به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاعپرس، مستند «نان گزینهها» به کارگردانی محمدرضا حاج حسینی با موضوع کارگران هپکو در سالن آمفیتئاتر دانشگاه شریف به نمایش درآمد.
در ابتدای این مراسم حسینی اظهار کرد: همواره این نگاه وجود دارد که دانشگاه باید بستری برای گفتمان و نقد باشد اما حالا به مسائل صنعت و اقتصاد هم ورود پیدا کرده است و این جای خوشحالی دارد.
وی با بیان اینکه «نان گزیدهها» به نوعی تحریم شده است، توضیح داد: من خودم را یکی از شما میدانم چراکه در دوران دانشجویی عضو بسیج بودم بنابراین من را از خودتان بدانید.
حسینی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴، اظهار کرد: ابلاغیه رهبری هدفهایی دارد اما کدام یک از آنها در مسأله هپکو محقق شده؟ واگذاریهای هپکو بین عدهای خاص بوده است گیرد یا مردم؟ بهرهوری شرکت هپکو بالا رفته است؟ اشتغال در شهر اراک که یک قطب صنعتی بوده زیاد شده است؟ مردم دنبال این هستند که در این بنگاهها سرمایهگذاری کنند؟ بنابراین چند هدف به نتیجه رسیده است؟ پاسخ روشن است یعنی تقریبا هیچی.
این کارگردان گفت: ۱۰ سال است این اتفاق برای هپکو رخ داده است، در پی این موضوع کارگران گریه میکنند، چند شرکت تعطیل شده است. اما ما کجا هستیم.
وی با اشاره به پخش «نان گزیدهها» از شبکه افق اظهار کرد: «نان گزیدهها» دیشب از افق پخش شد این موضوع هم جای خوشحالی دارد و هم ناراحتی، چراکه مستند من ۴۶ دقیقه است اما تنها ۲۲ دقیقه از آن پخش شد بنابراین آن نسخه پخش شده مورد تایید من نیست و گلایهام این است که چرا «نان گزیدهها» سانسور شد اما خوشحالم که حداقل ۲۲ دقیقه از آن با وجود فشار داخلی و خارجی پخش شد.
حسینی عنوان کرد: من دانشجویی بودم که دلم برای شهرم، صنعتم و اقتصادم میسوخت و به همین دلیل این اثر را ساختم. از همه شما درخواست میکنم به عنوان یک ایرانی با غیرت نسبت به این صنعتی که به تاراج رفته بیتفاوت نباشید. سوال من این است که اگر منافقین و دشمنان وارد این فرایند شوند، شرکتها را بخرند و همه را تعطیل کنند چه وضعی پیش میآید؟ آن هنگام وقتی ما به بحران خوردیم چه باید کنیم؟ به این موضوعات فکر کنید و بیتفاوت نباشید.
در ادامه ابوالفضل رنجبر نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو، مسعود حاتمی کارشناس شرکت هپکو و سیدامیر میرناصری نماینده کارگران هپکو روی صحنه آمدند.
مسئولان خواستهای ما را جور دیگری جلوه می دهند
سپس سیدامیر میرناصری بیان کرد: خوشحالم که باعث شدید صدایمان را به گوش بقیه هم برسانیم. باید بگویم تجهیزاتی در هپکو وجود دارد که مشابه آن در خاورمیانه نیست و نیاز است امثال شما به این شرکت بیایند و آن را سامان بدهند اما جالب این است که در این ماجرا، مسئولان مقداری فضا را عوض می کنند و می گویند مطالبات این افراد برای حق و حقوق است در حالی که اینطور نیست ما خودمان را درگیر کردهایم، هزینه میدهیم و ...، چه کسی بابت حقوق ماهانه، این هزینهها را می دهد؟ ما بابت حقوقمان داد نمیزنیم هرچند این موضوع بخشی از مطالبات ماست ولی مسئولان خواستههای ما را جور دیگری جلوه میدهند این را هم باید بگویم حکمهایی که برای ما صادر شده عجیب است و دل پردردی داریم.
در ادامه مسعود حاتمی کارشناس شرکت هپکو توضیح داد: هرچند سازمان خصوصیسازی طبق قرارداد اولِ واگذاری، ۶۰ درصد سهام شرکت به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان را به صورت اقساطی به خریدار تقدیم کرد اما تا الان این سازمان در راستای استیفای حقوق این شرکت، قدمی برنداشته است. جالب است بدانید که دارایی های جاری شرکت در سال ۸۶، ۲۷۴ میلیارد تومان بوده و سهامدار به اتکای همین موجودی، ۶۰ میلیارد تومان از بانک وام گرفته این درحالی است که سود عملیاتی ما در همان سال ۲۵ میلیارد بوده که سهامدار ۱۰ میلیارد تومان را از شرکت خارج کرد در صورتی که اگر این کار را نمیکرد حالا وضعیت شرکت به این صورت نبود یعنی به گونهای که امروز تولیدات این شرکت به صفر رسیده باشد.
در ادامه ابوالفضل رنجبر نایب رییس شورای اسلامی کارگر هپکو عنوان کرد: ما از سال ۹۵ بیش از ۵۰۰ نامه به مسئولان دادهایم بنابراین آنها نمی توانند مدعی شوند که از قضیه خبر نداشته باشند. هیچکس به داد ما نمیرسد در حالی که ما با سند صحبت می کنیم در اینجا سوالی که پیش میآید این است که نظارت بر سازمان خصوصیسازی بر عهده چه ارگانی است؟
سپس علیاکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و لطف الله سعیدی مدیرعامل اسبق هلدینگ هپکو روی صحنه آمدند و مناظرهای بین آنها شکل گرفت.
در این بخش علی اکبر کریمی اظهار کرد: اولین سوال من از آقای سعیدی این است که ایشان بعد از سال های فعالیت در شرکت کشتیرانی والفجر و شیلات چطور شد از هپکو سردرآوردند؟ به پشتوانه کدام تحصیلات وارد هپکو شدند؟ بعد از حضور علی اصغر عطاریان مدیرعامل شرکت هپکو، شاهد حضور قابل توجهی از مدیران دولت اصلاحات در هپکو بودیم که ویژگی مشترک همه این افراد این بود که هیچ تجربهای در هپکو نداشتند.
در این بخش لطف الله سعیدی اظهار کرد: من از روش ناصحیح دکتر کریمی در طرح سوال پرهیز می کنم چراکه ما باید مشکلی را که در صنعتمان ایجاد شده است، آسیبشناسی کنیم و ببینیم ریشه اصلی در کجاست و نباید فرافکنی کرد. ما در نظام جمهوری اسلامی بنا نیست خودزنی، هرچیز نادرستی را فریاد و فضای ذهنی جامعه را مشوش کنیم. در مستند «نان گزیدهها» به قیمتگذاری شرکت در سال ۸۵ اشاره شد من کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران دارم. بنابراین باید بگویم در آن زمان قیمت هر سهم هپکو ۱۵۴ تومان بود و خریداران این سهمها را بر اساس قیمتی که کارشناسان تعیین کردند، خریدند. البته ۱۵۴ تومان بازار در بورس ۳۵۰ تومان خریداری شد و هیچ آلودگی در این فرایند نبود در واقع در یک رقابت تنگاتنگ هر سهم ۳۵۰ فروخته شد و این قیمت مبنای کارشناسی داشت بنابراین ماجرا را باید از اینجا به بعد بررسی کرد.
فرصت سه ساله احمدینژاد به غارتگران
سعیدی بیان کرد: من وکیل مدافع خریدار هپکو نیستم حتی با خریدار اول چالشهایی داشتم اما داستان خرید هپکو این است که خریدار ۲۵ درصد از مبلغ توافق شده را پرداخت و مالک شرکت شد، او قسط اول را داد اما قسط دوم را پرداخت نکرد. در این زمان سازمان خصوصیسازی میتوانست هپکو را باز پس بگیرد اما عطاریان پیش محمود احمدی نژاد رییسجمهور اسبق رفت و از او کمک گرفت در واقع از رییسجمهور خواست که سه سال به او فرصت دهد از همین رو دستور رییسجمهور وقت مانع فسخ قرارداد شد، بعد از پایان این فرصت سه ساله سازمان خصوصیسازی به دلیل رعایت نکردن تعهدات خواست، شرکت را پس بگیرد اما عطاریان پیش وزیر اقتصاد رفت و دستور عرضه مجدد را گرفت و اینچنین دوباره مالک باقی ماند.
مدیرعامل اسبق شرکت هپکو اظهار کرد: برنامهریزی کشور به گونهای بود که بعد از سال ۸۴ تولید به واردات فروخته شد و ثابت نگه داشتن نرخ ارز از دیگر دلایل تزلزل تولید بود یعنی در حالی که تا سال ۹۱، ۱۲۰ درصد تورم داشتیم، تنها بیست درصد افزایش نرخ ارز صورت گرفت وجود ۱۲۰ درصد تورم در بازار داخل یعنی افزایش قیمت تولید و تسهیل واردات. ما در هپکو تولید داشتیم اما شرکت رقیب قطعات و ماشین آلات وارد می کرد و بدهی بانک را تسویه می کرد درحالی که تولیدکننده داخلی باید هزینههای ۱۲۰ درصد تورم را پرداخت می کرد. آیا در چنین شرایطی ما می توانیم با بازار مکاره واردات رقابت کنیم؟
در این هنگام کریمی عنوان کرد: آقای سعیدی شما آسمان ریسمان می بافید. من می گویم بفرمایید در رزومه این افراد چه بوده که بتوانند شرکت هپکو را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؟
سعیدی پاسخ داد: شما آمدهاید تسویه حساب کنید نه آسیب شناسی.
در ادامه کریمی اظهار کرد: کدام تسویهحساب؟ من نوکر مردم هستم.
در این بخش سعیدی توضیح داد: در سال نود تخصیص اعتبارات عمرانی به ارزش ۳۶ درصد بوده است در حالی که کسی که ماشین می خرد می خواهد راه بسازد اما وقتی بودجهای داده نمی شود چه کند؟ بعد از خصوصیسازی هپکو، دولت حمایت را انجام نداد و ماشین های چینی وارد شد. بلایی دیگر در هپکو داشتیم و ان تصمیم غلط به نام تهاجم به بازار بود اما قطعات در خط تولید قرار نگرفت و بدهکار بانکی شدیم.
سعیدی با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان مجلس در «نان گزیدهها» به ارایه اطلاعات می پردازد، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از اطلاعاتی که آن نماینده داد، دقیق نبود. کسی که حاضر میشود پشت دوربین بیاید و اطلاعات اشتباه بدهد فرد بی باکی نیست. لازم است توضیح بدهم که من در آن زمان من مامور گذاشتم و همه اسناد را بررسی کردم اما هیچ سندی مبنی بر دریافت پول از هپکو توسط بیژن زنگنه نبود در نتیجه بیانیهای که ایشان در تکذیب ادعای دروغ شما منتشر کرد، یک واقعیت است. شما اطلاعات دروغ می دهید از شمایی که نماینده مجلس هستید انتظار این است که متقن حرف بزنید.
کریمی در این بخش اظهار کرد: من نماینده مجلس هستم مثل زنگنه رسانه و وزارتخانه ای که روی نفت خوابیده باشد، ندارم درباره اظهارات شما هم باید بگویم من اطلاعاتی را که کارگران دادند، عنوان و بعد اطلاعات را تکمیل کردم. ضمن اینکه همه می دانند زنگنه با عطاریان دوست بوده است. ما گفتیم زنگنه قبل از این اتفاقات هپکو، از عطاریان پول گرفته در واقع او از کسی که شرکت را غارت کرده پول گرفته است، در حالی که عطاریان پول های هپکو را به شرکت صنایع مس طارم تبدیل کرد. هپکو با وام این چنین مقروض شد اما شما توضیح دهید که با چه مکانیزمی صاحب ۲۵ درصد شرکت مس طارم شدید؟
در بخش دیگر از این مراسم سعیدی عنوان کرد: من حدود هفت سال مدیرعامل هپکو بودم به نظرم هپکو نباید خصوصی میشد، باید در دست دولت باقی میماند و حمایت میشد وقتی هم که خصوصی شد باز هم باید حمایت میشد. هپکو دو بار خصوصی شده است، در خصوصی سازیِ بار دوم، استانداری مرکزی، سازمان خصوصیسازی و همین آقای کریمی عضوِ وقت کمیسیون اقتصاد، مقصر بودند. به نظر من نظارت خصوصیسازی درست انجام نشد یعنی وقتی قسط دوم پرداخت نشد نباید می گذاشتیم داستان به قسط سوم بکشید. وقتی حقوق کارگران در خرداد و تیر داده نشد باید این خریدار نااهل برکنار میشد. این کوتاهی محسوس دولت بود. ما پیشنهاد دادیم هپکو به دولت برگردد اما گویا قانون این اجازه را نمیداد.
کریمی در پاسخ به سعیدی توضیح داد: در آن زمان پانصد، ششصد میلیون تومان برای هپکو وام گرفتهاند اما هیچ سرمایهگذاری برای آن صورت نگرفته است. ما به رییسجمهور نامه دادیم و گفتیم قرارداد فسخ و سهام به دولت برگردد تا هپکو رونق بگیرد.
انتهای پیام/ 121