به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق از تشکیل کمیته‌ای در پارلمان برای رسیدگی به موضوع حمله به تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی خبر داد.
منابع عراقی از وجود تک تیراندازان ناشناس در میان تظاهرکنندگان و تیراندازی آنها به سمت مردم و نیروهای امنیتی خبر دادند.
الحلبوسی در گفت‌وگو با شبکه العربیه همچنین در واکنش به برخی درخواست‌ها برای استعفای دولت عراق گفت که باید به دولت فرصت داد تا برنامه‌های خود را عملی کند.
الحلبوسی نمایندگان معترضان که در جلسه روز شنبه در ساختمان پارلمان حضور نیافتند دعوت کرد که برای بحث و بررسی خواسته‌هایشان در جلسه بعدی حضور داشته باشند.
رئیس پارلمان عراق گفت: اگر یک برنامه دولتی شفاف برای رسیدگی به خواسته معترضان وجود داشته باشد فراکسیون‌ها به تعلیق عضویت خود در پارلمان پایان می‌دهند.
وی تاکید کرد: ما از اصلاحات دولت پشتیبانی می‌کنیم و اگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق درخواست بدهد موضوع تعدیل کابینه هم در نظر گرفته خواهد شد.
الحلبوسی همچنین از حضور نفوذی‌ها در میان معترضان گفت و درعین حال تاکید کرد: اگر خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان پاسخ داده نشود با آنها به خیابان خواهد آمد.
وی در پایان تاکید کرد: مفسدان بزرگ باید به زندان افکنده شوند.
رئیس پارلمان عراق بعد از دیدار دیروز شنبه خود با نمایندگان معترضان این کشور در ساختمان پارلمان از بسته‌های حمایتی دولت برای بهبود اوضاع در عراق خبر داد.
وی طی کنفرانس خبری گفت که دولت عراق تصمیم گرفته است که به کسانی که فاقد مسکن هستند، وام‌های بدون بهره اعطا کند. حلبوسی گفت که دولت عراق قصد دارد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاد کند.
الحلبوسی حمایت از بخش کشاورزی را از اولویت‌های پارلمان دانست و گفت که همه کشاورزان عراقی از پرداخت اجاره بها در سال‌های گذشته و تا سال ۲۰۲۰ معاف می‌شوند.
وی گفت که دولت با بانک مرکزی هماهنگی خواهد کرد تا به سرمایه‌گذاران در راستای ایجاد کارگاه‌ها و کارخانجات در بخش صنعتی، وام مکفی اعطا کند تا از این طریق فرصت‌های اشتغال بیشتر شود.
رئیس پارلمان عراق در بخش آموزش نیز گفت که به زودی همه بخشی از نیروها و مدرسان در وزارت آموزش و پروش بازنشسته خواهند شد.
وی افزود: «تصمیم گرفتیم که تصمیمات پارلمان در مورد دارندگان تحصیلات تکمیلی را عملی کنیم».
رئیس پارلمان عراق بعد از نشست روز پنجشنبه با رئیس جمهور و نخست‌وزیر عراق، مکلف شد با نماینده‌های معترضان دیدار کرده و مطالبات آنها را بررسی کند. او این دیدارها را در ساختمان پارلمان برگزار کرد.
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق روز جمعه ضمن اعلام آمادگی برای تغییرات و اصلاحات، از قوه قضائیه و قوه مقننه خواست در این راستا، به دولت او کمک کنند.
انتهای پیام/ 411
