به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس به نقل از «مهر»، حدود یک هفته پیش بود که برخی مناطق در عراق به عرصه برگزاری تظاهرات در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی تبدیل شدند. هرچند که شرکتکنندگان در تظاهرات مذکور خواستار ایجاد اصلاحات اقتصادی و بهبود خدمات عمومی شدند، اما برخی تلاش کردند ماهیت این اعتراضات را سیاسی جلوه دهند.
این تلاش مذبوحانه با هدف قرار دادن مردم عراق در برابر حاکمیت این کشور انجام شد اما هوشیاری دولت و ملت این کشور موجب شد تا چنین اقدام خصمانهای در نهایت به نتیجه مطلوبِ عاملان پشت پرده آن منجر نشود. در هر صورت طی روزهای اخیر سلسله سیاستهایی از سوی مقامات عراقی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور گرفته شده است و بدین ترتیب، شاهد آن هستیم که مسئولان بغداد محقق ساختن مطالبات معترضان را در دستور کار خود قرار داده اند.
یکشنبه شب بود که اولین تصمیمات مهمِ کابینه عراق در راستای پاسخ به مطالبات معترضان، گرفته شد که عمده آنها در خصوص تهیه مسکن برای خانوادههای بی بضاعت و کم درآمد و ایجاد اشتغال بود. طبق تصویب هیأت دولت عراق، مقرر شد تا زمینهای مسکونی برای خانوادههای کم درآمد و دیگر طیفها طبق تصمیم شورای وزیران، اختصاص یابد. همچنین باید جانمایی ۱۷ هزار واحد مسکونی برای خانوادههای کم درآمد در استان بصره (در بازه زمانی کمتر از چهار هفته) که از پیش آغاز شده بود، تکمیل شود.
کابینه اضطراری عراق همچنین تصویب کرد که طرح ملی اسکان بر مبنای ساخت صد هزار واحد مسکونی در تمامی استانها آماده و به مرحله اجرا در آید. در این طرح اولویت با استانها و مناطق کم برخوردار است. از دیگر تصمیمات، اعطای مستمری سه ماهه به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ دینار برای ۱۵۰۰۰۰ نفر از بیکارانی که توان کار ندارند بود. مبلغ کلی این طرح ۸۷.۵ میلیارد دینار برآورد شده است.
از سوی دیگر، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در یک کنفرانس خبری خود متعهد شد تا اصلاحاتی را در بودجه سال ۲۰۲۰ عراق به نفع افراد کم درآمد در این کشور محقق سازد. وی افزود: ما تلاش می کنیم در بودجه سال ۲۰۲۰ مبالغ مالی به خانواده هایی که درآمدی ندارند و هیچ کدام از اعضای آنها در نهادهای دولتی مشغول به کار نیستند تخصیص دهیم.
الحلبوسی همچنین وعده داد اقداماتی را برای بازگشت آوارگان به منازل خود اتخاذ کند. وی به برنامه های دولت برای جذب فارغ التحصیلان و تخصیص مبالغی برای بازگرداندن ثبات به مناطق آزاد شده در عراق اشاره کرد. این اقدامات مسئولان عراق از دولت گرفته تا پارلمان در راستای جامه عمل پوشاندن به خواسته های معترضان انجام شد؛ کما اینکه مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق نیز خواستار اجرای اصلاحات در این شده است.
در این گیر و دار که دولتمردان عراق تمام تلاش خود را برای جامه عمل پوشاندن به خواسته های معترضان به کار بسته اند، شاهد آن هستیم که برخی به دنبال ایجاد آشوب در این کشور هستند. به عنوان نمونه می توان به سلسله تحرکات رسانه های بیگانه و همچنین بقایای رژیم بعث از جمله «رغد صدام» دختر صدام معدوم اشاره کرد. وی که در سال ۲۰۱۳ از برخی اعتراضات در عراق به عنوان «گنجینه ای ارزشمند» یاد کرده بود، اینبار نیز خواستار تشدید اقدامات خشونت آمیز در این کشور شده است.
افزون بر این، رسانه های غربی و عربی در اقدامی کاملا خصمانه به موج سواری بر روی تظاهرات مردمی در عراق پرداخته و با انعکاس وارونه واقعیتها در این کشور تلاش کردند آنطور که خود تمایل دارند، حوادث و رویدادها در عراق را به افکار عمومی در منطقه و جهان منتقل سازند تا به زعم خود در این کشور آشوب به راه اندازند.
با تمامی این ها، دولت و ملت عراق با اقدامات هوشمندانه خود «پروژه آشوب» در این کشور را با شکست مواجه ساختند. درهمین ارتباط، «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق و رئیس حشد شعبی در یک کنفرانس خبری تأکید کرد: «ما به دشمنان و توطئه کنندگان می گوییم که تلاش شما برای برهم زدن آرامش در عراق با شکست مواجه شده است. طرح براندازی نظام شکست خورد».
علاوه بر آنچه که گفته شد، در واقع یکی از قطعات پازل پروژه آشوب که توسط رسانه های غربی و عربی مطرح شد، برگزاری انتخابات زودهنگام بود؛ اقدامی که می توانست عراق را وارد یک بحران سیاسی بزرگ سازد. این درحالی است که اغلبیت سران احزاب و جریان های سیاسی در مقابل پروژه آشوبِ رسانه های غربی و عربی ایستادند و صراحتا با برخی مواضع درخصوص انتخابات زودهنگام مخالفت کردند.
جریان حکمت ملی به رهبری «سید عمار حکیم» با صدور بیانیه ای مخالفت خود با هرگونه برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد. این جریان در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرد: «از ابتدا مخالفت خود با تخریب و ایجاد اخلال در امنیت کشور و قانونشکنی را اعلام کرده ایم. مجددا نیز بر لزوم عمل در چارچوب قانون تأکید داشته و هرگونه آشوب در هر سطحی را قاطعانه رد می کنیم». درهمین حال، «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق نیز با رد هرگونه ایجاد آشوب در این کشور، بر مسالمت آمیز بودن اعتراضات تأکید کرد. از سوی دیگر، «نجاح محمد علی» تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی نیز ضمن مخالفت با هرگونه پروژه آشوب در عراق، می گوید: «واشنگتن خواستار ایجاد آشوب در عراق است و به آن لبخند می زند».
در هر حال، قدر مسلم آن است که پروژه آشوب در عراق با شکست مواجه و درحال حاضر در این کشور آرامش نسبی برقرار شده است؛ کما اینکه «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در جریان تماس تلفنی با «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که اوضاع در این کشور عادی است. اکنون نیز دولت بغداد بسته اصلاحاتی جدیدی را آماده کرده است.
درهمین راستا، یک منبع در دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در گفتوگو با روسیا الیوم تاکید کرده است: «نخست وزیر عراق بسته اصلاحاتی جدید خود را فردا ارائه خواهد کرد. عبدالمهدی مجموعه ای از پروژه ها و تصمیمات را در خصوص پاسخگویی به درخواستهای تظاهرات کنندگان آماده کرده است. تمام موارد این بسته اصلاحاتی به درخواستهای تظاهرات کنندگان مرتبط میشود و در راستای ایجاد فرصت های شغالی و حمایت مالی از پروژه ها ارائه میشود».
انتهای پیام/ 113