به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، محسن جلیلوند تحلیلگر مسائل بین الملل در مصاحبه با رادیو «گفتگو» در خصوص خارج شدن موضوع پالرمو از دستور کار دولت و مجلس با بیان اینکه بررسی موضوع پالرمو از سه زاویه سیاسی، حقوقی و فنی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: لوایحی که دولت ارائه داده بود چهار مورد بودند که دو مورد آن تصویب شدند، اما دو لایحه دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدند. از نظر فنی، چون لوایح در حوزه اقتصادی، مالی و بازرگانی است دارای یک نگرش اقتصادی است و از نظر حقوقی نیز به دلیل آنکه این لوایح در ساختار‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تغییراتی ایجاد می‌کند، اهمیت زیادی دارد. همچنین با توجه به شرایط تحریمی و خروج آمریکا از برجام، پالرمو از نظر سیاسی نیز قابل توجه بود.
وی افزود: قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تائید می‌کند، تبدیل به یک قانون داخلی می‌شود و همه ملزم به اجرای آن می‌شوند. لوایح پالرمو به نحوی نظام بانکی ایران را زیر پوشش دید یک ساختار بین المللی به نام FATF می‌برد و گردش مالی ایران در سطح بین المللی و داخلی زیر نظر این سازمان قرار می‌گرفت و در حقیقت هرگونه تراکنشی که ایران انجام دهد ثبت می‌شود.
تحلیلگر مسائل بین الملل به جنبه‌های سیاسی لایحه پالرمو اشاره و بیان کرد: ایران در حال حاضر در شرایطی تحریمی قرار دارد و در صورتی که لایحه پالرمو تصویب می‌شد عملا دور زدن تحریم‌ها کار سختی می‌شد و نمی‌توانستیم بسیاری از تحریم‌ها را دور بزنیم و بنابراین مشکلات کشور در مواجهه با تحریم‌ها مضاعف می‌شد.
وی در ادامه بیان کرد: از نظر بین المللی نمی‌توان کشوری را مجبور کرد وارد معاهده‌ای شود و نه می‌توان او را مجبور کرد تا از معاهده‌ای خارج شود و اساسا هیچ تضمینی در حقوق بین الملل وجود ندارد. آنچه قرارداد‌های بین المللی را تضمین می‌کند اصل مقابله به مثل و وفای به عهد است و به جز این موارد، هیچ تضمینی وجود ندارد. امروز هم که ایران پس از خروج آمریکا از برجام، تعهدات خود را کاهش می‌دهد در حقیقت دارد از اصل مقابله به مثل استفاده می‌کند.
انتهای پیام/ 231
