به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، اردنی‌ها این روز‌ها چشم انتظار بازگشت مناطق «الباقوره» و «الغَمَر» به خاک اردن هستند. دو منطقه‌ای که از ۲۵ سال گذشته در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
«الباقوره» در شمال اردن و «الغمر» در جنوب این کشور واقع شده و طبق یکی از بند‌های توافقنامه «وادی عربه» که در سال ۱۹۹۴ میان اردن و رژیم صهیونیستی امضاء شد، این دو منطقه به مدت ۲۵ سال به این رژیم واگذار شد.
۲۶ اکتبر آتی (چهارم آبان) مدت اجاره این دو منطقه به پایان می‌رسد. طبق یکی از بند‌های توافق، اجاره دو منطقه می‌تواند برای ۲۵ سال دیگر نیز تمدید شود؛ مگر اینکه یکی از طرفین از یک سال قبل اعلام کند که حاضر به تمدید نیست. دولت اردن سال گذشته این تصمیم خود را صراحتا به رژیم صهیونیستی اعلام کرد که باید دو منطقه مذبور را به اردن باز گرداند.
طبق نظر کارشناسان حقوقی از لحاظ نظری نباید مانعی بر سر راه بازگشت دو منطقه به اردن وجود داشته باشد.
به گفته «صالح العرموطی» مسئول سابق اتحادیه وکلای اردن، به شبکه الجزیره، در ۱۰ نوامبر آتی دو منطقه مذکور باید تحویل حاکمیت اردن شود. چرا که این تاریخی است که اجرای توافقنامه در آن شروع و در جراید آن زمان اعلام شد.
او گفت که «ایمن الصفدی» نخست‌وزیر اردن به نمایندگان پارلمان گفته است که دولت به طور رسمی درخواست عدم تمدید توافقنامه را به اسرائیل اعلام کرده و تل آویو باید در دهم نوامبر دو منطقه را به اردن برگرداند.
«لیث نصراوین» استاد قانون اساسی دانشگاه اردن نیز بر این عقیده است که اگر اسرائیل بخواهد بهانه‌تراشی کرده و «الباقوره» و «الغمر» را به اردن پس ندهد، امان می‌تواند به دادگاه بین‌المللی شکایت کند.
این استاد دانشگاه البته به بی توجهی‌های رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی و دیگر توافقنامه‌ها اشاره‌ای نکرد. با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا اسرائیل طبق قولی که داده دو منطقه را به اردن باز می‌گرداند یا نه.
در میان اینگونه خوشبینی‌های کارشناسان اردنی باید به سخنان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تاریخ بیستم شهریور گذشته در خصوص منطقه «غور» اردن اشاره کرد که جزو خاک اردن و تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد. نتانیاهو در آن تاریخ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که در صورت رأی آوردن در انتخابات حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه «غور» را به طور رسمی اعلام خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی پیش از این ثابت کرده که به مفاد توافق صلح (سازش) ۱۹۹۴ به نام «وادی عربه» با اردن وفادار نیست. یکی از مهم‌ترین بند‌های این توافق به تولیت مسجدالاقصی به دست اردن مربوط می‌شود. طبق این بند، دولت اردن مسئول اداره اماکن مقدس فلسطینی است، اما رژیم اشغالگر قدس هر زمان که خواسته با نادیده گرفتن حق دولت اردن و تمسک به تفاسیر خود از توافقنامه «وادی عربه» در مدیریت این اماکن دخالت کرده است.
این دخالت‌ها تا جایی است که در برخی مواقع این رژیم صهیونیستی است که مسجدالاقصی را اداره می‌کند نه اردن. در این باره «سفیان القضاة» سخنگوی وزارت خارجه اردن در پنجم اسفند ماه سال ۹۷ تصریح کرد که اداره اوقاف قدس به موجب حقوق بین‌الملل، تنها نهاد صاحب اختیار در اداره امور مسجدالأقصی است و تمامی اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در خصوص اداره حرم قدس شریف باطل و غیرقانونی است. شاه اردن نیز بار‌ها هشدار داده است که نقض حق قانونی این کشور در اداره اماکن مقدس قدس شریف «خط قرمز» محسوب می‌شود.
انتهای پیام/ 231
