به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، حجتالاسلام «سیدابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، راهپیمایی اربعین را حماسهای عظیم، با شکوه و مثالزدنی توصیف کرد و اظهار داشت: این جمعیت میلیونی با ندای «لبیک یا حسین» گرد هم آمدند و یک جبهه متحد را در مقابل دشمنیها شکل دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دلها را اینگونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم مؤمن، با اراده و مخلص علیرغم خواست دشمنان بدون کوچکترین حادثهای گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت اسلامی است.
وی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل تدابیر حکیمانه ایشان در تشویق و ترغیب برای شکلگیری حرکت عظیم اربعین، افزود: از همه دولتمردان، مسئولان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی بهویژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر میکنم. همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه همبستگی و همدلی ملتها این بار بیش از همیشه بود، گفت: هرچه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشمهای باز مردم ایران، عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند. امیدواریم خداوند به برکت نام اباعبدالله الحسین (ع)، انسجام، وحدت، همدلی و آرامش را در میان امت اسلامی افزون کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: براساس آنچه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ما ترسیم کردهاند، تعامل سازنده و همکاری با دولتها و ملتها و همچنین مقاومت و ایستادگی فعال در مقابل دشمنانی نظیر آمریکا، راهبرد اصلی و اساسی جمهوری اسلامی در همه این سالها بوده است و همچنان خواهد بود.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه مردم و دولتمردان نیز همواره به این راهبرد پایبند بودهاند و امروز همین راهبرد میتواند موجب توانمندی همه ملتهای مسلمان باشد، خاطرنشان کرد: دشمنانی که امروز دم از مذاکره میزنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه با تحمیل توافقهای ظالمانه در پی کاهش نقش جمهوری اسلامی در منطقه، شکست راهبرد مقاومت و ایجاد اختلاف در داخل کشورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلیترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است. بر این اساس، سامانههای مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و... باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایهگذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارتپذیر شوند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نظارتهای هوشمند و رصد به هنگام و دائمی، به قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره و عنوان کرد: این قانون بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزهها عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس میخواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به نقش هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد افزود: این هیاتها ابزاری برای خود ادارات و دستگاهها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن این هیاتها میتواند بسیار کارآمد باشد. از سوی دیگر، فعال شدن حراستها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه شکلگیری فساد را ندهند.
وی ادامه داد: به هر حال نظارتهای درون سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستیها و نواقص پیش از تبدیل شدن مساله به بحران و معضل است. همه این اقدامات در کنار رسیدگیهای منصفانه و عادلانه دستگاه قضایی میتواند در مقابله با فساد مؤثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقلاب اسلامی و به دور از هر فسادی باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه هرچه بیشتر به زندانها و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تأکید کرد و بار دیگر از همه مراجع قضایی خواست که با بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی، در جهت سیاست حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند.
حجتالاسلام رئیسی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادان، دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا با ایجاد این اردوگاهها، هیچ معتادی در زندانها نباشد.
وی در پایان با اشاره به استقبال دستگاهها از سامانه ثبت اموال مسئولان، این سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینانبخشی به مردم بسیار مؤثر دانست.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی در خصوص اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواردی از آن به تصویب رسید.
انتهای پیام/ 241