به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز در هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور که در محل دادگستری خرسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه مباحث مطرح شده در کارگروه‌ها به منشاء تحول تبدیل می‌شوند، نقش دادستان و دادسرا در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم، مجازات مجرمان، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نظایر این موارد مؤثر است.
وی افزود: حضور دادستان یک پروسه را تشکیل می‌دهد و این امور پروژه نیست، دادستان قادر به پذیرش در حفظ جامعه از هرگونه جرم و کجی نیست، دادستان‌ها باید در ارتباط با جامعه و قانون شناخت شخصیت مجرم آگاهی کامل داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید دستی برتر در داشتن اطلاعات داشت؛ این امر وظیفه دستگاه‌هایی است که در حوزه جمع‌آوری‌ها فعالیت دارند، سه محور در امور دادستانی مورد تأکید هستند که از آنها می‌توان به ماهیت دادسرا و دادستانی به عنوان یک پدر برای جامعه خود اشاره کرد؛ نقش دادستان در این امر مهربانانه است
رئیسی با اشاره به اینکه دومین وظیفه اقتدار بوده که از قدرت قانون نشأت گرفته شده است، گفت: اعتدال نقشی است که قانون‌گذار بر عهده قانون‌مدار گذاشته است؛ تدبیر نیز نکته سوم در ارتباط با دادسراهاست، عقل سبب برخورد با مشکلات به‌صورت عقلانی می‌شود.
وی یادآور شد: نباید با مشکلات به یک صورت برخورد کرد؛ مانند فرد مبتلا به سردرد که نباید نسخه وی پیش از پرسش سوالاتی از او پیچیده شود؛ سردرد می‌تواند از کم‌خوابی باشد و یا اینکه پرخوری سبب رخ دادن این اتفاق شده است، باید در ارتباط با مفسدان اقتصادی تسامح وجود نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید نسبت به جرایم اجتماعی و آسیب‌دیدگان نگاهی ترمیمی و اصلاحی صورت پذیرد، گفت: مسائل امنیتی جامعه جای بحثی ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما رسیدگی به برخی از مسائل باید نسبت به میزان آن صورت پذیرد، به‌عنوان مثال تصمیم‌گیری در ارتباط با جرمی که صورت گرفته باید به همان میزان باشد.
رئیسی افزود: مهربانی، اقتدار و تدبیر سه نکته بسیار حائز اهمیت بوده که باید در این مجموعه‌ها رعایت شود، امروز داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست و می‌توان دو امر مهربانی و اقتدار را دارا بود، لازمه داشتن اقتدار بداخلاقی نیست اما بسیاری از افراد تصور غلطی از آن دارند.
وی تاکید کرد: ما باید در عین اقتدار، چارچوب‌های اخلاقی را رعایت کنیم، مقام معظم رهبری دارای اقتدار قابل توجهی بوده اما اخلاق ایشان تمامی افراد را جذب خود کرده است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سارق حرفه‌ای و مهارت‌دیده فرق زیادی با فرد اغفال شده دارد و باید این دو از یکدیگر تمایز یابند، باید در موضع دفاع از حق‌الناس و اجرای قانون امور را دنبال کنند، نباید نسبت به فردی موضع‌گیری کرد، نباید اجازه داد که افراد با تکیه بر قدرت آزادی‌های مشروع را مخاطره‌آمیز کنند.
رئیسی خاطرنشان کرد: باید نسبت به سلامت جامعه و سلامت عموم حساسیت جدی داشته باشیم و اجازه پایمال شدن حق افراد را ندهیم، امروز برخی امنیت اجتماعی، اخلاقی و روانی جامعه را به خطر می‌اندازند که باید از آنها نیز جلوگیری شود، دفاع از کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی از دیگر نکات حائز اهمیت است.
وی گفت: شفافیت اقتصادی به معنای پشت ویترین قرار گرفتن تمامی روابط اقتصادی بوده که بسیاری از کجی‌ها و کاستی‌ها با تحقق این امر کاهش می‌یابند، از دیگر موارد حائز اهمیت باید به نظارت دادستان بر ضابطین اشاره کرد، مسئله صدور کارت در تمامی سطوح خواستار قرار گرفتن در ضابط قوه قضاییه نیز باید اجرایی شود، باید کارت‌های مشخصی در اختیار این افراد قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید ضمن همکاری با مراکز الکترونیک بخش‌های قوه قضاییه نظارت دادستان‌ها تسهیل یابد، تصریح کرد: نظارت بر زندان‌ها وظیفه دادستان‌ها است، قاضی‌ها باید روزانه لیست زندانی‌ها را بررسی و برای کاهش آنها اقدامات مؤثری انجام دهند، پیگیری کردن جایگزین‌های حبس از عوامل مورد تأکید در سیاست‌های انقلابی مقام معظم رهبری است.
رئیسی ادامه داد: پا گذاشتن در زندان عوارض بدی دارد؛ به همین دلیل باید در ارتباط با مجازات مجرمان تصمیم دیگری جز زندان بگیرند و به نحو دیگری آنها را مجازات کنند، زندانی کردن برخی از مجرم‌ها طبق قانون و ضروری بوده اما در مواقعی که متولیان می‌توانند اقدام دیگری انجام دهند باید از حبس کردن افراد به زندان خودداری کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید در کاهش جرم‌های کیفری مسئولیت خود را بپذیرند، گفت:در ارتباط با دستگاه‌های الکترونیک نیز باید تدابیری صورت پذیرد، نظارت دادستان‌های استان بر ارگان‌های مرتبط به آنها در شهرهای کوچک از وظایف این سازمان‌هاست، بخشنامه‌ای در ارتباط با شکایات به وجود آمده است که تأثیر خوبی بر جامعه داشته است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به‌دلیل فعالیت مثبت در این زمینه تاکنون بسیاری از شاکیان پیش از اجرای قانون و مجازات متهم شکایت خود را پس گرفتند، به عبارتی 60 درصد از ورودی شوراها حل شده و به ثبت کیفری نمی‌رسد، باید فعالیت‌ها در این زمینه افزایش یافته و مابقی این درصد از شکایات نیز از بین برود.
رئیسی یادآور شد: تا جای امکان سازوکارهای راحت‌تری وجود داشته باشد تا کاهش زندانیان را شاهد باشیم، پرونده‌هایی در مناطق و اقلیم‌های مختلف وجود داشته که برخی از آنها به دغدغه کشوری تبدیل شده‌اند، باید رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد و به رسیدن حق به حقدار کمک رسانیم.
وی خاطرنشان کرد: باید متولیانی که توانایی کافی دارند به قاضی‌های حاضر در محل پرونده‌های مشکل‌ساز کمک رسانند، همچنین باید اعلام کنندگان فساد را مورد تشویق قرار داد، علاوه بر موارد مذکور باید نسبت به ایجاد امید به اقدام و عمل نیز اقداماتی انجام و از نفوذ دشمنان جلوگیری شود.
انتهای پیام/421
