به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، برگزاری چنین نشست‌هایی را مفید و مغتنم دانست و تصریح کرد: استان‌هایی که مدت زیادی از حضور رئیس قوه قضاییه در آن‌ها می‌گذرد، در اولویت سفر‌های استانی ما قرار دارند و ان‌شاءالله در اسرع وقت به همه استان‌ها سفر خواهیم کرد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت قانونی، حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت قضایی از کارآفرینی و رونق تولید تأکید کرد و گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از همه مدیران شجاع و جسوری که در جهت دور زدن تحریم‌ها، رونق تولید و باز کردن گره‌ها گام برمی‌دارند، حمایت قاطع خواهیم کرد و هیچ مدیری نباید ترس و واهمه از انجام کار را به‌عنوان توجیه سستی خود مطرح کند.
حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحد‌های تولیدی در سراسر کشور، به موضوع قاچاق پرداخت و بیان کرد: مسئله ما قاچاق سازمان‌یافته کالاست و بحثی در خصوص کولبری نداریم. در این زمینه شاهد آمار‌های فراوانی هستیم، اما آنچه داخل بازار مشاهده می‌کنیم، چندان با آمار‌ها همخوانی ندارد؛ لذا باید بازنگاهی در این عرصه داشته باشیم. واقعیات نشان می‌دهد که وضعیت قاچاق، نگران‌کننده است و رونق تولید با این امر سازگار نیست، بر همین مبنا همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا این قضیه حل شود.
وی در ادامه با تأکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفسدان کنار برخورد با فساد، از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا اقدام کنند و خاطرنشان کرد: ما مبارزه با فساد را امری مقطعی نمی‌دانیم، بلکه این یک فرایند مستمر است. حاشیه‌سازی‌ها و ملامت ملامت‌کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد؛ البته در این مسیر همکاری همه دستگاه‌ها را مؤثر می‌دانیم.
حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص میزان اموال برگشت‌داده‌شده به بیت‌المال تأکید کرد و با اشاره به اطلاع‌رسانی‌های سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: بنای ما این است که علاوه بر برخورد با فاسد، میزان مالی که به بیت‌المال استرداد می‌شود حتماً به اطلاع مردم برسد.
وی در خصوص تلاش‌های مجلس در زمینه تقلیل مجازات حبس، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله نظر نمایندگان با اصلاحاتی که قوه قضاییه در لایحه آیین دادرسی کیفری دارد، تأمین خواهد شد. معتقدیم تقلیل مجازات‌های حبس نباید خدشه‌ای به قوانین قبلی خود مجلس وارد کند؛ البته ما از ابتدا نیز بر کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات جایگزین حبس تأکید داشته‌ایم و قضات ما تا آنجا که امکان قانونی وجود داشته باشد در این زمینه عمل می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌دلیل موافقت با پیشنهاد عفو اخیر در خصوص برخی محکومان، تصریح کرد: مجرمان باید بدانند که هزینه جرم زیاد است، اما نباید روز به روز شاهد افزایش جمعیت زندان‌ها باشیم، در همین راستا، ما از بازدید نمایندگان از زندان‌ها استقبال می‌کنیم تا با مشاهده مشکلات، در جهت کاهش مجازات‌های حبس و تأمین بودجه‌های لازم اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما معتقدیم «حیف» بیت‌المال همانند «میل» بیت‌المال باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا خسارت برخی حیف‌ها و ترک فعل‌ها از برخی میل‌ها و فعل‌ها بیشتر است. گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام خسارت می‌زند.
حجت الاسلام رئیسی در خصوص انتقال محکومان حبس به زندان محل زندگی خانواده نیز اظهار کرد: اگر مانعی در حکم صادره وجود نداشته باشد، سیاست ما نیز انتقال محکوم به محل زندگی خود یا جایی است که امکان ملاقات با خانواده راحت‌تر باشد.
وی درباره روند مبارزه با فساد نیز با بیان اینکه برخی اقدامات داشت به اعتماد مردم ضربه می‌زد، این موضوع را دغدغه جدی خود از زمان تصدی ریاست قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: متأسفانه اجماع مرکبی ایجاد شده بود، مبنی بر اینکه مسئولان یا دست‌کم اغلب آنان فساد‌هایی دارند، بر همین مبنا اقدام قاطعانه و عبرت‌آموز را در دستور کار قرار دادیم تا اولاً نسبت به پرونده‌هایی که دغدغه مردم بود، اقدام شود و ثانیاً نتایج این رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد. موضوع فساد برای ما امری فراجناحی و فراقوه‌ای است. اراده محکم نظام نیز بر برخورد با فساد است و برخورد حرفه‌ای، حقوقی، مستمر و مستدام خواهیم داشت، برایمان فساد کوچک و بزرگ فرقی ندارد؛ زیرا باید نظام اداری ما سالم و کارآمد باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، تصویب و اجرای آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان را در جهت صیانت از آبروی مدیران کشور دانست و درباره دستورالعمل «کرامت» نیز گفت: برای پیگیری اجرای این دستورالعمل مصمم هستیم و بی‌تردید آثار آن برای مردم و ارباب‌رجوع کاملاً ظاهر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بهره‌گیری از قضات اهل‌سنت در مناطق سنی‌نشین در خصوص پرونده‌های مربوط به احوال شخصیه، نظر خود را راجع به قانون مربوط به ربح مرکب، همسو با نمایندگان دانست و اظهار کرد: من در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رأی دارم و آن هم همان نظر نمایندگان است تا راه برای سرمایه‌گذاری، تولید و تسهیلات باز شود. اصل دغدغه، درست است و باید دنبال شود. فکر می‌کنم با فضای حاکم بر مجمع نیز در این زمینه به نتیجه روشنی برسیم.
حجت الاسلام رئیسی از حل مشکل بیش از هزار نفر از نیرو‌های شرکت‌کننده در آزمون قوه قضاییه در سال ۹۶ و جذب همه شش هزار نیرو تا پایان امسال نیز خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم حل مشکل پزشکی قانونی در شهرستان‌ها، به موضوع جوان‌گرایی کنار بهره‌مندی از قضات باتجربه در دستگاه قضایی پرداخت و یادآور شد: حفظ قضات مجرب در گروی ایجاد جاذبه‌های لازم است که از این جهت مجلس باید در خصوص اعتبارات، همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضایی، تصریح کرد: یکی از مناسبات جدی ما مناسبات قضایی و حقوقی است که آن را کنار سایر عرصه‌های دیپلماسی لازم می‌دانیم و روی آن حساب باز کرده‌ایم. در خصوص وضعیت گزارش‌های حقوق بشری نیز خوشبختانه امسال در مجمع عمومی موضع تهاجمی برخی کشور‌ها تعدیل شده بود؛ البته ما مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در جایگاه متهم قرار دارد؛ لذا استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و نیرو‌های آماده به‌ویژه در مجلس می‌تواند فضای خوبی را به‌لحاظ تبیینی در عرصه حقوق بشر در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مبارزه با فساد گفت: ما همه پرونده‌ها را به‌دقت دنبال می‌کنیم و بحث جناح، فرد و... برایمان مطرح نیست. یک کار حرفه‌ای، شرعی، قانونی، منصفانه و همراه با اطلاع‌رسانی را در دستور کار داریم. در خصوص علنی بودن دادگاه‌ها نیز قانون اساسی و قوانین موضوعه تکلیف را مشخص کرده است و در خصوص پرونده‌های اقتصادی که حکم آن‌ها قطعی شده است، الزام به اطلاع‌رسانی داریم.
رئیس دستگاه قضا درباره پرونده‌های تحقیق و تفحص نیز از نمایندگان خواست گزارش‌های متقن تهیه کنند.
حجت الاسلام رئیسی درباره خصوصی‌سازی نیز بیان کرد: متأسفانه مشکلات خصوصی‌سازی نه‌تن‌ها به رونق تولید کمک نکرده بلکه در برخی موارد به کاهش یا توقف تولید، از بین رفتن ابزار تولید و بیکاری کارگران منجر شده است. الحمدلله فضا در این زمینه برگشته و ما اشکالات ساختاری را نیز در پرونده‌ها دنبال می‌کنیم. امیدواریم دولت نیز موضوعات را به‌صورت جدی دنبال کند تا ان‌شاءالله مشکلات خصوصی‌سازی حل شود.
وی همچنین بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، کوتاه شدن فرایند رسیدگی‌ها و همچنین اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و از ارسال لایحه مربوط به اصلاح این قانون تا ۱۰ روز آینده به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
رئیس قوه قضاییه همچنین توضیحاتی را در خصوص تصویب طرح مدیریت مصرف سوخت و شیوه اجرای آن توسط دولت ارائه کرد.
براساس این گزارش، تعدادی از نمایندگان حاضر در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/ 231
