به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «حسن روحانی‌نیا» مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از موافقت شهرداری پایتخت با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ساختمان‌های مسکونی خبر داد و اظهار داشت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت در ابلاغیه‌ای به تمام مناطق شهرداری تهران فعالیت‌های مجاز اقتصادی یا شغلی را در اماکن مسکونی تعیین تکلیف کرده است.
وی افزود: در این ابلاغیه ۱۶ بندی شهرداری که به مثابه یک مقرره لازم الاتباع برای تمام مناطق شهرداری تهران است در بند ۱۲ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیشخوان دولت، پلیس + ۱۰ استناد شده و رونوشت آن برای تمام مراجع ذیربط اعم از بازرسی شهرداری، کمیسیون‌ها و ادارات کل مختلف شهرداری اعلام شده است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از واحد‌هایی هستند که در سال‌های اخیر با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده‌اند، تصریح کرد: دفاتر وکالت، مطب پزشکان، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاترمجله، روزنامه و مهندسی می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر شوند، اما با توجه به جدیدالتاسیس بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر از ابتدای شروع به کار اغلب در اماکن کاربری مسکونی، اما در موقعیت اداری فعالیت کردند.
روحانی نیا ادامه داد: این موضوع از جانب شهرداری‌ها در مراکز استان‌ها و مخصوصا در پایتخت مورد پذیرش نبود و نظرشان این بود که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید در واحد‌های دارای کاربری اداری مستقر شوند و چالش‌های جدی در این زمینه در طول سالیان اخیر برای دفاتر ایجاد شده بود که با این ابلاغیه برطرف شد.
انتهای پیام/ 241
