به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد که این ائتلاف نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری ندارد.
وی در توییتی بیان کرد: ما مجددا تاکید می‌کنیم که نامزدی از سوی ما برای نخست وزیری عراق وجود ندارد. ما از نامزدی حمایت می‌کنیم که ویژگی‌های مدنظر مرجعیت عالی دینی و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را داشته باشد و از طریق روند قانون اساسی رخ می‌دهد.
از سوی دیگر حسن خلاطی از نمایندگان جریان حکمت ملی عراق از برهم صالح رئیس جمهور عراق خواست مدتی که قانون اساسی برای مامور کردن نامزد برای تصدی پست نخست وزیری عراق در نظر گرفته را به ساعات یا روز‌های کم کاهش دهد.
وی افزود: دولت عبدالمهدی پس از اینکه پارلمان با استعفای آن موافقت کرد به دولت پیشبرد امور تبدیل شده است که طبق قانون اساسی عمر آن بیش از ۳۰ روز نیست. رئیس جمهور در حال حاضر مامور مکلف کردن نامزد ائتلاف بزرگ برای تصدی پست نخست وزیری آینده طی ۱۵ روز آنگونه که قانون اساسی مشخص کرده است. رئیس جمهور با توجه به خطرناک بودن اوضاع و تحولات پرشتاب عراق نباید بر مدت ۱۵ روز اصرار ورزد بلکه باید آنرا به ساعات یا روز‌های کم کاهش دهد. نامزد جدید مهلت قانون اساسی دارد، اما آنرا هم باید به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش داد. گرایش عمده نزد همه گروه‌های سیاسی این است که در سریعترین زمان ممکن روند امور انجام شود و همه تلاش‌ها برای این است که فردی مقبول همه انتخاب شود. فردی باید انتخاب شود که تصمیمات کوبنده اتخاذ و مقبولیت بزرگ داشته باشد. عراق از این قبیل افراد کم ندارد.
انتهای پیام/ 241
