دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ تحقق عدالت الکترونیک

گروه اجتماعی دفاع‌پرس- سمانه حسن‌خانی؛ مطمئناً جمله‌ای که همواره از زبان کسانی که گذرشان به دادگاه افتاده شنیده‌اید، این است که «ان‌شاءالله گذرت به دادگاه نیفتد.» البته که رفتن به دادگاه چه شاکی باشید و چه متشاکی به خودی خود کار خوشایندی نیست، اما احتمالاً منظور اصلی در این دعا به شلوغی و پیچیده بودن روند کار‌ها در محاکم قضایی مربوط می‌شود. 

 

کمبود قضات و کارکنان اداری در دادگستری‌ها، عدم آشنایی مردم با اطلاعات حقوقی، خلأهای قانونی و مشکلات زیرساختی در فرایند رسیدگی به دعاوی باعث تراکم بالای پرونده‌ها و مراجعین در دادگاه‌ها شده و کمترین کار در این حوزه به اتلاف وقت چند روزه و گاه چند ماهه می‌انجامد.

 

یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی، اطاله دادرسی است. کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم افزار‌های حقوقی و قضایی می‌توان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را تا ۵۰ درصد بیشتر و دادگاه‌ها را به صورت کاملا الکترونیکی اداره کرد و به این ترتیب مشکل اطاله دادرسی را تا حد قابل توجهی برطرف کرد. 

 

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کمک خواهند کرد تا برخی واسطه‌ها در روند رسیدگی به یک پرونده حذف شوند و حذف این واسطه‌ها منجر به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. دسترسی آسان به خدمات قضایی همواره یکی از دغدغه‌های مردم بوده و هست و علی رغم تمام تلاشی که برای کاهش اتلاف وقت مردم می‌شود، دادگستری‌ها یکی از نهاد‌هایی هستند که بیشترین مراجعات چند باره به سیستم درون دستگاهی را دارند. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های جهان بیشتر از ۲۰ سال است که با تکنولوژی الکترونیک قضایی کار می‌کنند. 

 

پس از دریافت اطلاعات برای رسیدگی به مزاحمت‌ها و شکایات و جرایم بررسی پرونده در جرایم مختلف از غیر مادی و غیر عمد انواع سرقت‌ها و جرائم خشن تا اخذ وکالت و معادل از سیستم قضایی و در نهایت رسیدگی به ظلم در حق افراد پروسه طولانی مدتی است که بعضاً افراد در رسیدگی به شکایاتی که ناشی از جرائم کوچکتر است به دلیل همین پروسه طولانی ترجیح می‌دهند به جای احقاق حق خود به رضایت در کلانتری‌ها و محاکم و چشم پوشی از شکایت خود بسنده کنند.

 

تا همین چند وقت پیش افراد برای ارائه دادخواست، اظهارنامه، شکواییه، گزارش ضابط قضایی در جایگاهی نظیر شاکی و متشاکی به یکی از شعب دادگستری در حوزه‌های قضایی کشور مراجعه می‌کردند و در راهرو‌های دادگاه زمان زیادی صرف ثبت شکایت برای درخواست می‌شد.

 

طبق آمار تنها در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۴ میلیون پرونده در قوه قضاییه به ثبت رسیده است و مطمئنا ظرفیت دستگاه قضا برای رسیدگی به این حجم از پرونده‌های قضایی محدود است، بنابراین الکترونیکی شدن خدمات قضایی می‌تواند این مشکلات را حل کند، این مهم در سال ۹۱ در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و با تحقق این خدمات بسیاری از سفر‌های غیر ضروری به مقصد دادگاه کاهش یافت و مردم بدون حضور در دادگاه‌ها شکایت‌های خود را ثبت می‌کنند.

 

طبق آمارهای اعلام شده هم‌اکنون 800 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور راه‌اندازی شده است؛ این دفاتر طبق وظایف و اهدافی که دارند نقش مهمی در تحقق عدالت الکترونیک در کشور دارند.

 

انتهای پیام/341