به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، با گذشت بیش از 70 روز از تظاهرات خیابانی در عراق، همچنان بحران در این کشور مهار نشده و در برخی از شهرهای این کشور شاهد تداوم ناآرامی‌ها هستیم. گستره تظاهرات و ادامه آن شرایط را به گونه‌ای رقم زد که عادل عبدالمهدی، در نهایت ناچار به استعفا شده و اکنون بغداد در انتظار توافق جناح‌های سیاسی برای برگزیدن نخست‌وزیری جدید برای ریاست بر کابینه و منطقه سبز است.
اعتراضات عراق را از اساس می‌توان رخدادی مشروع و برخاسته از نهاد فساد سیاسی و بی‌عدالتی در سطح کلان کشور ارزیابی کرد؛ اما این دست‌های پنهان خارجی و دخالت‌های نامشروع آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها بود که مسیر اعتراضات را به سوی خشونت و نافرمانی مدنی سوق داد. با وجود تلاش دو ماهه نیروهای دست‌نشانده این کشورهای خارجی، اکنون در شرایط جدید شاهد هستیم با جدیت نهادهای سیاسی و البته هوشیاری شهروندان عراقی، اعتراضات مردمی در مسیر فروکش کردن قرار دارد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد بازگشت ثبات و آرامش نسبی به این کشور خواهیم بود.
اولین و مهم‌ترین عامل به عنوان نمود بازگشت ثبات به کشور عراق را می‌توان در ارتباط با کنش‌هایی دانست که در زمینه مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی در این کشور صورت گرفته است. در همین زمینه، سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری در این کشور موسوم به هیأت نزاهه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در ماه نوامبر گذشته در مجموع برای 226 وزیر و مقام ارشد کنونی و سابق در رابطه با پرونده های فساد مالی و اداری، احکام جلب و دستگیری صادر شده است.
بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، اداره تحقیقات ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اداری در عراق در این باره تاکید کرده که در ماه گذشته میلادی حکم جلب 9 وزیر شامل دو وزیر کنونی، پنج وزیر سابق و دو وزیر اسبق صادر شده و 12 عضو مجلس نمایندگان از جمله 10 عضو دوره کنونی و شش قائم مقام وزیر شامل یک قائم مقام کنونی، سه قائم مقام سابق و دو قائم مقام اسبق نیز مشمول چنین حکمی شدند.
سازمان مبارزه با فساد مالی و اداری در عراق در ادامه بیانیه خود از صدور احکام جلب و دستگیری 12 استاندار شامل یک استاندار کنونی و 11 استاندار سابق، 155 عضو شوراهای استانی شامل 118 عضو کنونی، 26 عضو سابق و 11 عضو اسبق و همچنین 32 مدیرکل شامل 19 مدیرکل کنونی در وزارتخانه‌های نفت، برق، آموزش و پرورش، بهداشت و صنایع و دیوان وقف سنی، 11 مدیرکل سابق در هیأت دولت، شهرداری بغداد و وزارتخانه‌های آموزش عالی و پژوهش علمی، بهداشت، شهرداری ها و کارهای عمومی، حمل و نقل و صنایع و دو مدیرکل اسبق در وزارتخانه های بهداشت و حمل و نقل خبر داد.
هیأت نزاهه همچنین از اداره تحقیقات ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اداری در عراق نقل کرد که در ماه نوامبر گذشته در مجموع 256 حکم شامل 221 حکم جلب و 35 حکم دستگیری در حق متهمان صادر شده که 51 حکم به اجرا درآمده و 68 متهم نیز به دادگاه‌های تحقیقات دیگر، دادگاه‌های ذی‌ربط یا دیگر نهادهای تحقیقات محول شدند.
در حقیقت، خواست مشروع بسیاری از شهروندان عراقی مبارزه با فساد اقتصادی و بی عدالتی‌هایی بود که طی سال‌های بعد از 2003 تا کنون در سطح کلان این کشور اتفاق افتاده است، اکنون با این حجم از جدیت هیات نزاهه به نظر می‌رسد بخشی بزرگی از معترضان به اراده جدی دولت برای مقابله با فساد پی برده و در آینده نزدیک به نظر می‌رسد شاهد نوعی آرامش نسبی در این کشور خواهیم بود.
دیگر نمود بازگشت ثبات نسبی به کشور عراق را می‌توان در ارتباط با اراده جدید دولت عراق در مقابله با دخالت کشورهای خارجی در امور این کشور ارزیابی کرد. در همین راستا، شاهد بودیم که وزارت امور خارجه عراق دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که عبدالکریم هاشم، قائم مقام ارشد این وزارتخانه سفرای بریتانیا، فرانسه و کانادا و کاردار سفارت آلمان در بغداد را به دلیل بیانیه مشترک اخیر سفارتخانه های این چهار کشور غربی احضار کرده است.
احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه خود تاکید کرد که عراق روابط دیپلماتیک خود با کشورهای جهان را بر پایه اصل فعال سازی منافع مشترک و رویارویی با خطرات مشترک برقرار می‌کند و بر همبن اساس نیز با رعایت عدم دخالت در امور داخلی و حفاظت از حاکمیت، محکم ترین روابط را با کشورهای جهان به وجود آورده است. سخنگوی وزارت خارجه عراق ضمن تاکید بر مخالفت این وزارتخانه با محتوای بیانیه مشترک سفارتخانههای بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا، آن را دخالت غیر قابل قبول در امور داخلی عراق و نقض آشکار ماده نخست توافقنامه وین در زمینه سازماندهی روابط میان کشورها برشمرد.
انتشار این بیانیه در شرایطی است که سفارتخانههای انگلیس، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترکی از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق خواستند نیروهای حشد شعبی از میدان‌های تظاهرات دور نگه داشته شده و عاملان کشتار اخیر السنک محاکمه شوند.
دیگر نمود بازگشت ثبات نسبی به کشور عراق را می‌توان در موضوع اراده جدی دولت‌مردان این کشور برای حل بحران و انتخاب نخست‌وزیر جدید مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) بعد از ظهر دوشنبه برهم احمد صالح، رئیس جمهوری این کشور یک نشست را با رهبران جریان های سیاسی برگزار کرده تا مسئله معرفی نخست وزیر جدید در بازه زمانی تعیین شده در قانون اساسی را بررسی کنند. منبع مذکور که نام وی فاش نشده، در این باره تاکید کردند که رئیس جمهوری عراق و رهبران جریان های سیاسی در نشست خود همچنین آخرین تحولات این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند با این حال وی آشکار نساخت که کدام یک از رهبران سیاسی در این نشست حضور داشتند.
این در حالی است که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق نیز روز یک شنبه در دیدار با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بغداد، بار دیگر از مجلس نمایندگان و جریان های سیاسی کشورش درخواست کرد که یک دولت جدید با اختیارات کامل را تشکیل دهند چرا که تمایل ندارد مدت فعالیت دولت تحت رهبری خود به عنوان دولت اداره امور روزانه کشور، طولانی شود. علاوه براین دیگر مقام‌های سیاسی کشور عراق نیز طی چند روز گذشته از اراده قاطع خود برای تشکیل دولت جید خبر داده‌اند.
انتهای پیام/ 411
