به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارشی مبنی بر «کاهش بودجه دفاعی برای دومین سال متوالی» جوابیه‌ای صادر کرد.
متن این جوابیه به شرح زیر است:
گزاره ابتدایی خبر مبنی بر کاهش بودجه دفاعی برای دومین سال متوالی با وجود دسترسی عموم مردم به قوانین بودجه سالیانه جای بسی تأمل دارد. این در حالی است که دولت محترم در سال جاری، با وجود تمام محدودیت‌ها در تحقق منابع درآمدی، اعتبارات امور دفاعی را نسبت به سال ۱۳۹۷ با بیش از ۱۴ درصد رشد لحاظ نموده است.
در مورد کاهش اعتبارات امور دفاعی و امنیتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نسبت به سال جاری، باید به این موضوع توجه داشت که خارج از اعتبارات مذکور درامور دفاع و امنیت، در تبصره هـ ماده ۴ ماده واحده لایحه مذکور، مبلغ ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافته است که با احتساب این اعتبار با نرخ تسعیر سامانه نیما، اعتبارات امور دفاعی و امنیتی نسبت به اعتبارات سال جاری با لحاظ اعتبارات جدول ۲۲ قانون بودجه سال جاری نه تنها کاهش نیافته است، بلکه با بیش از هشت درصد رشد در لایحه مذکور لحاظ شده است که از نگاه کارشناسان آن رسانه مغفول مانده است.
نکته دیگر این‌که، هر چند مقایسه دستگاه‌های اجرایی در هر بخش و امور همچون دفاع و امنیت به دلیل تفاوت مأموریت¬ها و وظایف قانونی، کار نسنجیده¬ای به شمار می¬رود، اما برای تنویر افکار عمومی بیان این موضوع ضروری است که دلیل افزایش اعتبارات وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و کاهش اعتبارات ستاد کل نیرو‌های مسلح چیست؟
تأکید بر این نکته هم ضروری است که با دقت بیشتر در برنامه¬های وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، افزایش اعتبارات برنامه توسعه خدمات حمایتی نیرو‌های مسلح نسبت به سال جاری، به این موضوع میتوان پی برد که دولت محترم برای رفاه بازنشستگان نیرو‌های مسلح با افزایش ۲۱ درصدی برنامه مذکور اهتمام نموده که این برنامه اختصاص به تمام بازنشستگان نیرو‌های مسلح دارد.
اما در مورد کاهش اعتبارات مأموریتی نیرو‌های مسلح در لایحه نسبت به سال جاری، سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص دو میلیارد یورو بابت تقویت بنیه دفاعی و اهتمام به نقش دستگاه سیاستگذار حوزه دفاعی، این اعتبار را به صورت سرجمع در سال آینده تأمین واختصاص خواهد داد، که متناسب با اولویت¬های این حوزه به سازمان‌های دفاعی از جمله سازمان بسیج مستضعفان مازاد بر ارقام مندرج در جدول ۷-۱ اختصاص یابد.
توضیح فارس:
در ماده «ه» تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۳.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند که در ردیف ۴ جدول مذکور به دولت اجازه داده شده تا سقف ۲ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی برداشت کند.
اتکاء سازمان برنامه و بودجه به این موضوع در توجیه افزایش بودجه دفاعی کشور در حالی است که منابع قید شده در ماده ه تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به صورت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی است و تسهیلات جزو اعتبارات و منابع «بالفعل» امور دفاعی و امنیتی محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای تبدیل شدن به منابع قابل استفاده، نیازمند طی روند قانونگذاری در مجلس است تا جزو منابع امور دفاعی و امنیتی باشد.
البته این نخستین بار نیست که دولت در توجیه کاهش بودجه دفاعی کشور، توپ را به زمین تسهیلات و اعتبارات صندوق توسعه ملی می‌اندازد و سال گذشته نیز در توجیه کاهش ۲۷ درصدی بودجه دفاعی مجددا به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی تکیه شد؛ در حالیکه مشخص نیست چه میزان از منابع یاد شده برای سال ۹۸ محقق شد.
حواله دادن امور امنیتی دفاعی به اعتبارات صندوق توسعه در حالی است که برداشت از تسهیلات صندوق توسعه ملی به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.
منبع: فارس
انتهای پیام/ 900
