حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و رفع موانع رونق تولید
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی «پایش» درخصوص روابط بانک‌ها با تولیدکنندگان و بخشنامه صادره از سوی دادستان، اظهار داشت: علت بخشنامه صادره از باب حقوق عامه و کمک به ستاد تسهیل و برداشتن موانع رونق تولید بوده است.
وی ادامه داد: بانک‌ها در اجرای قرارداد‌هایی که با تولیدکنندهها منعقد کرده‌اند، مشکل ایجاد کرده‌اند که باعث رکود تولید شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این بخشنامه در راستای اقتصاد مقاومتی است.
این مقام قضایی افزود: ما از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم و باید موانع رونق تولید برداشته شود. توصیه ما به مسئولان دستگاه‌های دولتی این است که پای کار رونق تولید بیایند.
«سیدمجید حسینی» کارآفرین برتر و کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه درخصوص تخلفات بانک‌ها در ایجاد رونق تولید، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگردیم و آن را اجرا کنیم. در چند روز گذشته، پنج دستور از سوی دادستان کل کشور درخصوص بانک‌ها صادر شده است، اما بانک‌ها تمکین نکرده‌اند.
وی با اشاره به تعطیلی ۸۰ درصد صنایع کشور ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی با انبوهی از سوله‌های خالی و ماشین‌آلات صنعتی مواجه هستیم که بی‌استفاده مانده‌اند؛ چرا باید در کشور ۲۳ هزار شعبه بانکی داشته باشیم، اما کارخانجات ما تعطیل باشد؟ مشخص است که مشکلی وجود دارد.
حسینی گفت: بانک‌ها در کشور تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم به‌راه انداخته‌اند که با پول آن می‌توان دو بانک در کشور تأسیس کرد. از سال ۱۳۶۲ به بعد، چیزی به‌عنوان «وام» نداشته‌ایم. ۱۳ ماده قانونی برای تسهیلات وجود دارد که ۱۱ ماده آن مربوط به عقود مشارکتی است؛ یعنی بانک شریک تولیدکننده است، هرچند که بانک در زیان شرکت، شریک نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها بر همین عقود مشارکتی نیز نظارتی ندارند و مشخص نیست که پول در حوزه تولید خرج می‌شود یا خیر.
این کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قرارداد‌های سفیدامضا از تولیدکنندگان می‌گیرند، ادامه داد: دبیر کمیسیون حقوقی در توضیح این کار بیان کرد که به علت شلوغی بانک‌ها از تولیدکننده قرارداد سفید امضا می‌گیریم و بعد از آن، خودمان قرارداد را تکمیل می‌کنیم.
حسینی تأکید کرد: مقررات و قوانین حاکم بر بانک‌ها جزو قوانین آمره پولی و بانکی بوده که مجری آن بانک است. در قرارداد فی‌مابین بانک‌ها و تولیدکننده، طرف دوم قرارداد که تولیدکننده باشد، نقشی در آن ندارد و فقط تعهد می‌دهد درصورتی که تسهیلات را پرداخت نکرد، بانک می‌تواند هر کاری بکند.
وی ادامه داد:، اما این قاعده درستی نیست. بانک در عواید طرح تولیدکننده مشارکت می‌کند؛ مثلاً برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین‌آلات ما از بانک یک‌میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی و اسلامی وام دریافت می‌کنیم؛ اما در حالی که هنوز ماشین‌آلات نصب نشده و تولید شروع به کار نکرده است، بانک قسط خود را طلب می‌کند.
حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال نیز بانک با بستن یک قرارداد صوری با تولیدکننده به‌دنبال آن است که دیون گذشته را تسویه کند که این امر نیز تخلف است. سود، حاصل از کسب و کار است، اما بهره از پول گرفته می‌شود. در ابتدای قرارداد شرکتی بانک با تولیدکننده، بانک مشخص می‌کند که باید ۲۸ درصد به آن‌ها پرداخت شود که این کار خلاف موازین شرعی است؛ چرا که هیچ کسب و کاری صورت نگرفته تا سود آن مشخص باشد و بر طبق همان به بانک پول پرداخته شود.
وی در تشریح وجود ربا و بهره در بانک‌داری کشور گفت: بهره و سود در اسلام حرام است. بانک‌ها سفره‌های مردم را آلوده به ربا کرده‌اند. قانون‌گذار با وجود عمل نکردن مجری به قوانین، پنج دستور را صادر کرده است که خلاصه آن این می‌شود که بانک‌ها حق ندارند زندگی تولیدکننده را توقیف کنند، بلکه باید در ابتدا محل اجرای طرح را که در آن مشارکت کرده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی کنند و اگر آن مکان کفایت بدهی را نداد، آن وقت می‌توان از دیگر وثایق استفاده کرد.
حسینی افزود: هم‌اکنون بانک‌ها از آخر به اول حرکت می‌کنند. در همین زمینه پویش مردمی «حذف ربا» ایجاد شده است که شش هزار عضو نیز دارد. در این پویش به‌طور رایگان به تولیدکننده کمک می‌کنیم که حق خود را از بانک‌ها بگیرد؛ چراکه اکثر قرارداد‌های اعطای تسهیلات، غیرقانونی است.
انتهای پیام/ 231
