موافقت رئیس جمهور با پیش‌بینی ساز و کار جدید برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: اقدامات پراکنده و غیرمتمرکز در مناطق کمتر توسعه یافته و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری در یک منطقه جغرافیایی، بعضاً خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه‌های مجری در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۷۴۶۱۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۲ - 16December 2019

موافقت رئیس جمهور با پیش‌بینی ساز و کار جدید برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافتهبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «بابک دین» پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اعلام خبر موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر پیش بینی سازوکاری جدید با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‎ربط برای هماهنگی و هم‎افزایی اقدامات توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اظهار داشت: با پیگیری‌های وزارت کشور و موافقت رئیس جمهور، سازوکار جدید مصوب، نسبت به بررسی زمینه‌های اقتصادی و اجرای برنامه‌های موثر در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام و عمل خواهد کرد.

دین پرست در ادامه به تشریح محور‌های پیشنهادی وزارت کشور در ضرورت رسیدگی به مناطق کم‌تر توسعه یافته پرداخت و گفت: هم اکنون، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور عدم وجود تعادل و توازن در سطح مناطق مختلف بوده و علیرغم اقدامات شایان و بی بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خلاء مذکور بدلیل عقب ماندگی‌های تاریخی برخی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور، کماکان بعنوان یکی از مصادیق بارز عدم استقرار عدالت اجتماعی، در گستره میهن عزیز اسلامی کاملاً مشهود می‌باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: با وجود اقدامات گسترده انجام گرفته، آنچه که کماکان مغفول مانده است عدم وجود ساز و کاری مناسب و متمرکز، به منظور هدفمند نمودن اقدامات و برنامه‌های مثبت دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود و همچنین توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات، در سطح مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سطح کشور می‌باشد.

معاون وزیر کشور همچنین گفت: اقدامات پراکنده و غیر متمرکز در مناطق محروم و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری، نهاد و بنگاه اقتصادی در یک منطقه؛ بعضاٌ خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه‌های مجری و در نتیجه تشدید شکاف توسعه‌ای در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.

دین پرست در ادامه افزود: با احیای مجدد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توسط دولت یازدهم، انجام اصلاحات لازم در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند «ه» ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۹۰، مواد (۳۱) و (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ و نهایتاً ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه؛ مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و وظایف مربوط به تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و همچنین راهبردی و هدایت مناطق مختلف کشور برای تدوین اسناد «توسعه منطقه‌ای» و نیز «آمایش سرزمین» بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محوریت قانونی سازمان برنامه و بودجه، تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت آن سازمان، جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، مورد موافقت رئیس جمهور محترم قرار گرفته است تا با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تصمیم گیری و سیاستگذاری نماید.

انتهای پیام/341

نظر شما
پربیننده ها