به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، غلامحسین اسماعیلی در هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، سالروز میلاد حضرت عیسی (ع) و آغاز سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی و مسیحیان عالم و همچنین سالروز میلاد حضرت زینب و روز پرستار را تبریک گفت.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: سالروز حماسه ۹ دی و روز بصیرت را گرامی می‌دارم که مردم با حضور خودشان در صحنه، فتنه سال ۸۸ را خاموش کردند و همیشه باعث اقتدار و صلابت نظام بوده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درگذشت دو کولبر کردستانی را تسلیت می‌گویم. امیدوارم آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال، سخت‌ترین و کم‌مزدترین راه را انتخاب می‌کنند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان عمده بدانند اگر دیروز بارش برف زمستان جسم نحیف آن‌ها را اسیر کرد با اقتدار دستگاه قضا، آتش اجرای عدالت، دامن قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و جسم و جان فربه آن‌ها را در بر خواهد گرفت و دست آن‌ها را از بن و ریشه قطع میکند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که مشکل قاچاق، کولبران و مرزنشینان نیستند، گفت: مشکل نحوه تخصیص ارز و اقدامات قاچاقچیان است که تولید کشور را فلج کرده‌اند و دولت باید در جلوگیری و شناسایی قاچاقچیان کمک کند و به همکاران قضایی اعلام می‌کنم سیاست کیفری برای این افراد قاطع، بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم باشد.
وی در ادامه گفت: آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه‌ها و فراخوان بی اثر ضد انقلاب برای برگزاری تجمعات در پنجم دی و خورشیدگرفتگی و امثال آن مانعی برای خدمت به مردم نیست. سیاست رسیدگی به مردم، سیاست همیشگی دستگاه قضاست و پنجشنبه این هفته به البرز سفر خواهیم کرد؛ چرا که مشکلات زیادی دارند و با مشاهده مشکلاتشان تلاش برای حل آن‌ها خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: جمعه این هفته روسای دادگستری‌ها و اعضای شورای عالی قضایی در نشست تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های معوق جلسه‌ای برگزار خواهند کرد و به مردم در ماه‌های پایانی سال عیدی خواهند داد تا با یک عزم جهادی کار‌ها در آخر سال انجام شود.
غلامحسین اسماعیلی همچنین از ابلاغ دستورالعمل تعیین وضعیت پرونده‌های معوق خبر داد و گفت: این دستورالعمل روز گذشته ابلاغ شد و راه‌های عملیاتی آن به بحث گذاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: هزار ملاقات مردمی در ۹ ماهه امسال انجام شده و مشکلات قضایی مردم مطرح شده است که دستورات لازم صادر شده تا پس از مطلع شدن در جهت حل مشکل اقدام شود و ۱۰۰ درصد ملاقات‌ها افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از گلایه‌های ما این است که واحد‌های نطارتی درون‌سازمانی آنگونه که شایسته است به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند.
غلامحسین اسماعیلی ادامه داد واحد‌های حراستی سازمان‌ها اولین نهادی هستند که باید با توجه به جایگاه نظارتی نسبت به پیشگیری و برخورد با فساد اقدام کنند.
وی افزود: این در حالی است که بیشترین کشف جرم توسط نهاد‌های برون سازمانی رخ می‌دهد که این موضوع جای تأسف دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما قبول داریم که اگر در سازمان خود با فساد روبرو شدیم باید با آن برخورد جدی کرده و فساد را از دل دستگاه باید بیرون کرد.
وی ادامه داد: با همین رویکرد در نتیجه اهتمام جدی برای بازرسی درون سازمانی در قوه و شناسایی اشکالات آن و پرداختن به خود را در دستور کار قرار داده ایم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: روزانه خدمات زیادی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود که ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی شده که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت، ۳۳ نفر سلب صلاحیت، ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شده و ۷۰ پرونده دیگر درحال رسیدگی است و پیشنهاد سلب صلاحیت شده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با مفاسد دستگیر شده اند.
وی درخصوص ادامه برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: شاید برخی رویداد‌های اخیر بر تلاش همکاران ما در این دادگاه‌ها سایه بیاندازد، اما بزودی بر تعداد شعب رسیدگی کننده افزوده می‌شود.
اسماعیلی در خصوص رای شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور و موسسه دارویی رسا به جرم مشارکت در اخلال عمده و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی گفت: هر کدام از این افراد به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم شدند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه این در حالی است که دادگاه رد مال ۴۵ میلیارد تومانی برای شبنم نعمت‌زاده در نظر گرفته است.
این در حالی است که همچنین متضامنین به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، پنج میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتور‌های ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تأمین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد ریال در حق فارما شیمی محکوم شده اند.
به گفته اسماعیلی همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت سه هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص تشویق سوت زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند در سازمان‌ها این امکان فراهم شده و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است.
وی ادامه داد: اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده اند، اما تا امروز تشویق مالی نکرده ایم، ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آلودگی هوا و خسارات جانی و مالی آن و کوتاهی سازمان‌های مربوطه و ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: این سطح از آلایندگی قابل قبول نیست و همه نهاد‌های متولی باید نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.
وی افزود: این موضوع مشکل لاینحلی نیست و سازمان‌های مرتبط مانند وزارت صنایع و محیط زیست باید به تکالیف خود عمل کنند که اگر عمل می‌کردن نباید این سطح آلایندگی را شاهد می‌بودیم.
اسماعیلی تصریح کرد: رسانه‌ها از نهاد‌های ذیربط مطالبه گری کنند که این سازمان‌ها به مردم گزارش دهند که برای رفع مشکل آلودگی هوا چه کرده اند و بهترین داوران مردم هستند.
وی ادامه داد: البته سازمان بازرسی کل کشور پیش از این به این موضوع ورود کرده و گزارشاتی تحت عنوان هشدار و پیشنهاد به برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها داده شد که البته کیفری و قضایی نشد است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دستور جدی به سازمان بازرسی کل کشور داده شد که این موضوع را بار دیگر بررسی کنند و مشخص شود که کدام دستگاه‌ها قصور داشته اند و کدام یک به وظایف خود عمل کرده اند و حتما نتیجه این بررسی در قالب پرونده به دادسرا ارسال می‌شود.
اسماعیلی افزود: این گزارش در حال نهایی شدن است و باید صبر کنیم گزارش سازمان بازرسی کل کشور از موضوع آلودگی هوا ارائه شود.
وی همچنین از بازداشت ۲۵ نفر از افراد مرتبط با شهرداری و شورای شهر در شهرستان پاکدشت خبر داد و گفت: متاسفیم کسانی که با رای مردم انتخاب شده و امکانات شهر را در اختیار دارند کار‌های خلاف انجام داده اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مواردی شاهد فراوانی تخلقات در شهرداری و شورا‌ها هستیم و هشدار می‌دهیم که بررسی عملکرد آن‌ها جز اولویت‌های دستگاه قضا خواهد بود.
اسماعیلی افزود: تا امروز و امسال فقط جای گلایه دارد که ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهر‌ها تحت تعقیب و بازداشت شده اند.
وی ادامه داد: در شهر پاکدشت ۲۰ نفر در اراک ۱۸ نفر در گچساران ۲۰ نفر در چهار باغ ۱۵ نفر و در بوشهر هشت نفر بازداشت شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۴۰۰ مورد از پیمانکاران در پاکدشت از مسؤولان شهری این شهر اعلام شکایت داشته اند.
اسماعیلی در خصوص سرنوشت رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور (جهانگیری) نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته و جلساتی برگزار شده قرار شد بررسی‌هایی برای رفع نواقص انجام شود.
وی درخصوص بررسی عوارض ناشی از سیلاب و برخورد با مقصران این حوادث گفت: تمام مقصران در ادوار مختلف شناسایی شدند و حتی اگر اکنون در مقام مدیریت نباشند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی گفت: در اهواز نیز تعدادی از مدیران احضار شده و به سازمان بازرسی کل کشور دستور نظارت برعملکرد‌ها داده شده است.
وی همچنین درخصوص تخلف در سازمان استاندارد و واردات خودرو و پولشویی نیز گفت: هرکجا که گزارشی از فساد به ما برسد و مطلع شویم حتما ورود میکنیم و آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در برخی موارد نتیجه بازرسی‌ها ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد، اما جایی که وصف مجرمانه داشته باشد دادستانی ورود میکند.
اسماعیلی در مورد پرونده حوادث اخیر و نتیجه بررسی‌ها گفت: رسیدگی دادسرایی درخصوص اکثر بازداشت شده‌ها انجام شده و قریب به اتفاق ازاد شده و رفع اتهام شده اند.
وی ادامه داد: دادسرا‌ها کیفرخواست‌هایی صادر کرده اند و دادگاه‌های دیگری بزودی برگزار می‌شود و نتیجه دادرسی در مورد عناصر اصلی و مرتبط با خارج را اطلاع رسانی میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازداشت یکی از قضات دادسرای تهران در ارتباط با پرونده طبری و اینکه گفته می‌شود این فرد رشوه می‌گرفته است گفت: این موضوع را تایید میکنیم.
وی افزود: سه قاضی در این ارتباط بازداشت شده اند و افراد دیگری هم بازداشت شده اند و پرونده نیز مراحل پایانی را در دادسرا طی میکند و دادسرا تصمیم نهایی را بزودی می‌گیرد و با هر عنوان اتهامی پرونده به دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد شفافیت در اعلام تعداد کشته شدگان اغتشاشات گفت: متأسفانه شاهد دروغ پردازی رسانه‌های خارجی هستیم و این‌ها متخصص جعل خبر هستند.
اسماعیلی افزود: اینکه برخی می‌گویند قوه قضائیه باید تعداد کشته‌شدگان را اعلام کند اشتباه است در این حوزه مسؤولیت با شورای امنیت کشور است.
وی ادامه داد: قرار شده است تفکیکی بین کشته شدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلاح‌های زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدند، اما شورای امنیت مسؤول مسایل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اخبار منتشر شده از ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان گفت: اداره کل روابط عمومی زندان‌ها این موضوع را تکذیب کرد و من هم بررسی‌هایی کردم و به جز گزارش سازمان زندان‌ها از تعدادی از عوامل زندان و غیر زندان که حضور داشتند پرس وجو کردم.
وی افزود: همه ماموران در بند نسوان زندان زنجان زن هستند و ماموران اطلاعات در زندان حضور داشتند.
اسماعیلی گفت: تکذیب این مطلب بدون اطلاع نبوده و اتفاقا آن‌هایی که در زندان حضور نداشته اند باید ادعا‌های بدون دلیل خود را توضیح دهند.
وی درخصوص اینکه چرا متهم به زنجان فرستاده شده است هم گفت: قانون مشخص کرده است چه افراد در محل اقامت خود و خانواده تحمل کیفر کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: زندان مقرراتی دارد و باید این مقررات از سوی زندانیان محترم شمرده شود پذیرفته نیست کسی در زندان مقررات زندان را نقض کند.
اسماعیلی همچنین در مورد تغییرات مدیریتی و انتصاب باقری کنی و اینکه برخی این تغییر را زمزمه‌هایی از تغییرات در مدیران ارشد دستگاه قضایی پیش بینی کرده اند گفت: فردا مراسم تقدیر از آقای لاریجانی برگزار می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما شاهد ارتقای رده سازمانی بوده ایم و حوزه بین الملل به معاونت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: شایعات منتشره در مورد سایر تغییرات در حوزه مدیران ارشد قطعا تکدیب می‌شود، ولی در حوزه معاونت‌ها ممکن است تغییراتی رخ بدهد.
اسماعیلی همچنین در مورد ابربدهکاران بانکی نیز گفت: حساب همه بانک‌ها دست ما نیست و دقیقا از تعداد آب بدهکاران و بدهی آن‌ها با خبر نیستیم. هرکجا از بانک‌ها اعلام کردند که بدهکاری وجود دارد به کمکشان آمده ایم.
وی ادامه داد: ارقام زیادی از بدهی‌ها تسویه شده البته مجموعه آن‌ها را در اختیار نداریم و پرونده به پرونده بررسی میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد سرانجام رسیدگی به پرونده سیف گفت: برخلاف برخی خبر‌ها دادرسی متوقف نشده است.
اسماعیلی گفت: اما چون زوایای دیگری نیز در این پرونده مطرح شده پرونده به دادسرا اعاده شده و موضوعات دیگر این پرونده رسیدگی خواهد شد و مجموع تخلفات ارزی به دادگاه فرستاده می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده خودرویی و بازداشت کارگردان مستند اختاپوس افزود: بررسی‌ها می‌گوید بازداشتی رخ نداده و موضوع فیلم به دلیل داشتن شاکی خصوصی و کلیب‌هایی که پخش شده و نشر اکاذیب رخ داد بوده، دستور رسیدگی داده شد البته دستور جلب و بازداشت صادر نشده است.
وی ادامه داد: همه باید به قانون احترام بگذاریم اگر از مافیا و فساد کسی اطلاعی دارد باید مستندات خود را به ما اطلاع دهد، زمانی می‌گفتند گوش شنوایی نیست، ولی الان که هست و افراد باید موضوعات را به ما اطلاع بدهند به جای آنکه بخواهند کار رسانه‌ای انجام دهند.
اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد پرونده مبتلایان به ایدز در روستای لردگان گفت: سازمان پزشکی قانونی به این موضوع ورود کرده و نمونه گیری‌هایی انجام شده و موارد مثبت و منفی بدست آمده است.
وی گفت: در این پرونده یکی دو آزمایش تخصصی و تکمیلی نیاز است که انجام شود که تجهیزات آن را پزشکی قانونی ندارد و قرار شده با کمک وزارت بهداشت این ازمایشات انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر منتظر ارسال نتایج آن آزمایش‌های تکمیلی هستیم و بعد از آن اقدامات قضایی لازم انجام می‌شود.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۱۸ دی‌ماه اولین جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۶۴ برگزار می‌شود و اینکه روند رسیدگی طولانی شده چاره‌ای نبوده، چون سه هزار و ۲۵۰ شاکی در این پرونده وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص تأمین وثیقه از سوی خانواده بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر گفت: برای تأمین وثیقه، به توان افراد توجه نمی‌شود، بلکه میزان جرم و شخصیت فرد را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: در خصوص بازداشت‌شدگان این حوادث تأکید شده که سریع‌تر به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود به خصوص در مورد نوجوانان، ۲ تا سه نفر در کانون‌های اصلاح و تربیت بودند و بقیه آزاد شده‌اند و قرار بود این تعداد هم آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: ما کاری به خانواده افراد نداریم، اما در مواقعی که جریان ضد انقلاب به برخی افراد وصل شده و آن‌ها را تشویق به اقدامات مجرمانه میکند و این افراد امنیت کشور را به خطر می‌اندازند چاره‌ای نیست که ورود کنیم.
اسماعیلی افزود: در این خصوص اعضای شورای تأمین به اتفاق نظر دادند که اقدامِ انجام شده، علیه امنیت کشور است و قوه به نظرشان احترام گذاشت؛ البته خرسندیم که تلاش‌های ضد انقلاب در تحریک مردم، بی اثر بود.
انتهای پیام/ 112
