به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از الاخبار بر اساس پیش‌نویس بیانیه وزارتی دولت لبنان٬ «حسان دیاب» نخست‌وزیر این کشور تاکید کرده که نجات لبنان از فروپاشی امنیتی و اقتصادی و خشم مردم و نیز بازگرداندن اعتماد به ملت با اقدامات عملی محقق می‌شود نه با وعده‌ها.
پیش‌نویس این بیانیه با اشاره به اقدامات غیرقانونی بانک‌ها در حق سپرده‌گذاران٬ بر محافظت از سپرده‌های مشتریان تاکید دارد.
علاوه بر این٬ در سایه بحران پولی لبنان که قبل از 17 اکتبر 2019 (زمان آغاز اعتراضات مردمی) شروع شده بود٬ دولت در این بیانیه اعلام کرد که برای حل این مشکل تلاش خواهد کرد.
همچنین پیش‌نویس بیانیه وزارتی٬ «کنفرانس سیدر» (کنفرانسی که به منظور حمایت از لبنان در پاریس برگزار شد) را به عنوان یکی از منابعی که باید آن را راضی نگه داشت اعلام کرد.
در حال حاضر دولت لبنان در یک فضای بحرانی قرار دارد که گام‌های جدی و دشواری را برای حل این بحران در یک بازه زمانی و با مجموعه‌ای از اصلاحات تعیین شده می‌طلبد. این دولت همچنین متعهد است در 100 روز اول٬ مقابله با فساد و بازگرداندن اموال غارت‌شده را در کمتر از یک سال به انجام برساند.
علاوه بر آن در برنامه اصلاحات این دولت٬ بند اصلاح دستگاه قضایی و قانون گذاری نیز همراه با اقدامات مشخص برای کاهش سود وام‌ها و سپردهها گنجانده شده و همچنین دولت ملزم است با به رسمیت شناختن حقوق تظاهرات‌کنندگان٬ طی سه مرحله از 100 روز اول تا 3 سال خواسته‌های آن‌ها را برآورده کند.
برنامه 100 روزه دولت حسان دیاب از زمان کسب رأی اعتماد پارلمان با اصلاحات قضایی و استقلال دستگاه قضا ونیز اتخاذ یک استراتژی مناسب برای مبارزه با فساد آغاز می‌شود. طبق این برنامه همچنین دولت متعهد به بازگرداندن اموال غارت شده و تصویب قوانین حمایت از زنان و حقوق آن‌ها و نیز قانون اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر لبنانی دارند٬ است.
همچنین در این برنامه به طرحی برای راه‌اندازی یک کارگاه حقوقی به منظور به روز کردن قوانین و بهبود اوضاع زندان‌‌ها و توسعه ساختمان‌های دادگستری‌ها اشاره شده است.
پیش‌نویس بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان در راستای وعده‌های خود برای انجام اصلاحات٬ به کنفراس سیدر اشاره کرده و همچنین شامل یک برنامه مالی میان مدت برای کنترل نوسانات مالی و کاهش کسری تولید ناخالص ملی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی و نیز مبارزه با قاچاق از گذرگاه‌های قانونی و غیرقانونی است.
طبق این بیانیه همچنین دولت ملزم به بازسازی بخش دولتی از طریق مبارزه با ادغام و حذف برخی موسسات دولتی به اضافه کنترل بدهی‌های دولتی است.
بیانیه مذکور در سایه نگرانی و بحرانی که مردم لبنان در اثر اقدامات خودسرانه بانک‌ها به آن دچار شده‌اند٬ خاطرنشان می‌کند که دولت در راستای حل بحران پولی و بانکی و ایجاد سازو کارهای مناسب برای محافظت از اموال سپرده‌گذاران و به ویژه جوانان و نیز ثبات نقدینگی و بازگرداندن ثبات سیستم بانکی عمل خواهد کرد.
در پیش‌نویس این بیانیه آمده که برنامه نجات شامل اقدامات سرنوشت‌ساز و دشوار است؛ چرا که هیچ طرح نجاتی در این شرایط موفق نمی‌شود٬ مگر اینکه برای احیای اقتصاد و کاهش بدهی‌ها٬ به کاهش سود وام‌ها و سپردهها روی بیاوریم.
این طرح نجات خواستار ارتباط با همه موسسات و طرف‌های حمایت‌کننده به منظور تامین نیازهای فوری و وام‌های آسان و نیز پوشش نیازهای مالی خزانه‌داری است.
دولت همچنین طبق بیانیه وزارتی متعهد شده که بر روی راه‌حل‌های سریع کار کرده و اقدامات ضروری برای تامین مستمر جریان برق و کاهش هزینه‌های آن برای شهروندان اتخاذ کند.
در این بیانیه بر تقویت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی تاکید و در 17 صفحه به بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی لبنانی‌ها از جمله تقویت شبکه‌های امنیت اجتماعی و تقویت بهداشت و تغذیه سالم به اضافه پیشرفت اقتصاد ملی از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی پرداخته شده است.
کمیته وزارتی امروز نیز نشستی را برای بررسی نهایی بیانیه قبل از تقدیم آن به هیأت وزیران برای تصویب نهایی برگزار خواهد کرد.
انتهای پیام/ 411
