به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، طبق توافق امضاء شده میان دولت مستعفی منصور هادی و شورای انتقالی جنوب در ۱۴ آبان گذشته طرفین سه ماه فرصت داشتند تا بندهای این توافق که با تلاش دولت سعودی امضاء شده بود را اجرایی کنند. موعدی که امروز (پنج فوریه) به پایان رسید، اما هیچ یک از بندهای این توافق اجرایی نشده است.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، در حال حاضر بار دیگر اوضاع در جنوب یمن به سمت بحرانی شدن پیش میرود و حملات رسانهای و تهدیدات متقابل میان طرفین آغاز شده و اعضای شورای انتقالی به اخراج دولت مستعفی از جنوب یمن تهدید میکنند و طرف مقابل نیز وعده ورود به «عدن» را میدهد.
در این خصوص «عبدالستار الشمیری» رئیس اندیشکده یمنی «تلاش» به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تهدیدات عناصر شورای انتقالی برای آغاز دوباره درگیریها قابلیت عملی شدن ندارد. چرا که به گفته وی در حال حاضر نیروهای سعودی در خط حائل میان دو طرف در «عدن» هستند و دشوار است بتوان گفت که عناصر شورای انتقالی با ارتش سعودی درگیر شوند.
وی در عین حال گفت که درگیریها در استان «شبوه» میان عناصر دولت مستعفی و شبهنظامیان شورای انتقالی همچنان ادامه دارد و از زمان امضای توافق ریاض قطع نشده است، اما سطح آن وسیع نیست.
از سوی دیگر «عبدالعزیز قاسم» از رهبران شورای انتقالی جنوب نیز گفت که این شورا باید حقایق و فشارهایی که از سوی نهادهای منطقهای و جهانی به خصوص ائتلاف سعودی به این شورا وارد میآید را به مردم جنوب یمن بگوید چرا ادامه این شرایط موجب بدبینی مردم نسبت به این شورا میشود و هر چه زودتر باید سکوت خود را بشکند.
«قاسم عسکر» رئیس کمیته امور خارجی جمعیت «الوطنیه» وابسته به شورای انتقالی جنوب، پیش از این گفته بود که اگر تحولی پیش از پنجم فوریه رخ ندهد، شورای انتقالی برنامه روشنی برای اداره مناطق جنوبی در دست دارد و تمامی ابزارهای لازم را برای اخراج عناصر حزب الاصلاح از این مناطق به کار خواهد گرفت.
به گفته وی اعضای جمعیت «الوطنیه» که نمایندگانی از تمامی استانها را در خود دارد، تصمیم گرفتهاند که در صورت شکست توافق ریاض، این توافق به صورت یک طرفه از سوی شورای انتقالی جنوب اجرا شود.
«محمد صالح» استاندار «شبوه» نیز روز سه شنبه (دیروز) در بیانیهای با حمله به امارات، اعلام کرد: «امارات باندهایی تبهکار در شبوه را با بودجه سنگین مالی تشویق به ایجاد هرج و مرج میکند و با سوء استفاده از نیاز مردم آنها را به سمت این باندها میکشاند تا قربانی زیاده خواهیهای آن شوند».
منطقه «العرم» استان شبوه روز سه شنبه شاهد از سرگیری درگیریها میان نیروهای دولت مستعفی منصور هادی با عناصر طرفدار شورای انتقالی جنوب بود که در جریان آن شماری از این عناصر به اسارت گرفته شدند و اعتراف کردند که توسط فرماندهان شورای انتقالی و افسرانی اماراتی حمایت مالی و تسلیحاتی شدند.
توافق ریاض در پنجم نوامبر ۲۰۱۹ پس از ماهها درگیری که از ماه آگوست آغاز شده بود، میان دولت مستعفی منصور هادی و شورای انتقالی جنوب امضاء شد. این درگیریها صدها کشته و زخمی از طرفین بر جای گذاشت.
طبق این توافق میبایست دولت تکنوکرات متشکل از ۲۴ وزیر از استانهای جنوبی و شمالی در عرض یک ماه تشکیل میشد، اما عملا چنین اتفاقی رخ نداد.
انتهای پیام/341