به گزارش خبرنگار انتظامی " دفاع مقدس " محمدعلی پورمختار در حاشیه همایش سراسری روسای ادارات پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران با شااره به آخرین وضعیت پرونده کرسنت و بیان اینکه بخشی از محتوای این پرونده طبقه بندی بوده و قابل انتشار نیست گفت: در پرونده کرسنت پس از ارسال گزارشات واصله موضوع را به مراجع ذیربط منعکس کردیم.
وی ادامه داد: پرونده کرسنت بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دستگاه قضا بررسی نمیشود و این پرونده در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده و طبق مصوبه این شورا رسیدگی به آن در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است بر همین اساس اطلاع رسانی پیرامون این پرونده نیز همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مصمم است تا با تمامی مسئولین و مدیران رده بالای خاطی در این پرونده و پرونده های مشابه برخورد کند و این کمیسیون از انتشار اسامی مسئولانی که به طور متوالی اقدامات مجرمانه اقتصادی داشتند ابایی ندارد.
پور مختار بیان داشت: با توجه به محدودیت های قانونی، قوه قضائیه پیش از قطعی شدن احکام متهمان مجوز انتشار اسامی آنها را ندارد ولی مجلس شورای اسلامی از این موضوع مستثنی بوده و در حال حاضر لیستی از مدیران مفسد اقتصادی در ردههای مختلف تهیه شده و در آینده به استحضار مردم خواهد رسید.
وی به سخنان رئیس جمهور قبل در خصوص انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: لیست 300 نفرهای که رئیس دولت قبل از آن نام میبرد عمدتا بدهکاران مالی بودند که در حال حاضر با توجه به توافقات انجام شده فی ما بین آنها و بانکها مهلت بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده است ولی در صورت ادامهدار بودن معوقات این افراد با این موارد برخورد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ادعای جدید رئیس بانک مرکزی مبنی بر اختلاس 12 هزار میلیاردی گفت: در این خصوص آمارهای مختلفی ارائه شده است و وزیر اقتصاد در روز نخست وزارتشان این آمار را اعلام کرد که البته بعدها آمار مربوطه توسط رئیس بانک مرکزی اصلاح و رقم مربوط به این پرونده 70 میلیارد تومان اعلام شد.
وی افزود: طبق بررسیهای انجام شده توسط ما مشخص شده که این رقم گردش مالی بین بانکی بوده که بررسی آن نیازمند کار کارشناسی توسط بانک مرکزی است.
پورمختار در خصوص اتهامات وارد شده به شرکت پدیده نیزگفت: این پرونده قریب به یک سال است که توسط کمیسیون اصل 90 و در جلسات مختلف با وجود مسئولین ذیربط بررسی میشد و در مجموع آنچه که در مورد شرکت پدیده مطرح شده است در وهله اول نحوه فروش سهام این شرکت و عدم تطبیق ارزش سهام با اموال آن است که تخلفاتی در خصوص واگذاری سهام این شرکت خاص به صورت سهامی عام نیز مطرح شده است.
وی گفت: در مرحله بعد نیز مجوزها و تغییر کاربری و عوارض قانونی این پروژه موضوع بررسی است و مکاتبات بسیاری با استانداری خراسان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی انجام شده است تا راهکارهای برونرفت از این موضوع بررسی شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص صحت داشتن کلاهبرداری 94 هزار میلیارد تومانی این شرکت گفت: این عدد به هیچ وجه صحت نداشته و این میزان بدهی به هیچ وجه امکان ندارد. ولی در مجموع ما مکاتبانی را با کانون کارشناسان برای بررسی کارشناسی میزان سهام فروخته شده و اموال این شرکت انجام دادهایم و به دنبال آن هستیم تا میزان اموال به ازای سهام این شرکت را مشخص کنیم.
انتهای پیام/
