به گزارش گروه بین‌الملل دفاعپرس، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق گفت که بر اساس قانون اساسی این کشور، در صورت عدم توافق نهایی کمیته هفت‌نفره شیعی بر انتخاب نامزد نخست‌وزیری و معرفی او به «برهم صالح» رئیس‌جمهور این کشور اختیارات نخست‌وزیری را در دست خواهد گرفت.
وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «الاخباریه» منتشر شد، تصریح کرد که در صورت شکست کمیته هفت‌نفره و پایان فرصت ۱۵ روزه برای انتخاب نخست‌وزیر جدید [پس از انصراف «محمد توفیق علاوی»]، دیگر مسئله فراکسیون بزرگتر که بر اساس بند‌های اول، سوم و پنجم ماده ۷۶ قانون اساسی مسئول انتخاب نامزد نخست‌وزیری است، به پایان می‌رسد و بند‌های اول و دوم ماده ۸۱ قانون اساسی طرح می‌شود.
وی توضیح داد: بر این اساس، تمام اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور کشور واگذار می‌شود و «عادل عبدالمهدی» به عنوان نخست‌وزیر پیشبرد امور، می‌بایست اداره امور کشور را به برهم‌صالح واگذار کند.
التمیمی افزود: بر اساس بند دوم ماده ۸۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند نامزد نخست‌وزیری را خارج از فراکسیون بزرگتر یا احزاب انتخاب کند. یعنی او در این انتخاب کاملا آزاد و بدون هیچ قید و بندی است. در صورتی که پارلمان به نامزد پیشنهادی او رأی اعتماد ندهد، برهم صالح می‌تواند پارلمان را منحل و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی کشور شود. زیرا وی اداره هر دو پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را برعهده دارد.
وی همچنین گفت: در غیر این‌صورت، رئیس‌جمهور می‌تواند به دادگاه فدرال مراجعه کند تا بر اساس ماده ۹۳ قانون اساسی، راهکاری برای این بحران اندیشیده شود.
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهرماه) در شرایط ناآرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهر‌های عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند. به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت.
پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد.
اما وی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفندماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.
این مهلت ۱۵ روزه، امروز به پایان می‌رسد و در حالی که تا دیروز اخباری مبنی بر نهایی شدن توافق گروه‌های سیاسی شیعی بر سر مسئله نامزد نخست‌وزیری از طریق کمیته هفت‌نفره و ابلاغ قریب‌الوقوع آن به رئیس‌جمهور منتشر شده بود، امروز «جریان حکمت» و ائتلاف سائرون از کمیته مذکور خارج شدند و تاکید کردند که در آخرین ساعات باقیمانده به مهلت قانونی نتوانستند به توافقی در این خصوص دست یابند.
انتهای پیام/ 241
