گروه بین‌الملل دفاع‌پرس- پرهام پوررمضان؛ با بررسی روند اتفاقات رخ داده در کشور عراق از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی تا به امروز و استعفای عادل عبدالمهدی و دستور برهم صالح به‌عنوان رئیس جمهور مبنی بر تشکیل دولت انتقالی به سه چهره متفاوت می‌توان روز‌های پر فراز و نشیبی را در راستای تحلیل اتفاقات رخ داده بر این همسایه استراتژیک مشاهده کرد.
پس از طی کردن این پروسه و وجود فضایی پر از اختلافات گسترده و کش و قوس‌های فراوان، به محمد توفیق علاوی ماموریتی داده شد تا حداکثر در یک ماه بتواند به تشکیل دولت انتقالی اقدام کند؛ اما درست زمانی که باید به مجلس برای اخذ رای اعتماد از کابینه می‌رفت یعنی روز اول ماه مارس میلادی با مخالفت عدیده‌ی مردم و جریان‌های سیاسی مواجه شد و همین امر موجب کناره گیری او از این مسند شد. او در نامه‌ای به برهم صالح رییس جمهور انصراف خود را اعلام و دلایل خود رانیز ابراز کرد.
چهره شاخص دومی که ماموریت یافت عدنان الزرفی بود، بر اساس شواهد موجود او خود را نخست وزیر می‌دانست و طوری رفتار می‌کرد که گویا از مجلس توانسته است رای اعتماد کافی بگیرد، اما او نیز مخالفین سرسختی، چون فراکسیون‌های شیعی در مجلس، گروه‌های مقاومت در عراق و همچنین در بدنه‌ی سیاسی عراقی نیز از مقبولیت چندانی برخوردار نبود، اما او هم با دیدن این مخالفین تصمیم به کناره گیری گرفت و در نهم آوریل در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور کناره گیره خود را اعلام کرد.
اما نفر سومی که از طرفی رئیس جمهور مامور به تشکیل دولت شده کسی نبود جزء مصطفی الکاظمی فرد شناخته‌ای شده که در میان گروه‌های شیعی از مقبولیت بالایی برخوردار است. از زمانی که گزینه‌های متعددی همچون علاوی و بعد الزرفی مطرح شد جریان‌های سیاسی نیز دست به حمایت یا مخالفت نسبت این نامزد‌ها می‌زدند. جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم در همان روز‌های نخستین از مطرح شدن نام مصطفی الکاظمی حمایت کرد که در آن زمان به دلیل نبود اجماع در میان همه‌ی گروه‌ها الکاظمی این مسئولیت را بر عهده نگرفت. الکاظمی یک چهره‌ی امنیتی در بدنه‌ی سیاسی عراق محسوب می‌شود و بعضی بر ان باورند که از زمانی که مسئولیت سازمان اطلاعات و امنیت عراق را بر عهده گرفته است توانسته از نفوذ سیا (سازمان اطلاعاتی آمریکا) در کشور عراق بکاهد.
اما حمایت گروه‌های مختلفی همچون ائتلاف نصر، فتح، سائرون و حکمت ملی بار سنگینی را بر دوش او می‌گذارد که می‌تواند با چالش‌های مثبت و منفی در سیاست داخلی و خارجی عراق بشود. یکی از چالش‌هایی که جهان امروز به شدت در گیر آن می‌باشد مساله‌ی کرونا است که کشور عراق نیز مستنثی نخواهد بود؛ فلذا در اولین اقدام ادر راستای همکاری‌های بین‌المللی تقابل‌های مثبتی بین دولت عراق و کشور‌های منطقه در زمینه‌ی کاهش اثرات متقابل این ویروس برداشته شده که از آن‌ها می‌توان به کمک‌های بهداشتی و سایر موارد اشاره کرد.
چالش بعدی بحران‌های اقتصادی و مطالبات ملی مردم عراق است که نیازمند یک سیاست خارجی قوی در راستای تامین منافع اقتصادی کشور عراق می‌باشد که در جهت حل این بحران می‌توانیم به تقویت روابط بیشتر با جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم؛ و درنهایت مهم‌ترین چالش پیش رو کشور عراق این مساله می‌باشد که وضعبت مصوبه‌ی مجلس مبنی بر اقدام قاطع در خروج نیرو‌های آمریکایی از این کشور چه می‌شود؟ این مساله برای مردم عراق، کشور‌های منطقه و گروه‌های مقاومت از درجه‌ی اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا آنجا که حتی بعضی بر این باورند بقای دولت الکاظمی در اجرای این مصوبه می‌باشد. در پایان باید منتظر ماند و دید عراق پس از مدت‌ها می‌تواند در کشتی سکون و آرامش قرار بگیرد یا خیر.
انتهای پیام/ 411
