به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، ذبیح زاده، سرپرست دادسرای جرایم پزشکی، در نشست هماندیشی رؤسای بیمارستانهای خصوصی تهران، مسئولین پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور، تصریح کرد: یکی از پاکترین و سالمترین اقشار در کشور جامعه پزشکی است و اگر موارد خطایی نیز در این قشر وجود دارد بسیار اندک و محدود است.
وی با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی و رسیدگی به موارد قصور پزشکی بر اساس این قانون، اظهارداشت: در قانون پیشین در بحث مسئولیت پزشک یک افراط و تفریط وجود داشت، افراط در این خصوص که برای پزشک مسئولیت محض قائل بود و تفریط از این جهت که پزشک با گرفتن برائت از هر گونه مسئولیتی مبرا می شد؛ در حالیکه در هیچ یک از نظامهای حقوقی پیشرفته شرط عدم مسئولیت در بحث اضرار و صدمه بدنی مطرح نیست و شرط عدم مسئولیت چون به تمامیت جسمانی انسان مربوط است به هیچ وجه مطرح نیست.
به گفته وی در قانون جدید، این افراط و تفریطها اصلاح شده و تخلفات پزشک، دیگر در قالب مسئولیت محض بررسی نمی شود، بنابراین از بعد غیر مشهور در قانون جدید پیروی شده، به این معنا که پزشک ضامن است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات و موازین علمی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نکرده باشد.
ذبیح زاده ادامه داد: در این قانون برائت به تنهایی مطرح نشده بلکه در کنار آن پزشک نیز نباید تخلف کرده باشد. از سویی تنها تأثیر برائت آن است که اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون می کند در غیراین صورت پزشک باید بی تقصیری خود را ثابت کند.
وی در ادامه یادآور شد: پزشک فردی حرفهای است و برای آن قواعد خاصی وجود دارد از سویی رسیدگی به تخلفات این قشر نیز نباید با قواعد عمومی و در شرایط عادی مورد بررسی قرار گیرد. در رسیدگی به تخلفات پزشکی نیز قاضی از مشاوره های تخصصی بهرهمند می شود و از جمله آنکه پرونده ها در کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد.
سرپرست دادسرای جرایم پزشکی در ادامه با اشاره به ماده 616 قانونی جدید مجازات اسلامی افزود: بر اساس این ماده قانونی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا اقدام به امری که پزشک در آن مهارت نداشته اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت دیه از سوی پزشک خواهد شد.
ذبیح زاده گفت: در صورتی که به بیمار صدمه جسمانی وارد شود و این موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم دیه است اما اگر این بی احتیاطی یا بی مبالتی و نیز عدم رعایت نظامان منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده 616 خواهد بود.
به گفته وی اگر یک بیمار به دلیل ذات بیماری و یا کهولت سن فوت کند، نمی توان برای پزشک تقصیری فرض کرد.
وی همچنین با اشاره به ماده 526 قانون اظهار داشت: در مواردی که مسئولیت تیم و کادر پزشکی مطرح باشد باید میزان مداخله هر یک از اعضا در طی درمان ارزیابی شود و باید ببینیم مداخله آنان با توجه به شرایط چه میزان بودهاست.
انتهای پیام/
