به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «مصطفی الکاظمی» پس از گرفتن رای اعتماد به کابینه‌اش باید اقدماتی را برای حل مشکلات این کشور در سطح داخلی به خصوص رفع مشکلات اقتصادی بر دارد.
کارشناس و تحلیلگران سیاسیبر این باورند که دولت جدید باید در سه سطح با چالش‌هایی که این کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با آن مواجه است گام‌های اساسی و جدی بردارد.
«حیدر الموسوی» نایب رئیس مرکز مطالعات راهبردی ابابیل عراق در گفت‌وگویی اولین چالش را لزوم اعلام مدت یا تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام می‌داند و بر این باور است که یکی از مهمترین اهداف تظاهرات لزوم تغییر کامل فرایند سیاسی بود و این تغییر چطور انجام می‌شود؟ از طریق انتخاباتی زودهنگام.
وی در این زمینه دو چالش دیگر بر سر راه دولت را بیان می‌کند و اظهار داشت: دو چالش دیگر نزدیک به واقعیت درخصوص موازنه در عراق و اخراج نیرو‌های بیگانه از خاک عراق است. باید اراده ملت عراق که خود را در تظاهرات میلیونی نشان داد و نیز اراده پارلمان عراق مبنی بر لزوم اخراج نیرو‌های بیگانه اجرایی شود.
این‌ها در کنار چالش‌های دیگری مثل شیوع کرونا است که باید یک دولت برخوردار از اختیارات کامل به آن رسیدگی کند، زیرا این چالش خطرناک است؛ خصوصا که بسیاری از کشور‌های پیشرفته در برابر این چالش شکست خورده اند.
وی در عرصه خارجی نقش این کشور در حل مشکلات و ایجاد موازنه سازی بین بازیگران را از دیگر چالش‌های دولت جدید می‌داند و می‌گوید: چالش‌های سیاسی و سازوکاری برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین قدرت‌ها و اینکه عراق چگونه بازیگر اصلی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها خواهد بود.
«طارق حرب» کارشناس حقوقی عراقی در گفت‌وگویی درباره چالش‌های پیشِ‌روی دولت الکاظمی پس از رای اعتماد به دولت وی اظهار داشت: الکاظمی با چالش‌های اقتصادی و بهداشتی به‌ویژه در سایه شیوع کرونا روبه‌رو خواهد شد. الکاظمی شخصیتی مقبول است. او بیشتر از هر فرد دیگری مورد قبول است. معتقدم که الکاظمی در مسیر به‌مراتب بهتری از عادل عبدالمهدی حرکت خواهد کرد.
وی مأموریت اصلی الکاظمی را برگزاری انتخابات می‌داند و بر این باور است که او ارتباطی با فساد مالی و اداری و بحران‌ها و خدمات‌رسانی ندارد بلکه برای تهیه مقدمات برگزاری انتخابات، برگزیده شده است. او باید انتخاباتی عادلانه و سالم برگزار کند.
«ماجد غماس» نماینده مجلس اعلای عراق بحث انتخابات و نیز حضور نیرو‌های خارجی در عراق را از موضوع اساسی می‌داند که دولت الکاظمی باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.
به عقیده وی مسئله اصلی در عراق موضوع برگزاری انتخابات است. این انتخابات بایستی هرچه سریع‌تر انجام شود. برگزاری انتخابات دست کم به نه ماه تا یکسال زمان نیاز دارد.
وی پایان دادن به حضور نیرو‌های خارجی را از دیگر موضوعات مهمی می‌داند که دولت جدید باید درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد و می‌گوید: موضوع بعدی حضور نیرو‌های خارجی از جمله نظامیان آمریکایی در عراق است. پایان دادن به حضور این نیرو‌ها مورد تاکید گروههای سیاسی و مقاومت عراقی است.
هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا نیز در گفت‌وگویی یکی از موضوعات اساسی دولت کاظمی را بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس مسائل کلان اقتصادی می‌داند به خصوص بعد از کاهش بهای نفت و اینکه بیشتر منابع و درآمد مالی عراق از فروش نفت است.
محمدی یکی از دیگر از چالش‌های اصلی دولت وی را مشکلات اقتصادی دانست که دولت مرکزی با اقلیم دارد و افزود: این مشکلات اقتصادی شبیه رفتار رندانی است که اقلیم با دولت مرکزی دارد و می‌خواهد در ازای همراهی کردن با انتخاب نخست وزیر یک نوع باج گیری اقتصادی کند و امتیاز خاص بگیرد. در حالی که دولت مرکزی معتقد است که نه تنها حقوق کارمندان را پرداخت کرده یک چیز اضافی هم به دولت اقلیم داده که رقمی حدود ۱۳۸ میلیارد را شامل می‌شود که این مساله را باید دولت با اقلیم روشن کند خصوصا اینکه درآمد‌های نفتی حاصل از فروش نفت هم به دولت مرکزی داده نشده است.
وی بر این باور است که نخست وزیر آتی عراق در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود.
محمدی اولویت‌ها و برنامه‌های کاری دولت کاظمی را اجرای برگزاری انتخابات می‌داند و می‌گوید: یکی از موضوعات اساسی دولت احتمالی آقای کاظمی اجرای انتخابات پارلمانی است که این از اصلی‌ترین برنامه دولت جدید خواهد بود که در این زمینه هم رقابت و بحث‌های چالشی فراوانی وجود دارد.
وی در عین حال موضوع اخراج نیرو‌های آمریکایی از عراق در دولت و پارلمان جدید عراق بر اساس خواست مرجعیت را یکی از محور‌های مورد بحثی می‌داند که ممکن است در مذاکرت ژوئن عراق با آمریکایی‌ها مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
«سعدالله زارعی» از دیگر کارشناسان غرب آسیا در گفت‌وگویی از چالش‌های اصلی دولت جدید را برگزاری انتخابات زودهنگام و آن را مستلزم انحلال پارلمان دانست و ابراز عقیده کرد که بعید است پارلمان خود را منحل کند و به همین دلیل اصلی‌ترین ماموریت الکاظمی که برگزاری انتخابات زودهنگام است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وی با اشاره به بدیهی ۶۰ میلیارد دلاری دولت عراق و سقوط قیمت نفت مساله اقتصادی را از دیگر چالش‌های دولت جدید دانست که با آن روبرو است و باید برای حل آن چاره اندیشی کند.
زارعی یکی دیگر از چالش‌های دولت عراق را ابعاد امنیتی از جمله فعالیت بازمانده‌های داعش و حضور نیرو‌های آمریکایی در عراق دانست و گفت: از یک طرف دولت آمریکا بر اساس مصوبه مجلس عراق باید از عراق خارج شود، ولی از طرف دیگر تلاش دارد که در این کشور بماند و در صدد است توافقنامه امنیتی با این کشور را تمدید کند.
«رضا میرآبیان» سفیر سابق ایران درکشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس با بیان اینکه تمام برنامه‌های کاری دولت جدید بغداد به عنوان چالش‌های پیش روی این دولت محسوب می‌شود، گفت: موضوع برگزاری انتخابات یکی از چالش‌های جدی دولت الکاظمی است که آیا این دولت می‌تواند ظرف یکسال بستر‌های لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم کند یا خیر؟ بحث کسری بودجه شدید و کاهش بهای نفت از دیگر چالش‌های این دولت محسوب می‌شود. اکنون گزارش‌های وجود دارد که نشان می‌دهند، دولت عراق در نظر دارد حقوق کارمندان را حدود ۳۰ درصد کاهش دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بعد از تشکیل دولت جدید عراق حل مشکلات اقتصادی، سامان دادن به وضعیت سیاسی و امنیتی کشور باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.
دولت جدید با چالش‌هایی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت، ویروس کرونا، فساد اداری و نیز حضور نیرو‌های اشغالگر خارجی مواجه است که باید برای مقابله با هر یک از این مشکلات تدابیر خاصی اتخاذ کند. مطالبات و اعتراضات مردمی در سطح خیابان‌ها را هم باید به آن افزود که در صورت عدم تحقق این مطالبات و انباشت آن ممکن است معترضان را بار دیگر به کف خیابان‌ها ترغیب کند.
کارشناسان سیاسی بر این باورند با توجه به سابقه آقای کاظمی که یک چهره امنیتی است وی به خوبی می‌تواند از پس چالش‌های امنیتی که این کشور با آن مواجه است به خصوص با تشدید فعالیت‌های هسته‌های داعش در برخی از مناطق عراق که اخیرا فعال شده و امنیت این کشور را هدف قرار داده برآید و با آن مقابله کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ 900
