به گزارش گروه اجتماعی " دفاع پرس "، در دهههای اخیر علیرغم تشدید برخوردهای انتظامی، قضایی ، اطلاعاتی و امنیتی هنوز رشد صعودی مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردانها در جامعه متوقف نشده است. تولید انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردانها، افزایش تقاضا، پایین آمدن سن اعتیاد ، رشد آسیبهای اجتماعی و بیماریهای نوظهور از جمله معضلاتی است که علیرغم تشدید مبارزه ، در جامعه با آنها مواجه هستیم. تنها راه رهایی از این معضلات، کنترل و پیشگیری اولیه از اعتیاد، مشارکت جمعی مسوولان اعم از سازمانهای دولتی، خصوصی، کانونها، نهادهای آموزشی و از همه مهمتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: مجلس از تمام توان و ظرفیت خود برای تحقق اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر استفاده میکند.
وی با تاکید بر اینکه مقابله با اعتیاد، مشارکت همه را میطلبد، افزود: اگر متولیان امر مبارزه با مواد مخدر راهبرد و نقشه راهی برای مقابله با این معضل در دولت پیدا کنند، قطعا مجلس از تمام توان و ظرفیت خود برای تحقق این نقشه راه استفاده میکند.
ابوترابی با بیان اینکه موضوع مبارزه با مواد مخدر از سالیان متمادی تاکنون از دغدغههای اصلی جمهوری اسلامی ایران بوده است، اظهار داشت: هم اکنون مواد مخدر صنعتی و روانگردانها به یک معضل بسیار جدی تبدیل شده که ما نیز در مجلس مانند تمامی آحاد مردم برای مقابله با شیوع گسترده این معضل خانماسوز احساس تکلیف میکنیم.
ابوترابی فرد ادامه داد: دشمنان نظام همواره سعی کردهاند که به طرق مختلف از جمله تولید مواد مخدر صنعتی و روانگردانها و فریب دادن نسل نوجوان و جوان کشور ، آنان را در ورطه آسیبهای جدی ناشی از مصرف این مواد خطرناک دچار کنند، مسوولان ذیربط باید از طریق اجرای برنامهها و طرحهای بنیادی و اساسی بتوانند در راه مبارزه با مواد مخدر موفق تر عمل کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را مثبت تلقی و بیان کرد: هر طرح و برنامهای که از سوی مسوولان در دولت در این رابطه اتخاذ شود، مجلس استقبال کرده و راهها را برای اجرایی کردن این طرحها و برنامهها هموار میکند.
ابوترابی درباره بحث اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و موضوع حذف آن که در مجامع بینالمللی مطرح میشود، گفت: جرایم از نظر قانون تعریف شده و اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات جزایی و آموزه های اسلام از سوی مسوولان ذیربط انجام میشود.
وی با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در اجرای قانون نگاه اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات در ارتباط با برخورد متحلفان است، تصریح کرد: آنها برای انجام هر گونه اقدام و عملی اجرای قانون را لازم میدانند.
انتهای پیام/
