به روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۱
سخنگوی قوه قضائیه:
غلامحسین اسماعیلی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا در قطع دستان آلوده به ویروس کرونای اقتصادی هیچ‌گاه کوتاه نخواهد آمد، گفت: قوه قضائیه مصمم‌تر از گذشته در مسیر تحول قدم خواهد برداشت.
کد خبر: ۴۰۳۶۵۶
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۲ - 30June 2020

قوه قضائیه مصمم تر از گذشته در مسیر تحول قدم خواهیم برداشت/ دیدار از خانواده 300 شهید و جانیاز در هفته قوه قضائیهبه گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بیش از ۱۵ ماه پر تلاش از دوره تحول در قوه قضائیه را پشت سر می‌گذاریم، اظهار داشت: در هفته قوه قضائیه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و هم در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم.

وی افزود: آنچه در نظرسنجی مردم و سخنان رهبری رقم خورد و پاداشی که همکاران ما از مردم و حضرت امام خامنه‌ای دریافت کردند، خستگی تمام تلاش‌های صورت گرفته را خارج کرد و قوه قضائیه مصمم‌تر از گذشته در مسیر تحول قدم خواهد برداشت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برابر گزارش‌ها و ارزیابی‌های انجام شده، در عملکرد سال گذشته و ویژه‌برنامه قوه قضائیه تفاوت‌های زیادی قائل بودیم که مردم آثار تحول را در قوه قضائیه مشاهده کردند. در هفته قوه قضائیه به جای برگزاری برنامه‌های صرفاً نمادین برنامه‌هایی برگزار کردیم که خدمت‌رسانی به مردم و بررسی مشکلات مردم در آن باشد و می‌توان عنوان کرد که این هفته، هفته کار و تلاش مضاعف بود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد:‌ در هفته قوه قضائیه ۴۷ پروزه عمرانی افتتاح شد و ۳۰ سامانه فناوری جدید که محصول تلاش سال گذشته همکارانمان در آمار و فناوری قوه قضائیه بود به بهره‌برداری رسید.

وی اضافه کرد: همچنین طی این هفته، ۳۵۰ تیم در واحد‌های قوه قضائیه حضور پیدا کردند و در ملاقات چهره به چهره نیز مشکلات بیش از چهار هزار نفر برطرف شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در هفته قوه قضائیه تیم‌های قوه قضائیه از ۲۷۳ واحد صنعتی بازدید کردند، گفت: در این هفته مسئولین قوه قضائیه با ۳۰۰ خانواده شهید و جانبازان بالای ۵۰ درصد دیدار کردند.

اسماعیلی با بیان اینکه برای قطع دستان آلوده کرونای مفاسد اقتصادی، قوه قضائیه هیچ‌گاه کوتاه نخواهد آمد، تأکید کرد: مجازات مفسدین اقتصادی در نظام قضائی از اولویت‌های دستگاه قضاست و قوه قضائیه به وظیفه خود در این راستا عمل خواهد کرد؛ اما باید حلقه‌ای از پیشگیری، شناسایی و از بین بردن فساد در کشور تشکیل شود.

وی با اعلام تسویه حساب ۱۲ هزار میلیاردی در یک فقره پرونده عنوان کرد: در خرداد ۱۳۹۹ در یک پرونده که ذیل آن هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است، مجموعه بدهی گروه فلاحتیان به بانک‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که تسویه و به سیستم بانکی بازگردانده شد.

صدور حکم اعدام برای «روح‌الله زم»

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره حکم «روح الله زم» گفت: این حکم در موعد مقرر صادر شد و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت زم صادر کرده است، اما حکم بدوی است.

اسماعیلی اظهار داشت: برای روح الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتاً به مصداق افساد فی الارض، حکم اعدام صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این متهم به حبس هم محکوم شده است، افزود: البته این حکم غیر قطعی است و اگر فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

وی ادامه داد: دیدار با سفرا و کارداران نمایندگی‌ها با مقامات قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات هفته قوه قضاییه بود. سفرا در جریان اقدامات قوه قضاییه قرار گرفته و برای آن‌ها عجیب بوده و نسبت به اقدامات قوه قضاییه ابراز رضایت کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین مسؤولان دادسرای نیرو‌های مسلح تهران با خانواده شهدای حادثه هواپیمایی اوکراینی دیدار داشته و گلایه آن‌ها و حرف آن‌ها شنیده شد.

اسماعیلی گفت: شاه‌بیت برنامه‌های قوه قضاییه همایش پایانی قوه قضاییه بود و درک فیض از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و همه مسؤولان قوه قضاییه در سراسر کشور از بیانات حضرت امام خامنه‌ای در این روز بهره‌مند شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته جلسه قوه قضاییه به بررسی راهکار‌های اجرایی شدن مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی اختصاص پیدا کرد و در جلسه بعدی هم ادامه این مبحث را خواهیم داشت تا تدابیر و معنویات حضرت امام خامنه‌ای هر چه سریعتر اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش اجاره بها نهایتا تا سقف ۲۰ تا ۲۵ درصد و فعالیت سودجویان در این حوزه و اقداماتی که می‌توان انجام داد تا این مشکلات مرتفع شود، گفت: ما بار‌ها اعلام کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش‌های مختلف و اعمال نظارت نهاد‌های مسؤول هستیم و معتقدیم با انجام وظایف نهاد‌های متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد.

اسماعیلی اضافه کرد: ما در قوه قضاییه مطالبه‌گر بوده‌ایم برای ساماندهی بخش‌های مختلف حقوق و نیاز‌های مردم و به همکاران هم گفته ایم که در عموم مسایل به ویژه قرارداد‌های اجاره واحد‌های مسکونی و شرایط کرونایی و استیصال مردم و مستأجران را مورد توجه قرار دهند؛ باید در این شرایط احکام سریع مورد توجه قرار بگیرد و توصیه می‌کنیم اگر پرونده‌ای برای تخلیه واحد‌های مسکونی تشکیل شد، دقیقاً شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاست قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و تصمیمات قضایی کمک به ثبات در بازار قیمت‌ها منجر شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران نیز گفت: ما چند سیاست داریم اولا ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم، اما تاکید کردیم اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه باشد؛ از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات جامعه کارگری برآورده شود، اما در برخی حوزه‌ها شاهد رفتار‌های قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور بهم ریخت، اما باز هم سیاست ما ارفاقی است. در اراک در پرونده آذر آب هم همین موضوع را شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده آذر آب یک فضاسازی رسانه‌ای صورت گرفت در حالی که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات‌ها ابطال شده بود، اما کار رسانه‌ای کردند. در حالی که خود کارگران بعد از مطالعه درست حکم گفتند احکام صادره را قبول داریم.

اسماعیلی درخصوص اینکه آیا برآوردی از میزان سرمایه اجتماعی قوه قضاییه دارید یا خیر گفت: استنباط عمومی ما در برآورد‌های اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق بعد مردمی شدن قوه قضاییه سرمایه اجتماعی ما تقویت شد. ما در این مسیر اقدامات زیادی انجام دادیم برای مثال هفده سفر استانی رفتیم و حرف مردم را شنیدیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که پنج هزار بازدید مدیران قضایی و ۱۱۰ هزار ملاقات مردمی و ۱۹ نشست تخصصی با نخبگان و چهره‌های برگزیده کشور داشتیم و در کنار آن نشست‌های مشابهی هم در استان‌ها برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از یک میلیون تماس تلفنی داشتیم و پیگیری بیش از ۶۰ هزار نامه ارسالی به دبیرخانه قوه قضاییه را شاهد بودیم که از این تعداد ۳۴ هزار نامه مربوط به سفر‌های استانی بود و در مجموع تلاش شد تا ارتباط مردمی داشته باشیم.

اسماعیلی گفت: همچنین براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط دانشگاه تهران در دهه آخر خردادماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه قضا افزایش پیدا کرده است. از مردم درباره زمان رسیدگی‌ها سوال کردیم که ۴۰ درصد مخاطبین گفته‌اند سرعت رسیدگی‌ها افزایش یافته است؛ البته ۳۵ درصد هم می‌گویند مشابه سال‌های قبل بوده است.

وی اضافه کرد: از مردم درباره تغییر برخورد قضات پرسیده شده است که ۳۷ درصد گفته‌اند تغییری نداشته است، اما ۳۶ درصد گفته اند برخورد قضات بهتر از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می‌شود؛ از مردم پرسیده شده است که آیا برخورد کارمندان تغییر کرده است؟ ۳۹ درصد گفته آن تغییری نداشته است، اما ۳۷ درصد گفته‌اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گلایه داشتند.

وی خاطرنشان کرد: از مردم پرسیده شده است که آیا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که ۴۱ درصد اعتمادشان تفاوتی نداشته است، اما ۴۷ درصد معتقدند اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است. ۲۷ درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است، اما ۶۳ درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است؛ همچنین اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است؛ البته ما مغرور نشده و بیش از پیش باید گام‌های بلندتری در جهت رضایت مردم باید برداریم و حتما در این مسیر گام برمی‌داریم و به همکاران می‌گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده محکومیت فریبا عادل‌خواه گفت: دادگاه بدوی ما در خصوص فریبا عادل‌خواه رای صادر کرده بود و این رای به تجدید نظر رفته و اخیرا حکم دادگاه بدوی تایید شده است؛ ایشان به لحاظ ارتکاب جرایمی امنیتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است؛ البته یک حبس یک و نیم ساله هم دارند که در نهایت همان حبس پنج ساله با احتساب ایام بازداشت موقت اجرا خواهد شد.

وی درخصوص بی نتیجه ماندن رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص گفت: اولاً این پرونده‌ها اولویت دارد و ثانیا با دقت رسیدگی می‌شود و ثالثا مقرر شده است اگر در جایی نقصی وجود داشته است باید با مجلس مکاتبه شود تا نقص مورد نظر رفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون ۲۹ مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که ۱۲ مورد در حال رسیدگی است. دو مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ۱۵ مورد هم منجر به قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به گلایه‌ای درباره عدم ارتباط مسؤولان قضایی با رسانه‌ها نیز گفت: در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح شده بار‌ها گفته‌ایم که ما معذوریت‌های قانونی داریم. اگر این معذوریت‌ها نباشد می‌توان بهتر عملکرد، اما این معذوریت‌ها ما را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام علی (ع) نیز گفت: اینکه در این موضوع افرادی بازداشت شده اند، تایید می‌شود و سه نفر بازداشتی داریم؛ اما این‌ها ربطی به سازمان و تشکل مردم‌نهادشان ندارد. این افراد در مظان اتهامی قرار گرفته‌اند که ربط به خود شخص‌شان دارد.

اسماعیلی گفت: بار‌ها گفته ایم که در اکثر قریب به اتفاق موارد شخص و فرد تحت تعقیب ما است و شغل این فرد برای ما فرقی ندارد. برای مثال دانشجویی بازداشت می‌شود که می‌گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است؛ البته این را هم می‌گوییم که ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش قایلیم و تقاضا می‌کنیم اصحاب رسانه این سیاست ما را مد نظر قرار بدهند ما نسبت به کسانی که اعتراض داشتند اکثریت آزاد شدند، اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به‌پا کرده و اموال عمومی را به آتش کشیدند.

اسماعیلی افزود: شما دیدید که یک سری از این‌ها فروشگاه مردم را آتش زدند. بالاتر از این‌ها برخی از این افراد انسان کشتند. این‌ها حتما باید مجازات شوند؛ زیرا به حقوق مردم تعدی کردند. چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر اتهام این افراد فقط اغتشاش نبوده است، بلکه برخی سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردمی داشتند.

وی درباره پرونده طبری نیز گفت: ۲۱ نفر ارتباطشان با طبری مشهود بوده و اسامی آن‌ها در کیفرخواست قید شده است؛ البته بخش‌های از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است، برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده حسن رعیت نیز گفت: این فرد هنوز در بازداشت است. این پرونده ابعاد مختلفی دارد. تحقیقات طولانی و دامنه‌دار است. البته به مراحل پایانی رسیدگی نزدیک شده است و تأکید شده است که تسریع شود در رسیدگی به این پرونده. این فرد در بازداشت است و اقتضا می‌کند که روند رسیدگی تسریع شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مرگ قاضی منصوری هم گفت: قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاد و به لحاظ ابعاد مختلف این موضوع برای ما اهمیت دارد. اولاً چون ایرانی بوده است و ثانیاً چون پرونده داشت و ثالثاً چون ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم.

وی ادامه داد: ما هنوز قضاوتی نداریم و فقط روایتی از پلیس بین الملل داریم که حکایت از کشته شدن این فرد دارد و البته مستنداتی برای ما ارسال شده است که شامل عکس جنازه و عکس گذرنامه بوده است. حسب ظاهر جنازه متعلق به منصوری بوده است، اما ما قاضی هستیم و باید نمونه دی آن آی بررسی شود؛ ما مجدانه پیگیر این هستیم که باید در اسرع وقت جسد به ایران فرستاده شود. در ارتباط اینکه آیا خودکشی بوده یا دیگر کشی ابهاماتی وجود دارد و خواسته تیم تا هیاتی از پلیس بین المللی و پزشکی قانونی به کشور رومانی بروند و اسناد و مدارک را در آنجا ببینند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای جذب فالوور مثل شرکت‌های هرمی رفتار می‌کنند و عده زیادی از مردم فریب می‌خورند آیا قوه قضاییه اقدامی در این خصوص انجام می‌دهد یا خیر گفت: یک بخش عمومی وجود دارد که آن هم مدیریت فضای مجازی است. قرار نیست هر عمل مجرمانه‌ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند.

اسماعیلی گفت: برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارند که دادستان ورود می‌کند، اما برخی هم نیاز‌مند شاکی خصوصی است که باید بزه‌دیدگان اعلام شکایت کنند. در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می‌شود؛ البته در حوزه خارجی هم تلاش می‌کنیم موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند.

وی درخصوص جرم‌انگاری گران‌فروشی گفت: بخشی از این بررسی توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد و برخی هم توسط قوه قضاییه. اگر احتکار جرم است به این نکته توجه باید کنیم که وقتی فردی کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند، باید با آن برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه مورد توجه قرار نمیگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اعلان قرمز برای ۳۶ متهم دست داشتن در ترور حاج قاسم سلیمانی در حالی که غربی‌ها این موضوع را سیاسی قلمداد کرده و از همکاری با سیستم قضایی سرباز زده‌اند؛ برنامه شما چیست، گفت: بار‌ها گفته‌ایم که از خون حاج قاسم نمی‌گذریم و باید مجرمان در این رابطه محاکمه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر جا از این رسیدگی نیاز باشد، دادگاه در داخل کشور برگزار شده و هر جا هم نیاز باشد در کشور عراق محاکمات انجام می‌شود و هر جایی هم نیاز باشد از نهاد‌های بین المللی کمک خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: از همان روز‌های اول اقدامات لازم صورت گرفته است و تشکیل پرونده داده‌ایم و هیات قضایی و مستشاری در نظر گرفته شده است و با سیستم قضایی عراق هم تعامل داشته ایم. تعدادی از عناصر مؤثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسان‌های بی‌گناه را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که رسماً این اقدام را به گردن گرفته‌اند و کسانی که ما بر اساس اشراف اطلاعاتی متوجه شدیم در این اتفاق تروریستی نقش داشته‌اند.

وی گفت: فهرست افراد تکمیل شد و نام و سِمت آن‌ها مشخص شد و برای این افراد اعلان قرمز صادر شده است و پیگیر هستیم در هر زمانی که به این افراد دسترسی پیدا شود محاکمه شده و مجازات شوند؛ گوش ما به این حرف‌های خارجی‌ها هم بدهکار نیست؛ زیرا این تحت نفوذ کشور‌های زورگو هستند. این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است. قتل انجام و انسانی کشته شده است. این حادثه کجایش سیاسی است. مهمان کشور عراق را که نماد مبارزه با تروریسم بین‌المللی بوده است، کشته اند. این پیگیری سیاسی نبوده است و ما تا آخرین لحظه پیگیر این موضوع خواهیم بود.

انتهای پیام/ 241

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار