به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از تلویزیون الیمن، گروههای سیاسی یمن با حضور در کاخ ریاست جمهوری این کشور در صنعاء بیانیه انقلابی شماره یک خود را در خصوص قانون اساسی صادر کردند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که مهلت انصار الله به گروههای مختلف سیاسی یمن به منظور حل و فصل بحران ناشی از استعفای رئیس جمهوری پایان یافت.
در این بیانیه آمده است: در پاسخ به اراده آزاد حامی انقلاب و خواستههایی که در نشست گسترده اخیر در صنعاء مطرح شد و در راستای سروسامان دادن به مسائل کشور از سوی کمیتههای انقلابی، نیروهای انقلاب سپتامبر سخت تلاش کردند اوضاع کشور را تحت کنترل درآورده و یمن را از بحران ناشی از استعفای غیرمنتظره رئیس جمهور نجات دهند اما برخی گروهها همچنان اراده مردم بزرگ یمن را به چالش میکشند.
در این بیانیه ضمن تهدید نیروهای تکفیری و تاکید بر بهبود وضعیت نهاد نظامی و امنیتی، بر حمایت از کشور و ارتقای نام آن تاکید شده است.
مواد بیانیه قانون اساسی جدید به شرح زیر است:
1 ـ عمل به قانون اساسی حال حاضر ادامه خواهد داشت تا زمانی که با اعلامیه جدید تعارضی نداشته باشد.
2 ـ موارد ذکر شده در این اعلامیه قوانین حکومت در مرحله انتقالی خواهد بود.
3 ـ دولت ملزم به تامین حقوق و آزادیهای عمومی است.
4 ـ سیاستهای خارجی کشور بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشور استوار است و همچنین به کارگیری شیوههای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و همکاری برای تحقق منافع مشترک به گونهای که تمامیت ارضی و استقلال کشور را حفظ کند.
5 ـ «کمیته عالی انقلاب» نماینده انقلاب یمن بوده و کمیتههای انقلابی در شهرها و شهرستانهای مختلف زیر شاخههای این نهاد هستند.
6 ـ با تصمیم کمیته انقلاب یک شورای ملی انتقالی که از 551 نفر تشکیل شده است، جایگزین پارلمان قبلی خواهد شد و شورای ملی انتقالی از طیفهایی تشکیل شده است که در مجلس قبلی حضور نداشتند و نمایندههای پارلمان سابق نیز حق پیوستن به آن را دارند.
7 ـ آیین نامه داخلی شورای انتقالی نحوه عملکرد، حقوق و وظایف اعضای آن را مشخص خواهد کرد.
8 ـ وظایف ریاست جمهوری در مرحله انتقالی بر عهده یک شورای ریاست جمهوری متشکل از 5 عضو میباشد که از سوی شورای ملی انتقالی انتخاب شده و کمیته انقلابی آنها را تایید خواهد کرد.
9 ـ آیین نامه داخلی شورای ریاست جمهوری نحوه عملکرد، حقوق و وظایف اعضای آن را مشخص خواهد کرد.
10 ـ شورای ریاست جمهوری شخص واجد الشرایط را یا از شورای ملی انتقالی یا گروههای دیگر مامور تشکیل دولت خواهد کرد.
11 ـ کمیتههای انقلابی کلیه تدابیر لازم را برای حمایت از تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشور اتخاذ و از حقوق و آزادیهای شهروندان دفاع خواهد کرد.
12 ـ اختیارات شورای ملی انتقالی و شورای ریاست جمهوری در بیانیههای الحاقی بعدی اعلام خواهد شد.
13 ـ مسئولان دولت انتقالی موظف هستند مرحله انتقالی را به مدت دو سال و بر اساس کنفرانس گفتوگو های ملی و توافقنامه صلح و شراکت ملی اداره کنند و از جمله وظایف دولت انتقالی بازنگری پیشنویس قانون اساسی جدید و همچنین اجرای همه پرسی در مورد قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است.
14 ـ قوانین کنونی تا زمانی که با متن این بیانیه مغایرتی نداشته باشد ادامه خواهد داشت.
15 ـ این اعلامیه از تاریخ صدور آن قابل اجرا خواهد بود و ریاست کمیتههای انقلابی را «محمد علی الحوثی» بر عهده خواهد داشت.
نماینده جنبش جنوب در این کنفرانس مخالفت خود را با دخالت خارجی از جمله دخالت انگلیس، آمریکا و عربستان در یمن اعلام کرد.
مراسم اعلام قانون اساسی جدید در یمن با حضور گروههای سیاسی، نظامی، اجتماعی و شخصیتهای دینی و دانشگاهی همراه بود که از جمله آنها وزیر دفاع و وزیر کشور یمن بودند.
این در حالی است که جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز قبل از اعلام این بیانیه به ریاض پایتخت عربستان رفته است.
انتهای پیام/ک.ف
