به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» در پاسخ به این سؤال که «شما وظائف قوه قضائیه و کارهایی که باید در گذشته انجام می‌شده در قالب سند تحول گنجانده‌اید» اظهار داشت: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظائف وجود دارد، این موارد جدا از هم نیستند اینکه با روند عادی حرکت کنیم، تحول نیست، اما اگر با سرعت و با یک اقدام فوق‌العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است، اینکه اقدامات را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است. سند تحول را نوشتیم، برنامه‌ریزی آن را هم انجام داده و زمان را هم در نظر گرفتیم، اگر در این زمان‌بندی به آن اهداف برسیم تحول است و اگر سریع‌تر و به صورت میانبر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.
وی همچنین در خصوص اینکه «آیا مرکز وکلای قوه قضائیه و مشاوران که زیر نظر قوه قضائیه است نسبت به کانون وکلا که وابستگی کمتری دارد، جانبدارانه‌تر عمل می‌کند و اقدامات کانون وکلا بیشتر به نفع مردم است» گفت: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته کانون وکلا در آن وکالت کرده‌اند و یا مرکز وکلا آن‌ها را انجام داده‌اند بررسی کنید و ببینید کدام آن‌ها بهتر است. بررسی و تحقیقی که ما در سال‌های مختلف انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد ولی اینکه بگوئیم آن یکی وابسته‌تر به قوه قضائیه است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست نیست.
حجت‌الاسلام اژه‌ای همچنین بیان کرد: تمام پرونده‌های مردم به قوه قضائیه می‌آید، اگر خدای ناکرده ما یک قوه قضائیه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست، در چنان وضعی همه چیز خراب می‌شد. ما اعتقاد داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری که سوگند یاد می‌کند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد. یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضائیه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند، البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دستگاه‌ها با یکدیگر لینک نشوند نمی‌توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه عدالت الکترونیکی از اهداف اصلی دستگاه قضاست، تصریح کرد: این طرح قبلا هم بوده، اما الان زیرساخت‌های آن ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، البته دولت الکترونیک در نظام ما عقب‌ماندگی‌هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است، ولی در حال حاضر به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم و قوه قضائیه نیز از خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است. مدت‌های زیادی در مورد اینکه پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و چه کسی باید آن را پیگیری کند، اختلاف وجود داشت. خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام لازم انجام و لایحه آن به مجلس برده شد.
اژه‌ای همچنین عنوان کرد: اگرچه زمان آن به علت اختلاف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی شد، اما در نهایت این موضوع اجرایی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه تشکیل شد. یکی از مباحث مهم این قانون حقوق عامه است، تعریف حقوق عامه نیز سال‌های گوناگون موضوع مورد اختلاف بود و الان نیز این اختلاف نظر وجود دارد، اما الان این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است، آئین نامه آن نوشته و زیرساخت‌های آن آماده شده و سپس برنامه‌ریزی و حالا اجرایی شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که بررسی کنیم آیا موردی هست که یک وزیر، مسئول، وکیل یا خود قوه قضائیه وظیفه‌ای را که بر عهده داشته انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد، گفت: در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته‌ایم و می‌خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حرکت کنیم. البته قوه قضائیه در این موضوع به کمک دستگاه‌های مختلف، مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمی‌تواند در این مورد یک تحول عظیم ایجاد کند.
انتهای پیام/ 121
