به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاعپرس، سردار «رسول سنایی راد» معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در یادداشتی به موضوع طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور و تأثیر آن بر همافزایی دولت و مجلس پرداخته است که در ذیل میخوانید:
با شکلگیری دور جدیدی از گرانی و نوسانات شدید قیمت در بازار ارز، طلا و مسکن در ماههای ابتدایی امسال که متأسفانه به صورت لجامگسیخته بوده و بازار سایر کالاهای مصرفی و غیرمصرفی را نیز تحت تأثیر قرار داده و به درهم ریختگی و نابسامانی کلی قیمتها و بازار منتهی شده است، تعدادی از نمایندگان مجلس اقدام به طرح سؤال از رئیس جمهور کرده اند تا ایشان ابهامات نمایندگان را در این زمینه پاسخگو باشد، چراکه از نگاه نمایندگان سؤالکننده، به رغم اینکه مردم در این شرایط به شدت تحت فشار هستند و رنج میبرند، اما دولت به جز وعده برای مدیریت آن کار چندانی انجام نداده است.
از این رو نمایندگان مجلس، مثل مردم این ابهام اساسی برایشان پیش آمده که آیا دولت از این اتفاقات مطلع است و اگر مطلع است چرا در جهت سروسامان دادن آن گامی اساسی و محسوس برنمیدارد! از آنجا که طبق قانون نمایندگان حداکثر تا سقف پنج سؤال میتوانند ابهامات خود را مطرح کرده و انتظار دریافت پاسخ داشته باشند، آنان سؤالاتی به شرح زیر مطرح کردهاند:
۱- چرا و به چه دلیل قیمت ارزهای خارجی به سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟
۲- علت ازهم گسیختگی اوضاع بازار مسکن و خودرو و تورم عجیب و غریب چندصد درصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال گذشته هیچ اقدام جدیای برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟
۳- در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که امریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج شد و اروپا هم با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند؟ حتی در عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس؟
۴- قرار شد دولت به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخشهای آسیبدیده وام اعطا کرده و کمک کند، اما صدای اعتراض همه بخشها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری انجام داده و چقدر کمک کرده است؟
۵- از فروردین ۷۹ که قیمت دلار دولتی چهار هزار و ۲۲۲ تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلارها چه شده و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟
گرچه سؤالات فوق، سؤال بسیاری از مردم نیز میباشد و از سویی حق نمایندگان است که هرگاه حداقل یک چهارم آنها درباره وظایف وزرا، یا رئیس جمهور سؤال یا ابهام داشتند، آن را روشن، صریح و مختصر طرح و پس از امضا به رئیس مجلس تسلیم نمایند تا روند خود را برای دریافت پاسخ قانع کننده طی نماید، اما برخی از حامیان دولت و همچنین ناظرینی که با توجه به شرایط عمومی کشور نگران بروزچالش بین مجلس و دولت هستند، زمان را برای طرح سؤال نمایندگان مناسب ندانسته و به این اقدام طراحان سؤال از رئیس جمهور انتقاد دارند. علاوه بر این برخی دیگر از منتقدان با ارجاع موضوع به سرانجام طرح سؤال از آقای روحانی در شهریور سال ۷۹ که وی در پاسخ به پنج سؤال نمایندگان مجلس دهم تنها در یک سؤال آنان را قانع کرد و چهار سؤال دیگر را همچنان با ابهام باقی گذاشت، طرح سؤال را در سال پایانی دولت روحانی بی فایده میدانند.
کمااینکه همان زمان نیز رئیس مجلس با وجود باقی ماندن ابهام و قانع نشدن نمایندگان، موضوع را به قوه قضائیه ارجاع نداد و آن را بایگانی کرد.
اما نگارنده معتقد است که این اقدام قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پیوند با ماهیت مردمسالاری دینی و ضرورت پاسخگویی دولت به نمایندگان مجلس باید مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفته و فرصتی برای تعامل مثبت و سازنده بین مجلس و دولت به حساب میآید، به شرط آن که:
۱- هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس به شرایط جاری کشور و ضرورت آرامش روانی جامعه و اجتناب از التهابآفرینی در این شرایط توجه داشته باشند.
۲- طرفین این ماجرا از آن برای فرافکنی و پیش بردن اهداف جناحی و سیاسی استفاده نکرده و ارجاع به واقعیتها و ادله عقلانی را گردن نهند.
۳- این اقدام نمایندگان مجلس به عنوان اقدامی برای تمرکز یافتن و اولویت دادن به مسائل و مشکلات اساسی و واقعی مردم تلقی و گامی برای مراعات این اولویتها در انجام وظایف محسوب شده از اصل همکاری قوا و همافزایی آنها برای مشکلات اساسی مردم و جامعه غفلت نشود.
بنابراین، اگر سؤالکنندگان و پاسخدهنده به این ماجرا به عنوان اقدامی برای کمک به حل مشکلات مردم و ارجاع به واقعیتها نگاه کرده و در پیشبرد آن، وظایف ذاتی خود و انتظار جامعه را در نظر داشته باشند، هیچگاه نباید نگران طرح سؤال شد؛ چون با وجود برخی مشکلات و چالشها، نظام جمهوری اسلامی از چنان استحکامی برخوردار است که امکان پیشبرد ضرورتها و الزامات قانونی و انجام وظایف قوا، به دور از هرگونه نگرانی و تردید فراهم است.
انتهای پیام/ 231