ضرورت همکاری قوای سه‌گانه برای رسیدگی به معیشت خانواده‌های زندانیان

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه با حضور در برنامه بدون توقف که دیشب (یکشنبه) از شبکه سوم سیما به روی آنتن رفت با اشاره به لزوم تاثیرناپذیری قضات از فضاسازی‌های جامعه، اظهار داشت: کسی هست که الزامی برای بازداشت او وجود ندارد؛ یعنی تبانی، فرار و چیزی نیست که بیرون از زندان بودنش ضرر باشد و یا اگر با یک قراری می‌شود او را آزاد کند، خدایی نکرده قاضی تحت تاثیر جو او را بازداشت طولانی نکند؛ چرا که نمی‌تواند جواب خدا را بدهد. نمی‌شود قاضی مثلاً بگوید اگر این فضاسازی‌ها نبود من به او دو سال حکم بازداشت می‌دادم، اما چون قانون به من اجازه ۱۰ سال بازداشت داده، ۱۰ سال محکومش می‌کنم. این خطاست. اگر احیاناً یک فرد بی‌گناه مجازات شود یا یک فرد گناهکار و مجرم تبرئه بشود، این دومی قبحش کمتر است و ضرر و فساد محکوم کردن بی‌گناه بیشتر است.

وی ادامه داد: برای اینکه این مسئله اتفاق نیفتد، ما سه راهبرد داریم. نظارت‌های داخلی خودمان را بر دادسرها با دستورالعمل‌های مشخص نظارت کردیم، دیوان عالی کشور نظارت‌هایش را تقویت کرده است و رئیس قوه قضاییه شخصاً به استان‌های مختلف می‌رود و گزارش‌ها را جمع می‌کند، به صورت رندومی احکام را می‌بیند و ارشاد و راهنمایی می‌کند. رئیس دیوان عالی کشور، ملاقات‌های عمومی‌اش زیاد شده است؛ دادسرای عالی و حفاظت هم به همین صورت. نظارت‌های مردم، چه از طریق رسانه‌ها و چه فضای مجازی را هم بررسی می‌کنیم و به آن می‌پردازیم. همین‌طور نظارتگاه‌های قضات را هم همین‌طور که اشتباه نکنند و یا برایشان فضاسازی نکنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر واقعاً نسبت ناروایی به کسی وارد نشود و رسیدگی نشود، حق آن فرد ضایع شده است، گفت: گاه طرف تحت عنوان فساد، تهمتی وارد می‌کند که قابل استناد نیست و فرد هم از او شکایت می‌کند. بعد می‌آیند می‌گویند به او یا آن رسانه گیر داده‌اید؛ مثال معروفی داریم، در روایات هم وجود دارد و حرف رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به این جمله ناظر بود که تحت تاثیر جو قرار نگیریم و یک فرد بی‌گناه را محکوم نکنیم. یک بحث، خبرهایی است که رسانه ها و... می‌دهند و گاهی نسبت ناروا می‌دهند که این غلط است. قاضی باید بدون اغماض با تخلف و جرم برخورد کند و اگر در حکومت یا قوه قضاییه باشد لازم است بیشتر برخورد کند تا ریشه فساد در قوه قضاییه کنده بشود و برنامه هایی برای این هدف در نظر گرفته شده است. ان‌شاالله متعاقباً ریشه فساد در دستگاه‌های حکومتی و مردم هم کنده بشود.

اژه‌ای افزود: کسانی هم که تهمت می‌زنند دو قسم هستند؛ افرادی که اشتباه فکر می‌کنند، برداشت غلط دارند، نسبت به فرد یا نهادی سوء نیت ندارند این افراد ممکن است احضار بشوند و حکمی برایشان صادر بشود، اما چون قصد افشای فساد داشته اما مسیر را اشتباه رفته و یا یک مقدار تندی کرده و یا حرف درشتی زده، با این فرد متناسب با خطای او برخورد می‌شود. اما فردی هم هست که قصد تخریب علیه فرد یا نهادی دارد یا افرادی که با جریان‌های ضد انقلاب برای تخریب مشخصاً ساز و کار دارند. در زمان شهید بهشتی گروه‌های مختلف، علیه او تخریب می‌کردند که برخی از آنها سازمان‌دهی شده بود و با منافقین و عوامل بنی صدر و... ارتباط داشتند. در بعضی جلسات خودشان می‌گفتند که اگر ابتدا ترور شخصیت نکنیم و ترور کنیم به آن اهداف و آثار مدنظرمان نمی‌رسیم؛ لذا همانجاست که حضرت امام گفتند (البته که نقل به مضمون عرض می‌کنم) شهادت آقای بهشتی نشانه مظلومیت او بود به لحاظ اینکه واقعاً سازمان‌یافته بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امروزه هم افرادی وجود دارند که قصد افشای فساد ندارند و وابسته به ضد انقلاب هستند، بیان کرد: کسانی که شایعه‌پراکنی می‌کنند و با سرویس‌های ضدانقلاب به گونه‌ای ارتباط دارند، این‌ها باید افشا بشود و نیز با آنها برخورد بشود. گاهی هم نه به جایی وابسته نیستند و با انگیزه‌های نفسانی مثل حسادت این کار را می‌کنند، با این‌ها هم باید به تناسب خودشان برخورد بشود. گاهی هم نه برخی افراد اشتباه می‌کنند، غرض ندارند. در هر صورت با هر سه قسم این‌ها برخورد می‌شود اما این سه قسم از همدیگر جدا هستند.

اژه‌ای در ادامه به اهمیت تقدیر از قضات خوب و مبارزه با فساد در این دستگاه قضایی پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی هم گفتند که ما نسبت به قوه قضاییه بیشتر حساس هستیم. در بخش‌های نظارتی قوه قضاییه هم بیشتر حساس شدند و خبری که به دستشان می‌رسد، از آن رد نمی‌شوند که یا ثابت می‌شود یا چون درست نبوده، رد می‌شود اما اگر تخلف و فساد آنها قطعی شود، اعلام می‌شود، فساد اخلاقی آنها هم گفته می‌شود ضمن اینکه اگر کسی محکوم شد حتی اسمش هم اعلام می‌شود. سامانه‌ی نظرخواهی‌ای بوجود آمده که با آیتم های مختلف مثل برخورد با ارباب‌رجوع و... از ارباب رجوع نظرخواهی می‌کند که البته فعلا محدود است و در حال گسترش است. اما به نظر من باز هم کافی نیست و باید آیتم های نظرخواهی بهتر و بیشتر شود. در یک مقطع زمانی مشخص، نظرخواهی‌ای که انجام شده، نشان داد رضایت مردم بیشتر از آن چیزی است که در بیرون از قوه قضاییه و در جامعه گفته می‌شود. در بیرون، جوری بیان می‌شود که انگار همه‌ی ارباب رجوع‌ها ناراضی هستند. دادسرای انتظامی، معیار نظارت را بررسی کرده بود و زیر یک درصد تخلف، جرم و اقدامات انضباطی بود و در سال گذشته نزدیک به شش هزار و خورده‌ای نفر تشویق شدند و نیز در برخی رسانه‌های استان های مختلف اعلام شد.

وی ادامه داد: قبول دارم که ما به حد کافی نتوانستیم از تعداد قاضی و کارمندهایی که زحمت می‌کشند و مواجه با خطراتی هم هستند، حمایت کنیم و برای مردم بیان کنیم.

معاون اول دستگاه قضا همچنین خاطرنشان کرد: مسئله زندان، برای ما از چند جهت مهم است. خود فردی که وارد زندان می‌شود آیا اصلاح می‌شود یا خدایی نکرده وارد می‌شود و چیزی هم یاد می‌گیرد و بیرون می‌رود. برای بهتر شدن شرایط فرد زندانی و خانواده اش باید چکار کنیم؟ باید جرم‌زدایی کنیم. بخشی از مسائل می‌تواند جرم محسوب نشود مثل تخلفات رانندگی که با جریمه حل می‌شود. تا جایی که امکان دارد مجازات جایگزین حبس بدهیم. مسئله‌ی سوم که امروز دیگر قابلیت اجرا دارد این است که برای افرادی که امروز یا قبلا مجازات داشتن، مجازات‌ها کم شود اما حتما اجرا شوند. بر فرض مثال اگر واقعاً مجازات ۱۰ سال حبس گرفت تا زمانی که اصلاح نشده، از زندان بیرون نرود و به او عفو نخورد. برای این کار، یک کار مقدمه‌ای هم لازم بود. لازمه‌ی اصلاح، طبقه‌بندی است. تا زمانی که ظرفیت محدود باشد، ورودی زندان زیاد باشد، امکان طبقه‌بندی زندانی‌ها وجود ندارد و اصلاح افراد انجام نمی‌شود تا افراد کم گناه و جوان در معرض افراد با سابقه‌ی فساد و خلاف و مافیایی قرار نگیرند و در نتیجه فساد بیشتری یاد نگیرند. اقدامتی در طی سال‌های اخیر انجام گرفت، جمعیت ۱۰۴ هزار نفر در دوره قبل مربوط به آیت الله آملی شامل عفو شدند. اعم از جزای نقدی، شلاق، تبعید و حبس. حبس هم دو نوع بود افرادی که آزاد شدند و افرادی که حکمشان به تعلیق افتاد و بعدا آزاد شدند.

حجت الاسلام اژه‌ای با تاکید بر اینکه حکومت باید به خانواده‌ و اموال زندانی‌ها رسیدگی کند، گفت: تنها قوه قضاییه نباید به این مهم توجه کند. اگر فردی به طور موقت زندانی شد، اموال او چگونه سرپرسی شود و الا بیکاری پیش می‌آید، فساد بیشتر می‌شود. اینجا به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی متوسل شدیم و به رسانه و دولت و نخبگان و... هم می‌گوییم که کمک کنید چه ساز و کاری باید در پیش بگیریم. اینکه چگونه فرد زندانی اصلاح و تربیت شود وظیفه ماست با اینکه دیگران هم می‌توانند کمک کنند؛ اما اینکه به خانواده‌اش چگونه رسیدگی شود، وظیفه قوه قضاییه، دولت و مجلس است و اینکه اموال فرد زندانی در غیاب او چگونه اداره شود حتما دولت و قوه قضاییه و مجلس سه جانبه باید کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه زندان یک تنبیه است و امکانات زندان نباید عین بیرون باشد و نیست، گفت: یک زندانی غیر از اینکه در زندان هست و محدودیت‌های زندان را هم تحمل می‌کند، نباید مورد فشار بیشتری از زندانی قرار بگیرد. اگر بین تعدادی از زندانی ها از بین تمامی آنها تبعیض قائل بشوند، این خطاست و نباید به هیچ وجه باشد. اما اگر در راستای تعلیم و تربیت، بهداشت و... امکاناتی لازم باشد، امکانش وجود دارد. این امر تنها در صورتی انجام می‌شود که طبقه‌بندی انجام شده باشد و یا فضا و امکانات بیشتری وجود داشته باشد. این است که می‌گویم دولت و مجلس باید به کمک بیایند.

اژه‌ای با تاکید بر شرایط و محیط مناسب در عدم ارتکاب دوباره جرم توسط افرادی که دوره محکومیتشان را سپری کردند، گفت: فرد معتادی به مرکز ترک اعتیاد می‌رود، اگر دوباره در محیطی قرار بگیرد که زمینه‌ی اعتیاد برایش فراهم شود، ممکن است باز هم معتاد شود. اگر میخواهیم فردی که وارد زندان شده، بعد از محکومیتش دوباره اشتباهات گذشته را تکرار نکند، یک سری لوازم از جمله بحث خانوادگی، همینطور خود زندان و قرار گرفتن در کنار بقیه زندانی ها وجود دارد. نباید محیطی برایش فراهم بشود که دوباره در معرض خلاف قرار بگیرد، به این منظور افزایش ظرفیت زندان، کمتر کردن زندانی‌ها، طبقه بندی، تربیت در داخل زندان و زمینه هایی که مرتکب جرم میشود از راهکارهای مهم هستند. اگر فرض کنیم جوانی که مرتکب جرمی شده که جرمش محرز و محکوم شده و یک سال هم به زندان رفت، این فرد اگر بیرون آمد و بخاطر یک سال زندان رفتنش، هیچ جا به او شغل یا زن ندهند و یا مجرم دختر بخاطر یک سال زندان رفتنش نتواند ازدواج کند، معلوم است که او دوباره به سمت بزهکاری برمی‌گردد.

انتهای پیام/ 121