به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، شورای امنیت ملی ترکیه روز چهارشنبه با برپایی جلسه‌ای به موضوعات مهم داخلی و خارجی این کشور از جمله اوضاع در لیبی، تحرکات در مدیترانه و تنش مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان پرداخت.
شورای امنیت ملی ترکیه اعلام کرده که ترکیه در مقابله با هرگونه استبداد، در کنار مردم لیبی است. این در حالی است که منابع خبری ترکیه روز دوشنبه از نشست سه‌جانبه میان «حلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه، «خالد العطیه» وزیر مشاور امور دفاعی قطر و «فتحی باشاغا» وزیر کشور دولت «وفاق ملی» لیبی خبر دادند. ترکیه حامی دولت وفاق ملی در لیبی است.
شورای امنیت ملی ترکیه در واکنش به تنشهای مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز اعلام کرد که تجاوز ارمنستان در مرز با آذربایجان را محکوم می‌کند. این شورا همچنین در زمینه تحرکات ترکیه در دریای مدیترانه اعلام کرد: «ترکیه به دفاع از حقوق خود در مدیترانه ادامه می‌دهد.»
«ابراهیم کالین»، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه در گفت‌وگو با یک شبکه خبری ترکیه‌ای گفت که آنکارا در منافع خود در دریای اژه و شرق دریای مدیترانه مصالحه نخواهد کرد.
کالین گفت: «مطمئناً مسائلی وجود دارد که اختلاف نظر در مورد آنها وجود دارد. برای حل این مشکلات باید از طریق دیپلماسی تلاش کرد. ما معتقدیم که می‌توانیم این مشکلات را در چارچوب احترام متقابل حل کنیم. مسئله اژه موضوع اکتشاف و حفاری در مناطق مورد مشاجره در شرق مدیترانه از جمله مسائل مورد بحث است.»
انتهای پیام/341
