قانون باید بدون تبعیض اجرا شود/ عده‌ای با زیر پا گذاشتن قانون «لواسان» را منطقه اختصاصی خود کرده‌اند

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه امروز (یکشنبه) در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با تشکر از مردم لواسان اظهار داشت: مردم این منطقه دغدغه‌های زیادی دارند و بار‌ها این دغدغه‌ها را شنیده‌ایم. مناطق خوش آب و هوا همچون لواسان باید برای همه مردم باشد، اما امروز برخی‌ها با زیر پا گذاشتن قانون، این منطقه را اختصاصی کردند.

وی ادامه داد: همه باید به قوانین و حریم شهر و روستا احترام بگذارند؛ ساخت و ساز‌ها در چارچوب قانون باشد و نظامات مهندسی رعایت شود؛ مسئولین در هر حوزه‌ای مرزبان هستند و مرزبانی فقط مختص به مرز‌ها نیست.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز خدمات زیادی در لواسان صورت گرفته است، گفت: امروز علی‌رغم تمام کار‌های صورت گرفته، مردم بومی لواسان شرایط این منطقه را نمی‌پسندند؛ باید مشخص شود که چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم لواسان هنوز گله‌مند هستند.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه برخی خلأ‌های قانونی باعث تعارض در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود و باید این قوانین اصلاح شود، افزود: امروز ۲۵۰ هزار حکم جریمه و تخریب ماده ۱۰۰ باید واکاوی شوند و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی شود؛ باید قانون بدون تبعیض اجرا شود؛ مردم از این تبعیض گله‌مند هستند و اجرای قانون بدون تبعیض خواسته مردم است.

«ماده ۱۰۰» نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و شورا‌های شهر شود
وی با بیان اینکه ماده ۱۰۰ نباید به‌عنوان منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و شورا‌های شهر باشد، تصریح کرد: تخلف خریدنی نیست و باید مجلس این قانون را اصلاح کند؛ اگر این قانون اصلاح نشود، متخلف جرأت می‌کند در ساخت و سازی که انجام می‌دهد، تخلف و پس از آن جریمه پرداخت کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه شورا‌ها و شهرداری‌ها خدمات خوبی ارائه می‌دهند، اما تخلفات زیادی دارند، گفت: وقتی بستر و زمینه برای تخلف باز است، آن‎ها تخلف می‌کنند و باید ساختار شورای‌های شهر و شهرداری‌ها به گونه‌ای شود که بستر تخلف از بین برود.

حجت‌الاسلام رئیسی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید قانونی تصویب کند که خدمات شهری به ساختمان‌هایی که با تخلف ساخته می‌شوند، ارائه نشود.

وی با بیان اینکه در دادسر‌اها شعب تخصصی زمین راه‌اندازی خواهد شد، افزود: بحث تبدیل سند عادی به سند رسمی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و این موضوع یکی از ضرورت‌هاست.

انتهای پیام/ 241