به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور از منظر حاکمیت و حفظ استقلال، نشان از خلاء سیاستگذاری و نبود رویکرد مشخص برای مواجهه با تصمیمات یکجانبه کشورها و شرکت‌هایی دارد که دشمنی شأن با ایران ثابت شده است. در این روند، جایگاه حاکمیت سایبری ما مشخص نیست و مسئولان اغلب با عملکردی منفعلانه در مقابل این تصمیمات یکجانبه، به ناچار کوتاه می آیند.
این درحالی است که اغلب کشورها برای حفظ استقلال و حاکمیت بر فضای مجازی کشورشان، سیاست‌ها و رویکردهای مشخصی را در پیش گرفته اند که از جمله آنها می‌توان به اعمال قوانین و ضوابط برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی مطابق با منافع هر کشوری اشاره کرد.
در این زمینه جواد آزادی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت‌وگویی دلایل عدم التزام به سیاست‌های حاکمیتی فضای مجازی، عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران و خلاءهای موجود را واکاوی کرده و به نقاط ضعف و قوت حاکمیت سایبری در فضای مجازی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید؛
این پژوهشگر معتقد است که روند فعلی حکمرانی فضای مجازی کشور باعث شده است که عملاً کشور به مصرف‌کننده پلتفرمی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل شود و همه نسخه‌های توسعه‌ای نظام سرمایه داری که طی ۵۰ سال اخیر در کشورهای جهان سوم دنبال می‌شود، به صورت همزمان و طی شش سال در کشور ما تحقق نسبی یافته است.
به عنوان نخستین سوال، با توجه به آنکه موضوع حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری یکی از مباحث مهم و مورد توجه هر کشوری محسوب می‌شود، این بحث در کشور ما چگونه مدیریت می‌شود و نقاط ضعف و قوت آن چیست؟
حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در سه دوره کلی تقسیم کرد که هر کدام از این دوره‌ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. بر این اساس دوره اول شامل «معماری مبتنی بر صوت؛ حکمرانی سلسله مراتبی»، دوره دوم شامل «معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی» و دوره سوم شامل «توسعه‌گرایی همه‌جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت» می‌شود.
هر یک از این دوره‌ها به چه معنی است و چه ویژگی‌هایی را شامل می‌شود؟
از پیروزی انقلاب اسلامی تا دهه ۱۳۸۰ را می‌توان دوره معماری مبتنی بر صوت دانست؛ در این دوره توسعه دسترسی شبکه مخابرات، توسعه مخابرات شهری و روستایی و نهایتاً ارتباطات بین‌المللی عمده مسائل دولت بوده است. در این دوره انحصار دولتی و حکمرانی سلسله مراتبی در حوزه فاوا، مبتنی بر منطق شکست بازار در توسعه زیرساخت (last mile)، شکل می‌گیرد.
حتی امروز که یک دهه از خصوصی‌سازی مخابرات می‌گذرد، شواهد نشان می‌دهد که بخش خصوصی همچنان تمایلی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که سرمایه سنگینی را می‌طلبد ندارد و زمزمه‌هایی مبنی بر دولتی شدن بخش توسعه ارتباطات ثابت به گوش می‌رسد.
دوره دوم که از آن با عنوان «معماری مبتنی بر دیتا؛ حکمرانی تنظیمی» نام بردید چه تفاوتی با دوره نخست دارد؟
در دهه ۱۳۸۰ با غلبه یافتن گفتمان جامعه اطلاعاتی، شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات در کشور توسعه یافت. شاید حضور جمع کثیری از مدیران با سابقه نظامی در وزارت ارتباطات در دولت نهم و دهم، بروز متعدد جرایم سایبری و همچنین ضعف زیرساخت‌های ملی، نگرانی‌ها را در خصوص امنیت اطلاعات بیش‌ازپیش در کشور به وجود آورد.
این موضوع با توجه به مسیریابی داده در خارج از ایران به دلیل مدل معماری زیرساخت شبکه در آن زمان، تشدید شد تا نهایتاً ساخت دهی که به این مسئله انجام شد، شبکه ملی اطلاعات بود که تقریباً در آن دهه، به جز انتقال دیتاسنترها به داخل کشور و اصلاح نسبی معماری شبکه با هدف مسیریابی داخلیِ ارتباطات اینترنتی داخل کشور، توفیق مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات به دست نیامد.
می‌توان مسئله اصلی دهه ۸۰ را معماری مبتنی بر دیتا (IP) دانست. برای تحلیل دهه ۱۳۸۰ از منظر حکمرانی باید اشاره کرد که در این دهه با توسعه فناوری اطلاعات و ضعف دانشی و بینشی در کشور، فناوری اطلاعات به میزان فناوری ارتباطات توسعه پیدا نکرد و عملاً دولت در توسعه زیرساخت شبکه (back bone ) با چالش‌هایی مواجه بود و ناگزیر از معماری مبتنی بر صوت در دهه ۷۰، به اصلاح معماری مبتنی بر IP در دهه ۸۰ روی آورد.
توسعه روزافزون IT موجب طرح راه‌اندازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد تا تصمیمات فزآینده‌ای که پیش از این در هیئت دولت اتخاذ می‌شد، در یک تنظیم‌گر تخصصی، تصمیم‌گیری و دنبال شود. البته نمی‌توان دهه ۱۳۸۰ را ظهور کامل دولت تنظیمی در ارتباطات دانست، زیرا در بسیاری از حوزه‌های فاوا، همچنان رویکرد سلسله مراتبی و انحصار دولتی حکمفرما بود.
همزمان با این دوره ادبیات فاوا برای توسعه (ICT۴D) مطرح شد و ایده اصلی به‌ویژه در مجامع بین‌المللی نظیر اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی این بود که «فاوا» پیشران توسعه کشورهای جهان سومی در عدالت دسترسی خواهد بود و الکترونیکی شدن خدمات عمومی، جهشی در آموزش، سلامت و خدمات عمومی فراهم می‌آورد.
این روند در دوره سوم حکمرانی فضای مجازی چگونه طی شد؟
دوره سوم حکمرانی فضای مجازی را می‌توان دوره مبتنی بر توسعه‌گرایی همه‌جانبه و کاهش شدید ظرفیت حاکمیت دانست.
دهه ۱۳۹۰ و با بروز فناوری نسل سوم و چهارم اطلاعات در کشور سه جریان توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همزمان شکل گرفت و همگرایی چهار روند شامل سیاست‌های کلی نظام، اصلاحات نظام اداری، توسعه فاوا و حکمرانی بین‌المللی منجر به این توسعه همزمان در فضای مجازی شد.
در روند «سیاست‌های کلی نظام»، اوایل دهه ۱۳۹۰ مسائلی نظیر اقتصاد نفتی، دولت ناکارآمد و بیکاری فزاینده ازجمله مواردی بود که کشور را به سمت سیاست کلی حمایت از اقتصاد مقاومتی با جهت‌گیری تولیدی و دانش‌بنیان رساند.
ایده اصلی این بود که به جای آنکه منابع خام و سرمایه، ایجادکننده ارزش افزوده باشند، دانش و سرمایه انسانی دارای دانش آن را ایجاد کنند. آنچه در عمل رخ داد، ابتدا اکتفا کردن به صنایع با فناوری‌های پیشرفته و سپس تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از میان حوزه‌های مختلف دانشی بود؛ اما این، همه فروکاهش در اقتصاد دانش‌بنیان نبود، گام بعدی، عقب‌نشینی از حوزه‌های تولیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.
به عبارتی دیگر در شرایطی که انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری خوبی برای کاهش وابستگی کشور در لایه‌های مختلف شبکه صورت پذیرد اما عمده جوانان نوآور و فارغ‌التحصیلان مستعد، لایه خدمات اقتصاد دیجیتال را برگزیدند و سهولت کسب‌وکار در این حوزه همراه با تأکیدهای فراوان دولت به ویژه در معاونت علمی، مزید بر علت شد و فروکاهش بعدی در اقتصاد دانش‌بنیان شکل گرفت.
در این مدل به‌جای تأکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی در حوزه فاوا، شرکت‌هایی که از فاوا برای خدمات خود استفاده می‌کنند (تجارت الکترونیک) ارج یافتند و توسعه شتابانی گرفتند.
در روند «اصلاحات نظام اداری کشور»، آن چنان‌که ابتدای پیروزی انقلاب در توسعه دولت افراط شد و دولتی بزرگ و غیر چالاک پدید آمد، در جریان اصلاحات اداره امور عمومی و با عنوان حکمرانی فضای مجازی نیز افراط در خصوصی‌سازی شکل گرفت و به‌ویژه در گفتمان توسعه اکوسیستم استارت‌آپی فضای مجازی، پیش از فراهم آمدن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی از قبیل حفاظت از داده، ضد انحصار، حریم خصوصی و … کشور را به ورطه اقتصاد پلتفرمی که ذاتاً به انحصار گرایش دارد رساندیم و عملاً حاکمیت ملّی را به تضعیف کشاندیم.
در روند «توسعه فاوا»، در دولت یازدهم از سال ۹۲ پهنای باند به سرعت و شدت افزایش یافت، اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم روی گوشی‌های همراه فراهم آمد و عملاً با افزایش توسعه سرعت و حجم گردش اطلاعات و دسترسی‌ها، زمینه شکل‌گیری فضای مجازی ایجاد شد. این توسعه زیرساختی موجب آزاد شدن ظرفیت‌های تجارت الکترونیک و توسعه لایه خدمات در ۷ سال اخیر شد و از سویی به دلیل فقدان ضوابط و قوانین، تجارت الکترونیک به انحصار شرکت‌های معدودی درآمد که همه می‌شناسیم.
در زمینه روند حکمرانی بین المللی در حوزه فضای مجازی چه اتفاقاتی رخ داد و وضعیت ما چگونه است؟
روند «حکمرانی بین‌المللی» را باید از جنگ جهانی دوم به بعد دنبال کرد؛ ابتدا با گفتمان توسعه آغاز شد و امروز به حکمرانی خوب و توسعه پایدار رسیده است.
تحلیل کلی روند حکمرانی بین‌المللی نشان می‌دهد راهبرد نظام سلطه در سطح ملی، فعال‌سازی بخش خصوصی و مردم نهاد در راستای مطامع و منافع نظام‌های سرمایه‌داری است و در سطح بین‌المللی، ذی مدخل کردن بازیگران بین‌المللی با هدف کاهش سهم بازیگران ملی است که این بازیگران بین‌المللی عمدتاً در نقشه آمریکایی‌ها قرار دارند.
به نظر می‌رسد آنچه در روند بین‌الملل حکمرانی ذیل ادبیات مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تعدیلات ساختاری دولت‌ها طی نیم‌قرن اخیر مطرح بوده است، جملگی به یک‌باره طی ۶ سال در جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.
به عبارتی توسعه همزمان سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در جریان فضای مجازی رخ داده است؛ با توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی، بازیگران بخش سوم قدرت یافته‌اند و هر فرد توانایی رسانه شدن را دارد و این عملاً توسعه‌ای سیاسی و اجتماعی را در کشور رقم زده است.
این فضا سرعت و حجم اخبار و اطلاعات را بسیار بالا برده و همچون ابزاری در اختیار جناح‌ها و گروه‌های فکری متفاوت قرار گرفته است. در حوزه توسعه اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بازار ارتباطات به سمت بازار آزاد ارتباطات سوق پیدا کرده است و الگوی حکمرانی بازار، حکمروایی می‌کند؛ در بخش اقتصاد اینترنت و اقتصاد شبکه، عملاً کشور به مصرف‌کننده پلتفرمی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خارجی فضای مجازی تبدیل شده است و سبک زندگی مردم به شدت تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌های برآمده از بخش خارجی در حال تغییر است.
در بخش تجارت الکترونیک اما وضعیت بهتر است و بخش خصوصی قوت خوبی یافته است. با این حال چالش انحصار مهم‌ترین مسئله داخلی این بخش و ناپایداری فعالیت شرکت‌های داخلی، چالش مهم خارجی آنها است؛ زیرا چنانچه رقبای بین‌المللی به هر دلیلی نظیر فیلترگریزی فناوری وارد کشور شوند، مجموع این زحمات و سرمایه‌ها از دست می‌رود.
با این حال آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد و ضوابط و قواعدی برای آن تعریف شده است؟ یا با خلأ قانونی و یا ضعف حقوقی دراین‌باره مواجه هستیم؟
اسناد قانونی یکی از ابزارهای حکمرانی است؛ به طور کلی اسناد در سطح حاکمیت در سه سطح قابل بررسی است: اول سطح اراده سیاسی است که خود را در اسناد سیاستی نظیر سیاست‌های کلی نظام و یا مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد. سطح دوم، در مقام بیان آن اراده سیاسی است که در قالب قوانین عمومی ارائه می‌شود. سطح سوم، ناظر به اجرا است که در آئین‌نامه‌ها و سازوکارهای اداری و مقررات نمود دارد.
به نظر می‌رسد در هر سه سطح خلأ داریم؛ بخشی از این مشکل طبیعی و بدیهی است و در همه کشورهای مختلف اذعان دارند که سرعت تحولات فناوری بسیار بیشتر از سرعت تنظیم اسناد حقوقی و قانونی است و یا در مثالی دیگر، نظام‌های حقوقی و قانونی عمومی و خصوصی در عرصه بین‌الملل توسعه‌یافتگی کافی در عرصه فضای مجازی ندارد.
بخش دیگری از این مشکل، خاص کشور ما است. به عنوان نمونه میان شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی تقسیم کار درستی صورت نگرفته است و مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است ولی قانون نیست.
ضمانت اجرایی مصوبات مجلس بسیار محکم‌تر و اصولی‌تر از مصوبات شورای عالی است. در مقام اجرا هم مشکلات تنظیم‌گری بسیاری داریم، به عنوان نمونه فضای مجازی به گستره همه نظام‌های اجتماعی توسعه یافته است اما نهادهای تنظیم‌گر که وظیفه تعیین ضوابط اجرایی در تعامل با بخش خصوصی و مردمی را برعهده دارند، صرفاً در چند حوزه ارتباطات رادیویی و یا صوت و تصویر فراگیر شکل گرفته است و خلأهای متعددی داریم.
با این وجود به قوانین مربوط به حاکمیت سایبری در کشور تا چه اندازه توجه می‌شود؟ آیا پرداختن به این موضوع ضرورت دارد؟
به نظرم سوال شما باید این‌طور مطرح شود که آیا در کشور حاکمیت سایبری داریم؟ آن موقع پاسخ می‌دهم خیر. البته خیلی افراد تصور می‌کنند حاکمیت سایبری یعنی زمانی که قدرت به صورت متمرکز و کانونی در اختیار دولت باشد و بعد ابزار آن را یک نظام قانونی کامل و جامعی تصور می‌کنند که اگر بخش خصوصی یا مردمی یا بازیگران بین‌المللی از آن تخطی کردند، دولت بتواند علیه آنان اقدام قانونی و قضائی کند.
اما فهم من از حاکمیت سایبری، متناسب با اقتضائات جامعه شبکه‌ای و پلتفرمی، این است که دولت قدرت دفاع از حقوق آحاد جامعه و نیز نظام‌های اجتماعی تحت قلمرو سایبری خودش را داشته باشد؛ این لزوماً تنها در گرو قوانین نیست، بلکه در خصوص ابعاد زیرساختی، مستلزم مقاوم‌سازی شبکه ارتباطی کشور است؛ در خصوص حقوق شهروندان و کاربران فضای مجازی، مستلزم توانمندسازی شهروندان از سویی و محافظت از حقوق آنها در سوی دیگر است و نیز در خصوص نظام‌های اجتماعی بر بستر شبکه، علاوه بر قوانین، مستلزم مشارکت فعال بازیگران مختلف و تعیین قلمرو سایبری کشور و … است.
به طور کلی حاکمیت سایبری در پرتو نگاهی توأمان از فرصت و تهدید به فضای مجازی، مستلزم عناصر متعددی است که نظام حقوقی و قانونی یکی از آن موارد است که البته در همین یک مورد نیز خلأهای جدی داریم.
نقش مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در حاکمیت فضای مجازی چیست و مصوبات این شورا تا چه اندازه جنبه اجرایی پیدا می‌کند؟
از زاویه نگاه نظری، شورای عالی فضای مجازی را در شأن سیاستگذاری می‌دانم که در حاکمیت سایبری کشور نقش اصلی را به عهده دارد و باید مغز متفکر سیاستگذاری و آرایش ساختارها و ابزارهای حکمرانی سایبری کشور باشد، اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، خلاف این است، چرا که باید دستگاه قانونی و اجرایی، تکمیل‌کننده زنجیره سیاست، قانون و مقررات باشد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است و گمان هم نمی‌کنم با ترتیبات فعلی اتفاق بیفتد.
به گفته بسیاری از کارشناسان هم اکنون حاکمیت فضای مجازی در کشور نادیده گرفته می‌شود و اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در خصوص اقدامات یکجانبه علیه ایران و کاربران ایرانی از سوی کشورهای غربی و آمریکا در فضای مجازی رخ می‌دهد، گواهی بر این مدعا است. اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران توسط شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل و اقدامات دامنه دات کام. با این وجود اما به نظر می‌رسد مسئولان واکنشی به این اقدامات نشان نداده و آن را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. آیا این نمونه‌ها نشان از نبود حاکمیت سایبری در ایران دارد؟ اگر برای برخورد با این موارد قواعد و قوانینی در کشور وجود دارد چرا پیگیری نمی‌شود؟
با شما موافق هستم، این اقدامات یکجانبه علیه ایران، نشان از ضعف جدی کشور در حاکمیت سایبری خویش دارد، تعبیر تلخی است اما باید بپذیریم هرچه که کشور در فضای واقعی در عرصه بین‌الملل عزتمند و مستقل است، در فضای مجازی ذلیل و وابسته است.
اما در پاسخ بخش دوم سوال شما به راحتی نمی‌توان پاسخ داد؛ چرا که مسئولان کشور زمانی می‌توانند نقض حاکمیت سایبری را پیگیری کنند، که ظرفیت‌های لازم برای اعمال حکمرانی را در اختیار داشته باشند، کوتاهی‌هایی بوده است اما به طور کلی این مسئله‌ای نیست که بتوان یک نفر را متهم کرد؛ بلکه لازم است یک جریان فکری در کشور شکل بگیرد و گفتمان «مقاومت، تولید، عزت، ما می‌توانیم و استکبارستیزی» را که در فضای واقعی از عناصر کلیدی موفقیت‌های کشوراست، تا فضای مجازی امتداد دهیم.
به طور کلی همه کارشناسان و فعالین فضای مجازی را دعوت می‌کنم تا خط مشی‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را در سپهر سایبری دنبال کنند.
نقش شبکه ملی اطلاعات را در حکمرانی فضای مجازی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید و این شبکه در شرایط کنونی تا چه حد توانسته به نقش خود عمل کند؟
شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی پایه کشور است که مقدمه لازم و واجب حکمرانی فضای مجازی است. علی‌رغم اینکه تلاش‌های فراوانی شده، اما این شبکه هنوز به نقش‌آفرینی نرسیده است. زمانی می‌توانیم از نقش‌آفرینی شبکه ملی اطلاعات اطمینان حاصل کنیم که اولاً پاسخگوی نیازهای ارتباطی کشور به صورت مستقل باشد و ثانیاً اگر روزی دشمنان ما به هر علتی دسترسی ما به اینترنت را قطع کردند، نیازهای ارتباطاتی داخلی کشور، مختل نشود.
آنچه که در دی ماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد با همه مشکلاتش، نشانگر پیشرفت‌های خوبی در توسعه شبکه ملی اطلاعات بود اما باید بپذیریم که این خود ما بودیم که دسترسی داخلی به اینترنت را قطع کردیم و هر جایی که خلأهایی داشتیم به صورت محدود به شبکه اینترنت وصل شدیم چرا که هشت درصد ترافیک بین‌الملل ما در دی ماه ۹۸ در جریان بود؛ به امید روزی که تاب آوری شبکه ما، الگوی کشورهای دیگر شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 341
