به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اواخر فروردین ماه سال جاری بود که برای نخستین بار پس از پیک کرونا در کشور، آمار فوتی‌های کرونا دورقمی شد.
این دورقمی شدن آمار فوت را می‌توان ناشی از عوامل مختلفی نظیر تأثیر ایام تعطیلی و کاهش حضور مردم در اماکن تجمعی، کاهش چشمگیر استفاده از حمل‌ونقل عمومی، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و بسیاری از مشاغل پرخطر و اماکن تجمعی و غربالگری همه افراد جامعه دانست، اما چه شد که آمار فوتی‌های کرونا سه‌رقمی شد و از مرز ۲۰۰ نفر در روز نیز گذشت؟
کاهش غربالگری تلفنی همزمان با کاهش آمار کرونا
از مراحل ابتدایی اپیدمی کرونا در ایران، وزارت بهداشت با تشکیل بسیج ملی مقابله با کرونا و غربالگری اکثر افراد جامعه از طریق سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت و ۴۰۳۰ توانست بیش از ۷۰ میلیون نفر را مورد غربالگری قرار دهد؛ در مرحله دوم نیز بیش از ۲۳ میلیون نفر مورد غربالگری قرار گرفتند و به این ترتیب آمار مراجعه به بیمارستان‌ها کاهش یافت، اما پس از مدتی و همزمان با روند کاهشی بیماری کرونا در کشور، میزان تماس‌های گرفته‌شده با تمام مردم از سامانه‌های مذکور، کاهش یافت.
نماینده وزارت بهداشت در سامانه ۴۰۳۰ به این مسئله اذعان داشت و گفت: بخش کال سنتر سامانه ۴۰۳۰ دو بخش تماس‌های ورودی و خروجی را شامل می‌شود؛ تماس‌های ورودی تماس‌هایی است که از سوی مردم دریافت می‌شود و تماس‌های خروجی مربوط به بهورز‌ها و بهیار‌های وزارت بهداشت است که از خانه‌ها و مراکز بهداشت با افرادی که در بیمارستان بستری شده بودند یا احتمال ابتلا به کرونا داشتند تماس می‌گرفتند و یا این که این همکاران مراکز بهداشتی به‌صورت رندوم با مردم تماس می‌گرفتند و آن‌ها را مورد غربالگری قرار می‌دادند.
این تماس‌های گرفته‌شده از سوی اپراتور‌ها در زمان حاضر متوقف شده است، اما با توجه به پیک دوم کرونا، احتمالاً طی هفته‌های آینده مجدداً همکاران بهداشتی با کرونامثبت‌ها که در بیمارستان‌ها بستری شده اند، تماس خواهند گرفت.
اگرچه سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت، جوابدهی به سؤالات مردم را متوقف نکرد و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به سؤالات مردم در زمینه کرونا پاسخ داد، اما کاهش و توقف تماس‌های گرفته‌شده از سوی سامانه‌های وزارت بهداشت با مردم و کاهش توجه به نقش مهم غربالگری تلفنی، همزمان با کاهش آمار کرونا در کشور را می‌توان از عوامل کاهش حساسیت مردم نسبت به توجه به علائم کرونا دانست.
از سوی دیگر غربالگری مداوم خانوار و درخواست از مردم برای خوداظهاری و ارجاع مردم به بخش‌های بهداشتی نزدیک به محل سکونت شان، حتی در زمان کاهش چشمگیر آمار کرونا می‌توانست باعث تسریع در یافتن خوشه‌های کرونا در خانواده‌ها و درنتیجه ایزولاسیون بیماران و جداسازی سایر اعضا شود و به قطع هرچه سریع‌تر زنجیره انتقال کرونا کمک شایانی کند.
البته به‌تازگی معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرده است که سامانه ۴۰۳۰ علاوه بر ارائه مشاوره‌های پزشکی به ارجاع مردم به بخش‌های بهداشتی نزدیک به محل سکونت شان خواهد پرداخت. این مقام مسئول اظهار کرده است که در زمان حاضر در این سامانه قابلیت پاسخگویی به دوهزار تماس به‌صورت همزمان ایجاد شده است که قابلیت افزایش به ۱۰ هزار تماس را نیز دارد.
نماینده وزارت بهداشت در سامانه ۴۰۳۰ نیز خبر داده است که با توجه به افزایش آمار کرونا در کشور، بر حسب نیاز این سامانه احتمالاً به غربالگری مجدد مردم خواهد پرداخت.
دوراهی جان و نان؛ دوگانه سلامت و معیشت
به‌دنبال افزایش آمار مبتلایان و بستری‌های کرونایی در کشور، فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی اماکن تجمعی، مدارس و دانشگاه‌ها صورت گرفت؛ سپس طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به عنوان گام دوم فاصله گذاری اجتماعی از ۲۳ فروردین ماه در شهرستان‌ها و از ۳۰ فروردین در تهران با بازگشایی مشاغل غیرپرریسک و همراه با التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی آغاز شد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، علت اجرای فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، چرخیدن چرخ اقتصاد بود و معاون وزیر بهداشت نیز در یک نشست خبری اظهار داشت که باید چرخ اقتصاد بچرخد، اما چرخ کرونا نچرخد. وزارت بهداشت برای چرخیدن چرخ اقتصاد، به بازگشایی مشاغل رضایت داد و در ۲۷ فروردین ماه نیز معاون بهداشتی وزارت بهداشت از تدوین ۱۰۲ پروتکل بهداشتی برای ۱۲ هزار مورد از مشاغل خبر داد.
تدوین این پروتکل‌ها اگرچه از تلاش شبانه روزی وزارت بهداشت برای چرخیدن چرخ اقتصاد و نچرخیدن چرخه کرونا حکایت داشت، اما به‌نظر می‌رسد ضمانت اجرایی چندانی نیز برای آن وجود ندارد، موضوعی که مورد اذعان معاون بهداشت نیز قرار گرفت؛ علیرضا رئیسی با بیان این که بررسی‌ها نشان می‌دهد که رعایت پروتکل‌ها به حد مطلوب نرسیده است، به کمبود نیرو‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای برای تشدید نظارت‌ها بر اجرای پروتکل‌ها اذعان و تصریح کرد: «حدود ۷ میلیون مشاغل مختلف وجود دارد، اما کل نیرو‌های بهداشت محیط و حرفه‌ای ما حدود ۷ هزار نفر است.»
وی با اعلام این که بیش از ۲۸۰ هزار واحد صنفی متخلف در ایام کرونا پلمب شده اند از ارائه یک راهکار برای تشدید نظارت‌ها خبر داد و گفت: دستورالعمل نظارتی برای اجرای پروتکل‌ها ابلاغ شده است که تمام اصناف، اتحادیه‌ها و وزارتخانه‌ها را درگیر نظارت بر پروتکل‌ها می‌کند.
در زمینه رعایت پروتکل ها، هشدار‌های وزیر بهداشت نسبت به عادی سازی و عادی انگاری وضعیت کرونا چاره ساز نشد و بازگشایی‌هایی که عموماً با هدف رفع مشکلات اقتصادی انجام شد، پیام نادرستی به مردم مخابره کرد؛ تا جایی که به‌گفته زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران از ۶۲ درصد در اوایل اجرای طرح فاصله گذاری به ۲۸ درصد و سپس به ۱۱ درصد در تیرماه تقلیل یافت که از عادی انگاشته شدن شرایط برای مردم و حتی اصناف حکایت می‌کرد.
محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز با اشاره به تشدید نظارت‌ها به خبرنگار تسنیم گفت: در زمان حاضر بانک ها، رستوران‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی به‌میزان ۷۰ تا ۷۵ درصد پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند؛ میزان رعایت پروتکل‌ها در این صنوف از ۲۲ به ۴۵ درصد و از ۴۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی میزان رعایت پروتکل‌ها در پاساژها، نانوایی ها، دفاتر ارائه خدمات را زیر ۵۰ درصد و میزان رعایت پروتکل‌ها در حمل‌ونقل‌های شهری و بین شهری و خطوط حمل‌ونقل هوایی را نامطلوب و پایین‌تر از حد انتظار دانست.
بر اساس این اظهارات، میزان رعایت پروتکل‌ها در اصناف از حدود ۵۰ (و حتی کمتر) تا ۷۰ درصد است و این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که علی رغم تلاش‌های وزارت بهداشت و نیرو‌های نظارتی برای اجرای پروتکل ها، این شیوه نامه‌ها هنوز آن طور که باید، اجرا نمی‌شوند!
دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز در هجدهم تیر ماه در جلسه اضطراری ستاد کرونای پایتخت به این مسئله اذعان داشت و با بیان این که برخی از مردم و مسئولین دچار سهل‌اندیشی شدند و دستاورد بزرگ ملی به‌دست‌آمده را ساده انگاشتند و تصور کردند که کرونا تمام شده است، تصریح کرد: معتقدم مهار بیماری کرونا، اولویت اول وزارت بهداشت است، اما وزیر بهداشت مستأصلی دارید که به جای اینکه بقیه به او بگویند تو غصه نخور و دنبال مدیریت و مهار بیماری باش و اقتصادت را ما حمایت می‌کنیم، اینجا در دوگانه معیشت و سلامت، وزیر بهداشت که فقط باید به سلامت می‌پرداخت، باید به معیشت بیش از سلامت می‌پرداخت؛ باید به پرسنل خودش می‌گفت بنشینید و پروتکل بنویسید که چگونه مشاغل را بازگشایی کنیم به جای اینکه بایستیم و چگونه ببندیم و معاون بهداشت، شما ده شبانه‌روز استراحت نکن و برای ۱۳۰ شغل و حرفه، پروتکل بنویس!، چرا؟ چون در شرایط تحریم هستیم و مردمی داریم که اموراتشان با یک زیرپله‌ای می‌گذرد و فردی می‌گوید من اگر چهار جفت جوراب را نفروشم، اموراتم نمی‌گذرد.
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در یک گفت وگوی تلویزیونی به این مسئله اشاره کرد که "در همه جای دنیا از نیروی قهریه استفاده کردند، اما ما این کار را نکردیم.»
البته وی گفته است که «اگر مجبور شویم احتمالاً جریمه‌های نقدی نیز برای افرادی که پروتکل‌ها و استفاده از ماسک را رعایت نمی‌کنند پیش بینی خواهد شد.»
ضعف زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و اجرای طرح ترافیک
در بیست و سوم فروردین سال جاری، وزیر بهداشت از لغو طرح ترافیک در تهران خبر داد. لغو این طرح، اگرچه ممکن بود بر بار ترافیکی بیفزاید، اما امکان فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر می‌کرد و باعث می‌شد که از بار حمل‌ونقل عمومی که برای جابه جایی تعداد بالای مسافران در دوران کرونا امکان فاصله گذاری اجتماعی در آن فراهم نیست، کاسته شود.
بر اساس اعلام فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران ۴۴.۷ درصد مردم برای رفتن به محل کار و ۲۵.۲ درصد به‌دلیل خرید کردن از منزل خارج می‌شوند؛ بنابراین درصد‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از افراد، جهت انجام کار ضروری از خانه خارج می‌شوند و احتمالاً به‌دلیل اجرای طرح ترافیک بسیاری از این افراد به‌سمت حمل‌ونقل عمومی سوق داده می‌شوند.
موضوعی که در این ایام وزیر بهداشت نسبت به آن هشدار داده بود و معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز ضمن اعلام مخالفت صریح این وزارتخانه با اجرای طرح ترافیک در تهران و سایر کلان‌شهرها، گفته بود: «درست است که مردم هنگام سوار شدن مترو از ماسک استفاده می‌کنند، اما فاصله‌گذاری اجتماعی در این محل ممکن نیست.»
پیروز حناچی، شهردار تهران در خصوص طرح ترافیک با استناد به گزارش‌های علمی و مشاهدات عینی با اشاره به این که برداشتن طرح ترافیک منجر به افزایش سفر‌های غیرضروری درون شهری می‌شود، در پیامی توییتری نوشته بود که «در مسیر صیانت از سلامت شهروندان در موضوع طرح‌های ترافیکی، تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم.»
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص مشکل استفاده قاطبه مردم از حمل‌ونقل عمومی نوشته بود که «اگر بخواهیم کرونا را در تهران کنترل کنیم باید حمل‌ونقل عمومی را تعطیل کرده یا ظرفیت آن را کاهش دهیم و تنها به شبکه حمل‌ونقل اضطراری اکتفا کنیم. سیستم تهویه قطار مترو متمرکز است و هوای داخل واگن‌ها را گردش می‌دهد و اگر فردی بیمار یا ناقل، در قطار باشد ویروس پخش می‌شود.»
وی همچنین یادآوری کرد که تصمیم گیری در مورد هر اقدامی پیرامون مدیریت این مسئله به‌عهده ستاد کروناست و از مسئولان درخواست کرد که وضعیت سرویس دهی حمل‌ونقل عمومی را تعیین تکلیف کنند.
در حالی که از سویی، شهردار تهران و سایر مسئولان شهری اظهار می‌کنند که در اجرا یا لغو این طرح تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستند و از سوی دیگر وزیر بهداشت و معاونین او از مخالفت صریح این وزارتخانه با اجرای طرح ترافیک خبر می‌دهند، موضوع طرح ترافیک به کلاف سردرگمی تبدیل شده که مشخص نیست سرنخ آن به‌طور واضح در دست چه‌کسی است و چرا علی رغم مخالفت وزیر بهداشت و اعلام آمادگی شهرداری تهران برای لغو این طرح، کماکان شاهد اجرای آن بدون توجه به ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی هستیم!
البته استاندار تهران چند روز پیش صراحتاً اعلام کرد که ستاد مقابله و مدیریت ویروس کرونای استان به لغو طرح ترافیک اصرار دارد، اما شهرداری پایتخت نسبت به آن تمکین نمی‌کند.
عروسی با چاشنی عزا
در ایام شیوع کرونا اگرچه مدتی تالار‌های پذیرایی بسته شدند و به ارائه خدمت برای برگزاری مراسم عروسی و عزا نپرداختند، اما این مسئله نتوانست جلوی برگزاری برخی مراسم را بگیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که مهمانی‌های خانوادگی و سفر‌ها نقش بسیار مهمی در ابتلای افراد به کرونا داشته اند هشدار داد که برگزاری مراسم عروسی و عزا عمده‌ترین علل ابتلا به کرونا بوده اند و دکتر ایرج حریرچی نیز در یک نشست خبری از ابتلای ۲۰۰ نفر به کرونا در یک مراسم عروسی محلی خبر داده بود.
وی همچنین اظهار کرده بود که «در یکی از شهرها، مردم مراسم عروسی را در کارواش برگزار می‌کنند که چنین موضوعی شاید برای اولین بار است که در تاریخ بشریت اتفاق می‌افتد!»
از آن جا که وزارت بهداشت مسئولیت نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در تالار‌های پذیرایی را دارد و امکان نظارت بر برگزاری مراسمی مانند عروسی و عزاداری در خانه‌ها و برگزاری دورهمی‌ها در اماکن خصوصی و منازل، عملاً از عهده وزارت بهداشت و هر نهاد دیگری در کشور خارج است، مقصر اصلی برگزاری چنین مراسمی مردمی هستند که با سهل انگاری و بی توجهی به اصول بهداشتی زحمات کادر درمان را زایل می‌کنند و به‌نوعی ناخواسته در کشته شدن هموطنان خود نقش دارند.
اگرچه در بسیاری از نقاط کشور، تالار‌های پذیرایی با ظرفیت ۵۰ درصدی شروع به کار کردند، اما این امر، چیزی از اهمیت رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی کم نمی‌کند و نهاد‌های نظارتی باید با تشدید نظارت خود بر این اماکن از افزایش آمار ابتلا به کرونا جلوگیری کنند و مردم نیز در این نظارت، مشارکت حداکثری داشته باشند.
اجباری‌شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، از روز پانزدهم تیر ماه، استفاده از ماسک در اماکن تجمعی مانند اماکن سرپوشیده و ادارات اجباری و قرار بر این شد که کارکنان دولتی که ماسک نداشته باشند همان جا تذکر بگیرند و برای آن‌ها غیبت زده شود.
در خصوص الزامی شدن استفاده از ماسک نیز دو مشکل وجود دارد؛ اول آن که این امر، نیازمند یک ضمانت اجرایی است که در وهله اول، نیازمند احساس مسئولیت اجتماعی در شهروندان و کارکنان ادارات است.
در وهله دوم نیازمند نظارت مدیران هر شرکت و نهاد دولتی یا خصوصی بر کارمندان و در وهله سوم نیازمند نظارت و برخورد جدی و قاطع وزارت بهداشت با کسانی است که از این قانون تمکین نمی‌کنند. اگرچه برخی گزارش‌های میدانی حاکی از استفاده بسیاری از مردم از ماسک است، اما سختگیری خاصی در این زمینه وجود ندارد و برخورد قانونی خاصی نیز با افراد متخلف صورت نمی‌پذیرد.
مسئله مهم دیگر، قیمت بالای ماسک در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها و نحوه توزیع آن هاست. نائب‌رئیس انجمن داروسازان تهران در خصوص فروش ماسک در داروخانه‌ها با قیمتی چندبرابر قیمت مصوب وزارت بهداشت مدعی شد که از شروع موج اول کرونا حتی یک عدد ماسک از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت با قیمت دولتی در داروخانه‌ها توزیع نشده است.
سید علی فاطمی؛ نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با صحه گذاشتن بر ادعای وی با بیان این که ریشه گران شدن قیمت ماسک در سودجویی برخی افراد است به خبرنگار تسنیم گفت: برای کارگاه‌های تولید ماسک صرف نمی‌کند که ماسک را به‌قیمت مصوب به شرکت‌های پخش مجاز بدهند و آن را مستقیماً به بازار می‌آورند و با قیمت بالاتر از مصوب می‌فروشند. تولیدکنندگان ماسک می‌گویند "فروش ماسک با قیمت مصوب برای ما نمی‌صرفد"، و از آن جا که نظارتی بر این کارگاه‌ها وجود ندارد این ماسک‌ها را با قیمت دلخواه وارد بازار می‌کنند و حتی به دستفروش‌ها می‌فروشند!
وی همچنین می‌گوید: از زمان شروع کرونا در کشور بسیاری از کارگاه‌های صنعتی به تولید ماسک اقدام کردند و متأسفانه کنار برخی کارگاه‌ها که ماسک باکیفیتی تولید می‌کنند؛ کارگاه‌های دیگر ماسک استاندارد تولید نمی‌کنند؛ نگاهی به ظاهر ماسک‌ها نشان می‌دهد که شباهت به ماسک‌های موجود در مراکز درمانی دارند، اما وقتی لایه‌های آن‌ها بررسی می‌شود متوجه می‌شویم که لایه ملت بلون که لایه محافظ در برابر ویروس است یا وجود ندارد یا مقدارش بسیار کم است.
به‌گفته وی در زمان حاضر ۹۰ درصد ماسک‌هایی که در جامعه، غیر از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وجود دارد، کارایی لازم را ندارند و استاندارد نیستند!
بر اساس ابلاغیه‌های سازمان حمایت حداکثر قیمت مصرف‌کننده ماسک سه‌لایه صنعتی ۱۳۰۰۰ و ماسک‌های کارگاهی ۱۵۰۰۰ ریال تعیین شده است، اما همچنان شاهد گرانفروشی ماسک هستیم.
در حالی که وزارت صمت داروخانه‌ها را مقصر گران فروشی می‌داند داروخانه‌ها اعلام می‌کنند که ماسک با قیمت مصوب به دست آن‌ها نمی‌رسد و بحث قیمت ماسک نیز به کلاف سردرگمی تبدیل شده و مردم را سرگردان کرده است؛ بنابراین بحث اجباری شدن ماسک و نظارت بر کیفیت تولید و توزیع و قیمت گذاری آن نیز که با هدف کاهش شیوع کرونا صورت گرفت، چنگی به دل نمی‌زند و آشفته بازار ماسک و عدم توزیع مناسب آن در داروخانه‌ها باعث سردرگمی مردم شده است، زیرا ماسک که کالایی سلامت‌محور است به جای توزیع در داروخانه ها، در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نیز توزیع می‌شود، مسئله‌ای که نظارت بر توزیع را بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند!
از سوی دیگر به‌فرض کنترل و تشدید نظارت بر قیمت ماسک در بازار و با در نظر گرفتن این فرض که ماسک در سراسر فروشگاه‌ها و داروخانه‌های کشور با قیمت مناسب توزیع می‌شود، مسئله دیگری وجود دارد و آن، عدم تمکن مالی برخی اقشار جامعه برای خریدن ماسک حتی با قیمت مصوب است؛ باید توجه کرد که اقشار فرودست جامعه گاهی حتی قدرت خرید روزانه ماسک را با قیمت مصوب (به‌فرض این که با این قیمت در داروخانه‌ها یافت شود) نیز ندارند؛ توزیع رایگان ماسک بین اقشار فرودست و آموزش ساخت ماسک‌های خانگی باکیفیت و کاربردی از راهکار‌هایی است که می‌توان برای افزایش استفاده از ماسک در جامعه نام برد.
کرونا با طعم بروکراسی!
ضعف در زیرساخت‌های دولت الکترونیک باعث شده است مردم برای انجام کار‌های غیرضروری که قابلیت انجام از مسیر الکترونیکی را دارند به بیرون از خانه بروند.
اگرچه کرونا به ما آموخت که بسیاری از نامه نگاری‌های اداری و مراجعه‌های حضوری، غیرضروری بوده، باعث اتلاف وقت می‌شده و جایگزین‌های بهتری برای آن‌ها وجود داشته است، اما هنوز بسیاری از ادارات دولتی و دفاتر ارائه خدمت را نتوانسته اند، آن طور که باید و شاید، به‌سمت استفاده از ظرفیت الکترونیکی سوق دهند و مردم مجبورند برای ارائه کپی مدارک یا انجام کار‌های اداری خود به دفاتر ارائه خدمت مراجعه کنند و این مسئله باعث ازدحام در این دفاتر نیز شده است و زیرساخت‌های دولت الکترونیک نیز با ضعف‌هایی روبه‌روست.
مثال‌هایی از ضعف در زیرساخت‌های الکترونیکی را می‌توان در نبود بستر مناسب برای اجرای همه‌جانبه پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی دید. افراد برای تهیه دارو‌های خود باید از دفترچه‌های کاغذی استفاده کنند که این مسئله دو مشکل را در دوران کرونا ایجاد می‌کند.
به‌گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اگر الآن فرد بیمار به داروخانه مراجعه کند، نمی‌تواند نصف دارو‌ها را از داروخانه‌ای بگیرد و نصف دیگر دارو‌ها را از داروخانه دیگری و باید دفترچه را در اختیار داروخانه بگذارد، اما اگر نسخه نویسی الکترونیک اجرا شود بیمار می‌تواند آزادانه، هرچندتا دارویی را که می‌خواهد از یک داروخانه و بقیه را از داروخانه دیگری تهیه کند؛ این مسئله به‌خصوص درباره دارو‌های کم یاب بسیار حائز اهمیت است، زیرا ممکن است تمام دارو‌های نوشته‌شده در یک نسخه در یک داروخانه موجود نباشد.
مشکل دیگر احتمال انتقال آلودگی از طریق دفترچه‌های کاغذی است، زیرا دفترچه بین بیمار، منشی مطب، پزشک و داروخانه دست به دست می‌شود و یکی از عوامل انتقال بیماری، همین دفترچه‌های کاغذی هستند، اما با اجرای نسخه نویسی الکترونیک ضمن صرفه جویی در خروج ارز از کشور بابت واردات کاغذ و جلوگیری از قطع شدن درختان برای تهیه کاغذ، احتمال آلودگی نیز کاهش می‌یابد.
ریشه‌کن‌شدن کرونا در گروی همراهی دولت و ملت
همان گونه که گفته شد، ریشه کن کردن این ویروس در گروی پذیرش مسئولیت اجتماعی و رعایت موازین بهداشتی است، اما مردم، تنها رکن این مهم نیستند و نهاد‌های نظارتی با تشدید نظارت بر عملکرد اصناف، مردم و ادارات و همچنین ارگان‌های دیگر با برقراری برخی محدودیت‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند؛ همچنین تلاش حداکثری برای اعمال برخی محدودیت‌ها در شهر‌های با وضعیت قرمز به‌صورتی که آسیب زیادی به مشاغل و کسب وکار‌های روزمزد وارد نکند راهگشاست؛ مسئله‌ای که اختیار آن به استانداران تفویض شده است و باید اقدامات مداخله‌ای جدی تری برای کاهش شیوع کرونا در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر در رعایت بخشی از مسائل مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی اگرچه مردم نقشی اساسی بازی می‌کنند، اما نمی‌توان خستگی مردم و فشار روانی ناشی از این بیماری را دست‌کم گرفت و وزارت بهداشت و سایر نهاد‌های مربوطه، باید برای بهداشت روان، ارتقای انگیزه‌های اجتماعی و تغییر روحیه مردم نیز برنامه‌های بلندمدتی داشته باشند تا خستگی ناشی از کرونا باعث رعایت نکردن موازین بهداشتی و افزایش خستگی کادر درمان نشود.
در این راستا سازمان بهزیستی کشور با معرفی شماره تلفن ۱۴۸۰ و وزارت بهداشت با معرفی سامانه ۴۰۳۰ به ارائه مشاوره‌های روان‌شناختی رایگان به مردم می‌پردازند، اما تزریق نشاط به جامعه و کاهش فشار‌های روانی ناشی از بیماری به‌خصوص برای بازماندگان متوفیان کرونا، امری است که نباید مورد غفلت سایر نهاد‌ها واقع شود و ضروری است سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و مذهبی نیز برای ارتقای روحیه جامعه در دوران بحران کرونا، تلاش بیشتری کنند.
همان گونه که عوامل افزایش آمار ابتلا به کرونا در کشور برشمرده شد، علل جولان دوباره کرونا در کشور را می‌توان تلفیقی از عملکرد دولت و ملت در زمینه مبارزه با این ویروس منحوس دانست، اما به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف، به‌خلاف روز‌های ابتدایی تشکیل ستاد مقابله با کرونا، این روز‌ها هماهنگی لازم برای یک اقدام مشترک را ندارند و در مسائل مختلفی نظیر نظارت بر تولید و توزیع ماسک، اعمال محدودیت‌های ترافیکی و... هر نهادی ساز خود را می‌نوازد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/ 341
