ضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج/ ورشکسته‌نمایی بدهکاران بانکی مصداق جرم غیرقابل گذشت است
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
وی با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره و بر تسریع در پرداخت وام به این زوجهای جوان تأکید کرد.
حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیرقابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود و هم اینکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
وی همچنین بر لزوم فعال‌سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
حجت‌الاسلام رئیسی بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کنند و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات‌شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.
وی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرد و کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
حجت‌الاسلام رئیسی با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دررابطه با سهام‌داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون است و باید پیگیری شود.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
وی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راه‌های نادرستی چون راکد کردن منابع.
حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها، تأکید کرد: بانک‌ها به‌طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیس قوه قضاییه گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدأ خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود، خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
وی به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهاد‌های قانون‌گذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق‌پذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهاد‌های مالی و پولی در رفع مشکلات‌شان دستور داد کارگروهی پنج نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسین‌زاده» مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به گفته حسین‌زاده، بانک‌ها برای آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب‌دیده تخصیص یافته است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون‌سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها که مبدأ و منشأ بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است، به زیر ۲ درصد کاهش یافته است.
در این جلسه همچنین پنج تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک‌پذیری بانک‌ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی‌کاری‌ها» و «همیاری دادستان کل کشور به‌عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.
انتهای پیام/ 241
