به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، سید نصرالله ابراهیمی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده به بررسی جایگاه حقوق بشر اسلامی در مقایسه با حقوق بشر غربی پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است.
مقدمه
امروزه موضوع حقوق بشر یکی از مسائل حیاتی برای مردم و حکومت هاست. اگر چه حقوق بشر با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی مورد توجه و اسقبال دولت‌ها و ملت‌های پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفت، اما متاسفانه بدلیل حاکمیت فرهنگ ها، نژادها، زبان‌ها و مذاهب نتوانسته است ضمن حفظ جامعیت و مانعیت خود، از ضمانت اجرای بین المللی حقوق برخوردار گردد، به نحوی که برخی از جوامع بشری به فکر طراحی نظام حقوق بشری متناسب با نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود بر آمده اند. حقوق بشر اسلامی از جمله نهاد‌های مطروحه در کشور‌های اسلامی است که بنیان‌ها و بنیاد‌های خود را ریشه در منابع حقوق اسلام دارد که در مقایسه با حقوق بشر غربی از اصول و مبانی خاصی برخودار است.
حقوق بشر چه در مفهوم غربی و یا در مفهوم اسلامی از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که امروزه دولت‌ها مشروعیت و مقبولیت خود را در وضع قوانین و مقررات حقوق بشری و حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر می‌بینند. به بیان دیگر، امروزه حقوق بشر علی رغم وجود برخی نارسایی‌های مفهومی و اختلاف نظر‌های مبنایی و فقدان ضمانت اجرایی کافی و موثر در آن، کماکان به عنوان یکی از مهمترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولت‌ها و جوامع بشری در حقوق بین الملل مطرح است، و لذا نادیده گرفتن آن در نظام حقوقی منجر به چالش کشیده شدن کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی در حقوق داخلی می‌شود و اعمال محدودیت‌ها و موانع متعددی در حقوق بین الملل خواهد داشت. بر این اساس، دولت‌ها برای حفظ تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین الملل پذیرفته اند، ملزم به رعایت حقوق بشر هستند.
در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، روز چهاردهم مردادماه روز "حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی" نامگذاری شده است. بر این اساس در این نوشتار درصدد آن هستیم که بازخوانی مناسبی از مبانی، اصول و موضوعات حقوق بشر اسلامی در مقایسه با حقوق بشر غربی داشته و در نگاه تطبیقی مولفه‌های آن را در مقایسه با یکدیگر بررسی نماییم.
قدمت حقوق بشر غربی در مقایسه با حقوق بشر اسلامی
موضوع حقوق بشر با فرهنگ شکل گرفته در حقوق بین الملل غرب از سابقه دیرینه‌ای برخوردار نیست، بلکه به قرن هجدهم یعنی سال ۱۷۸۹میلادی برمی گردد که اولین اعلامیه حقوق بشر، پس از انقلاب کبیر فرانسه، در یک مقدمه و ۱۷ ماده منتشر شد. این در حالی است که حقوق بشر اسلامی ریشه در دوران آغازین حکومت اسلامی و شکل گیری حکومه النبی پس از هجرت پیامبر اسلام از مکه و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه دارد. موضوعات عدیده‌ای حقوق بشری نظیر احترام به کرامت و حیات انسانی، حق آزادی و تعلیم و تعلم، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی، حفظ حقوق اسرای جنگی، عدم تبعیض نژادی و برابری انسان ها، عدالت اجتماعی، رفتار مساوی با شهروندان و... همگی از حقوق بشری حکایت می‌کند که از صدر اسلام مطرح بوده است.
رشد و شکوفایی آموزه‌های حقوق بشری و توسعه یافتگی نهاد‌های مبتنی بر حقوق بشری از آغاز ظهور اسلام، همگی حکایت از حرکت تکاملی حقوق بشری در اسلام بر اساس فطرت بشری و توسط شارع مقدس اسلام می‌نماید. به جرات می‌توان ادعا کرد که شکل گیری حقوق بشر معاصر حتی در مفهوم غربی آن در سال‌های نه چندان دور با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیز ریشه در مجاهدت‌های انسان‌های وارسته و به ویژه انبیاء و رسولان الهی دارد.
تعریف و مفهوم حقوق بشر در اسلام و غرب
حقوق بشر در زبان فرانسوی Droits de l'homme، و به انگلیسی Human Rights و به زبان عربی حقوق الانسان نامیده می‌شود. متاسفانه بایستی اذعان کرد که علیرغم استعمال مکرر و گسترده اصطلاح حقوق بشر در ادبیات حقوقی دنیای غرب، حقوق بشر از تعریف و مفهوم واحدی برخوردار نمی‌باشد. گاهی گفته می‌شود که مقصود از «حقوق بشر نه به معنای حقوقی است که افراد بشر دارند، بلکه به معنای آن حقوقی است که انسان‌ها به دلیل این که انسان هستند از آن برخوردارند، یعنی برای برخورداری از آن حقوق، صرف انسان بودن کافی است، فارغ از شرایط مختلف اجتماعی و نیز سطح استحقاق آن ها، اما تعیین آن به وسیله افراد یا دولت ها، ارتباط وثیقی با نگرش‌ها و رویکرد‌های آنان از بشر دارد».
برخی دیگر از محققان نیز اعلام می‌دارند که حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می‌شود، با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای که از این حقوق در آنجا تعریف به عمل می‌آید، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. از این رو، حقوق بشر هیچ گاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومی در نظام‌های حقوقی داخلی و بین المللی گنجانیده نشده است. عدم اجماع بر تعریف واحد از حقوق بشر و استفاده‌های ابزاری از این مفهوم توسط ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به این زمان، جامعه حقوق بین المللی را در یک فضای چندگانگی بلکه استاندارد‌های دوگانه (Dual Standard) گرفتار کرده است و این خود موجب بروز یک معضل قداست زدایی بلکه بی احترامی به حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل شده است.
مفهوم حقوق بشر در اسلام به معنای آن دسته از حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان (یعنی الانسان بماهو انسان) است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر بر او، از خداوند دریافت کرده است. بر این اساس حقوق بشر اسلامی می‌تواند جایگاه خود را در سطح حقوق جهانی به درستی تعریف می‌کند، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر، در هر کجا با هر نژاد، زبان، جنس یا دین که باشد، از این حقوق بهره‌مند است و لازم نیست انسان این حقوق را کسب کند. نتیجه آنکه اساسا حقوق بشر بخشی از حقوق ذاتی انسان است که موهبت الهی بوده و هرانسان از آن جهت که انسان است از آن متمع می‌گردد، بدون آنکه هیچ دولت و یا مقام بشری چنین حقوقی را به انسان عطا کند.
حقوق بشر در مفهوم اسلامی متعلق به انسان به ما هو انسان است که اشرف مخلوقات بوده و دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی است که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و بر اساس "و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون" رهسپار کمال انسانی در معرفت الهی است.
متاسفانه عدم تعریف جامع و مانع از ماهیت انسان و فلسفه آفرینش آن باعث شده است، حقوق بشر ترسیمی برای انسان بر اساس تعاریف سکولاریست‌هایی انجام شود تا اشخاصی مثل توماس هابز و ماکیاولی از آن تعریف نموده اند که "انسان گرگ انسان است" و به این نتیجه برسند که هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسانی واقعیت ندارد". همان طور که "هنری استینر" و "فیلیپ آلستون" می‌گویند علی رغم پذیرش گسترده اصول حقوق بشر در تدابیر و طرح‌های ملی و بین المللی، توافق کاملی درباره تعریف و ماهیت حقوق بشر و گستره اساسی دامنه آن و مبنای اعتبار آن وجود ندارد.
تفاوت مبانی شکل گیری حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی
در حالی که ریشه شکل گیری حقوق بشر غربی را می‌توان عمدتا در مولفه‌هایی نظیر: (۱) در خردگرایی، یعنی باور داشتن به توانایی عقل انسان و استقلال آن در شناخت همه ابعاد هستی از جمله انسان و درک نیاز‌های وی صرفا بر اساس معرفت علمی و یافته‌های تجربی، و آن هم عمدتا بر پایه دو اصل تجربه و خطاء و روش‌های استتناج استقرایی عمدتا استقراء ناقص؛ (۲) در فردگرایی، یعنی اعتبار بخشی به (عقلانیت) فرد در طراحی حیات فردی و اجتماعی و گزینش روش زندگی خود، بدون دخالت شریعت الهی و یا بهره گیری از قضاوت و یا داوری مکاتب الهی؛ (۳) حقوق طبیعی، یعنی حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و عمدتا مبتنی بر تمایلات و غرایز بنیادی وی نظیر حیات، آزادی، برابری و مالکیت، بدون دخالت دادن به عوارض حاکم بر انسان نظیر زبان، نژاد، جنسیت، و مذهب؛ و (۴) قرارداد اجتماعی، یعنی اصل بودن فرد و اعتباری بودن جامعه و نقش منبع بودن قرارداد‌های اجتماعی در شکل گیری جوامع بشری و تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر حیات انسانی؛ جستجو کرد، ریشه مبانی شکل گیری حقوق بشر اسلامی را بایستی در "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا" پیدا کرد.
از این رو حقوق بشر اسلامی، علاوه بر استناد به حکم عقل به عنوان یکی از منابع اربعه استنباط احکام و استفاده لازم از توانمندی‌های آن در از باب "کلما حکم به العقل حکم به الشرع"، از منابع دیگر فقه نظیر کتاب، سنت و اجماع نیز استمداد می‌طلبد. بدون شک توسل به منابع وحیانی از شارع مقدس به عنوان خالق انسان و آگاه به نیاز‌های جسمانی و روحانی حال و آینده انسان، جهت کشف حقوق بشر و وضع مقررات و قوانین حاکم بر آن می‌تواند مقررات تنظیمی در این خصوص را با اتقان در عمل و اطمینان در نتیجه مواجه سازد.
دین مبین اسلام همانند سایر ادیان الهی، از ابتدای ماموریت خود در به کمال رساندن انسان در مقام خلیفه اللهی، به مسئله حقوق و تکالیف بشری توجه ویژه داشته و بنیادی‌ترین حقوق این اشرف مخلوقات را حقوق فطری بشر قرار داد. بر این اساس، بر خلاف حقوق بشر دست ساخته مکاتب بشری، علاوه بر توجه به نیاز‌های ناسوتی انسان و اشباع نیاز‌ها و غرایز جسمانی و مادی وی، به نیاز‌ها و خواسته‌های لاهوتی انسان نیز توجه کرده و در طراحی حقوق بشر صلاحیت‌های معنوی وی را نیز در نظر گرفته است.
حقوق بشر اسلامی، طراحی خود را در دو جهان ماده و معنا به جوامع بشری عرضه می‌دارد و برنامه خود را برای به کمال رساندن ابعاد توامان مادی و معنوی پیشنهاد می‌دهد. توجه به عالم متافیزیک در کنار جهان فیزیک و ماده در طراحی اصول و قواعد حقوق بشری از توانمندی‌های دین مبین اسلام است که نقشه راه را بر اساس آموزه‌های وحیانی و از طرف خداوند خالق انسان‌ها دریافت می‌نماید. بدون شک حضور مستمر و لاینقطع خداوند متعال از زمان خلقت انسان از باب " و نفخت فیه من روحی" و در استمرار حیات ناسوتی و لاهوتی انسان از باب "نحن اقرب الیه من حبل الورید" و "ان الله یحول بین المرء و قلبه"، بدون طراحی و وضع برنامه جامع و منسجم در زمینه حقوق فطری بشر حاکم بر زندگی انسان معنی پیدا نخواهد کرد.
در حقیقت یکی از تفاوت‌های اساسی حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی در همین مفهوم نهفته است که واضع قانون در حوزه حقوق بشر انسانی دولت‌ها نیستند، که بر اساس مذاق و سلایق و هزینه و منفعت خود مبادرت به وضع قوانین بنمایند، بلکه خداوند خالق و متعالی است که بر همه شئونات روحی و جسمی و نیاز‌های حال و آینده انسان آگاه و مطلع است؛ بنابراین حقوق بشر اسلامی نوشته دست بشر عادی نیست که صرفا مصالح ظاهری و زودگذر امروز خود را درنظر بگیرد، بلکه دیکته شده خالق قادر و توانمندی است که به همه مصالح و مفاسد حقیقیه و واقعیه انسان‌ها در طول اعصار متمادی و در دو دنیای ناسوتی و لاهوتی آگاه است.
در حالی که نظام‌های حقوقی سکولار با خرد فردی خود تشریع حقوق بشر را در صلاحیت انسان می‌دانند، نظام حقوقی بشری اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان باخدا، حقوق بشر را پدیده درون دینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می‌داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قوانین و مقررات دست ساخته بشری بر اساس اصول تجربه و خطا و هزینه و منفعت و یا برد-برد، خسارات مادی و معنوی گسترده‌ای را برای انسان و جوامع انسانی ایجاد کرده که هرگز قابل جبران نخواهد بود. جنگ ها، کشتارها، جنایت‌ها و جرائم گسترده و همه مفاسدی که امروزه در جامعه بشری خواب راحت را از چشم انسان گرفته است همگی در شرایطی به وقوع پیوسته و یا ایجاد می‌شوند که مجموعه مقررات و قوانین حقوق بشری دست ساخته بشر امروزی ساری و جاری می‌باشد. این امر خود دلالت بر آن دارد که بشر قادر نخواهد بود مصالح و مفاسد واقعی زندگی خود را در قالب مجموعه حقوق بشری موثر و کارآمد طراحی و تدوین و اجرا نماید.
اصول حاکم بر حقوق بشر اسلامی و جهانشمولی آن
حقوق بشر اسلامی از اصولی نظیر برهان پذیری بالا بدلیل همخوانی با فطرت انسانی؛ سازگاری و هماهنگی؛ تناسب و دوام، و جامعیت و مانعیت و همچنین اصل وحیانی و الهی بودن برخوردار می‌باشد. همچنین حقوق بشر اسلامی بر اصول انسان شناسی حقیقی؛ هدفمند بودن؛ حق گرا و تکلیف مدار بودن، مبتنی بودن بر فطرت و خلقت انسانی؛ واقع نگر و جامع و مانع بودن؛ منسجم و هماهنگ و یکپارچه بودن؛ برخوردار بودن از ضمانت اجرای بیرونی و درونی؛ اخلاق مدار و دانایی محور بودن؛ عام الشمول و جهانشمول بودن؛ کمال گرا بودن به جای فردگرایی و یا جامعه گرایی؛ تناسب داشتن در مدار حقوق جنسیتی؛ و در برداشتن حقوق بشر متناسب در شرایط اضطراری، استوار است. بنابراین، حقوق بشر اسلامی می‌تواند بر خلاف حقوق بشر غربی، جهانشمولی واقعی را برای انسان‌های همه اعصار در حال و آینده و با هر ملیت و نژاد و قومیت و جنیستی به ارمغان آورد و از طریق پیشنهاد گفتمان مشترک برای همه بشریت و نفی سلطه، همزیستی مسالمت آمیز برای جوامع بشری را تأمین می‌نماید.
اشتراکات و افتراقات حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر غربی
هر دو نظام حقوقی غرب و اسلام، در درک و پذیرش پاره‌ای از نیاز‌های قطعی انسان‌ها مشترک هستند. به عنوان مثال، نظام حقوق بشر غربی به حقوق و تکالیفی که حیات طبیعی و حیات مطلوب انسان را تأمین نماید توجه می‌کند. حق حیات برای انسان در هر دو نظام حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است و دولت‌ها و حکومت‌ها متعهد و مسئول حفظ و نگهداری از این حق بنیادین می‌باشند. همچنین، حق کرامت و حیثیت انسانی، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی جزء آن دسته از حقوق بشری هستند که هر دو نظام حقوق بشر اسلامی و غربی بدان پرداخته و دولت‌ها را موظف و مسئول برای پاسداشت این حقوق قرار داده اند. حق مساوات در برابر حقوق و قوانین؛ عدم تبعیض در روابط اجتماعی، ممنوعیت برده داری در هر دو نظام مورد توجه قرار گرفته اند.
عطف به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، می‌توان افتراقات حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر غربی در موارد زیر قابل توجه است:
یکی از افتراقات حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر غربی بحث بعد معنوی و خدامحوری است. متاسفانه حقوق بشر غربی از توجه به جنبه‌های معنوی انسان غافل مانده و نگاه مادی را در اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته است. در حقیقت نگاه حقوق بشر اسلامی بر محور خداوند و خالق هستی به عبارتی خدامحوری است، ولی نگاه حقوق بشر غربی بر محوریت انسان (اومانیسم) است.
اگر چه هر دو نظام حقوقی به موضوع کرامت و حیثیت انسان توجه نموده اند، ولی فلسفه چنین اوصافی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص نشده است که چرا انسان دارای این وصف شده است، ولی در حقوق بشر اسلامی، به استناد آیه شریفه "وَ إِذْ قالَ رَبُّک لِلْمَلائِکةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَه" احترام به کرامت و حیثیت انسانی ریشه در خلیفه الله بودن انسان دارد.
- اگر چه توجه به مفهوم آزادی هم در حقوق بشر غربی و هم در حقوق بشر اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، ولی توجه به آزادی و حقوق انسانی در مفهوم غربی خود متناسب با گریز از اندیشه دینی صورت گرفته است و آزادی انسان را به صورت مطلق و یله و رها دیده است، در حالی که در حقوق بشر اسلامی برخورداری از آزادی مشروط به عدم اخلال در انجام تکالیف فردی و اجتماعی ناشی از حقوق مردم جامعه می‌باشد. آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و ... در اعتباربخشی و امتیازدهی به انسان ها، از اصول پایه‌ای حقوق بشر اسلام است.
اسلام توجه زیادی به هدایت و رشد صحیح اخلاقی انسان دارد، بلکه هدف از خلقت را تکامل انسان و توجه او به مبدأ عالم می‌داند (ذاریات، ۵۶). اسلام وفق آیه مبارکه "یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى، وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ"، تمام ارزش و اهمیت انسان را در یکتاپرستی و درست کرداری و پرهیزکاری می‌داند و تنها معیاری که برای شرافت و عظمت و برتری انسان‌ها قائل است، تقوی و پرهیزکاری است.
ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت‌های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او جزو آن دسته از حقوقی است که در حقوق بشر اسلامی به شدت مورد تاکید قرار می‌گیرد، در حالی که در حقوق بشر غربی یا نسبت به آن ساکت است و یا این حقوق را از درجه اهمیت انداخته است.
حق برابری و عدم تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان و جنسیتی؛ حق حفاظت و نگهداری از افراد بی گناه و زنان و کودکان در هنگام جنگ و نزاع و مداوای زخمی ها؛ حق حفاظت و نگهداری از اسیران و حرمت مثله کردن کشته ها؛ حق جنین و اطفال بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران بارداری، طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مالی و بهداشتی و ادبی، همگی جزء حقوقی هستند که در حقوق بشر اسلامی بدان توجه ویژه‌ای شده است؛ اسلام در یک نظام تعادلی مبتنی بر اصول "نه افراط و نه تفریط" و "خوف و رجاء"، و "من له الغنم فعلیه الغرم"، همیشه "حقوق" را در کنار "تکالیف" قرار داده و معنی نموده است. به عبارت دیگر، حقوق بشر اسلامی زنجیره‌ای از حقوق و تکالیف را در جوامع انسانی ترسیم می‌کند که عملا فضای مناسبی را برای تعامل و هماهنگی در رفتار افراد در جامعه تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، آزادی در اسلام با ریشه حق و تکلیف ارتباط دارد؛ آزادی به این معنی که هر فردی دارای حقوقی است و در برابر آن تکالیفی نسبت به خداوند متعال و دیگر انسان‌ها نیز دارد. همچنین آزادی با عدالت و حق هم معناست. به این معنا که نه به کسی ظلم شود و نه کسی ظلم ببیند؛ یعنی در حد افراط و تفریط چیزی قرار نگیرد و همه چیز در حد اعتدال باشد.
حقوق بشر اسلامی مبتنی بر اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت اسلامی است که بر اساس حاکمیت مطلق خداوند و نفی حکومت‌های طاغوتی شکل می‌گیرد، و مسئولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان حکومت بر اساس احکام شریعت اسلامی تعریف و تعیین می‌گردد. بدون شکل حاکمیت اصول امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اصل عمومی "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" ضمانت اجرای مناسب و مطمئنی برای تحقق منویات و اهداف و اصول حقوق بشر اسلامی خواهد بود.
در حقوق بشر اسلامی، حیات حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند. در این نظام حقوق بشری، خداوند متعال کشتن به ناحق یک فرد انسانی را، کشتن همه انسان‌ها دانسته است. از منظر اسلام، حیات موهبتی است الهی و حقی است خدادادی و سلب آن به غیر اذن الهی جایز نیست؛ و لذا در ذیل بند الف ماده دو حقوق بشر اسلامی آمده است: «کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست".
تدابیر اسلام در پیشگیری از نقض حقوق بشر در حقوق بین الملل بسیار قابل توجه است. حمایت از همزیستی مسالمت آمیز و صلح پایدار؛ توجه به تامین امنیت فراگیر برای همه آحاد جامعه؛ حاکمیت عدالت در همه شئوون جامعه و نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی؛ اهتمام به تعلیم و تعلم و حاکمیت دانایی محوری و علم گستری؛ مبارزه با طاغوت و هر نوع از مظاهر فرهنگ سلطه گری و استکباری؛ مقابله با تفکر رباخواری و سرمایه اندوزی غیرمشروع؛ ارائه الگوی حیات طیبه در زندگی با معنویت؛ تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصل احترام متقابل؛ توصیه به گسترش معنویت و ارتقای باور‌هایی در رعایت حقوق بشر؛ التزام به وفای به عهد از باب یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود؛ مقابله با مکاتب و اندیشه‌های الحادی، کفر و ضد بشری همچون نژاد پرستی؛ ارتقای جوهره اخلاص و معنویت در میان مردم؛ همگی از اصول هستند که در حقوق بشر اسلامی بسیار مورد عنایت و توجه قرار می‌گیرند.
نقض گسترده حقوق بشر توسط مدعیان حقوق بشر
با آن که سال‌ها از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گذشته است، نتایج به دست آمده توسط سازمان ملل متحد در اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی دولت‌ها و گروه‌های حاکم بر سرنوشت جوامع، بسیار نامناسب و ضعیف بوده است. مفاد این اعلامیه توسط خود حکومت‌ها و دولت‌های امضاکننده و گاه به وسیله ملت‌هایی که گرفتار تعصبات نژادی و قومی هستند نقض می‌شود که نمونۀ آن در کشور‌های مختلفی از قبیل جنوب لبنان، بوسنی و هرزگوین و کوزوو در یوگسلاوی سابق، و سرزمین‌های فلسطین که سالیان متمادی توسط رژیم نژادپرست اسرائیل اشغال شده است مشاهده می‌گردد.
دولت ایالات متحده آمریکا که خود را از مدعیان حقوق بشر می‌داند و به نام و در دفاع از حقوق بشر حاکمیت داخلی بسیاری از کشور‌ها را در دهه‌های اخیر نقض کرده است، با کارنامه‌ای آکنده از جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در داخل و خارج این کشور، خود را محکی برای سنجش حقوق بشر در کشور‌های دیگر می‌داند و با همین سنگ محک کشور‌های غیرهمسو با سیاست‌های واشنگتن را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند.
متاسفانه همچنین بایستی اذعان نمود که با آنکه حقوق بشر و حفظ و حراست از کرامت انسانی یکی از مهمترین دغدغه‌های حقوق بشر بین المللی به شمار می‌رود، وجود جنایاتی مانند کشتار جمعی، تبعیض نژادی، فقر، قاچاق انسان، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تروریسم‌های دولتی و تقویت و تجهیز گروه‌های تکفیری و داعش و... همگی نشان دهندۀ آن است که متاسفانه جوامع انسانی به ویژه در کشور‌های اسلامی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند. به عنوان مثال، با آنکه امروزه در شرایط شیوع پاندمی کوید ۱۹ قرار داریم، مشاهده می‌شود که حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی با تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا نقض می‌شود و کشور‌های اروپایی متاسفانه به جای آنکه نقض حقوق بشر توسط آمریکا را محکوم کنند، با سکوت بلکه تایید تلویحی و یا صریح خود نسبت به اقدامات خصمانه آمریکا به نقض حقوق بشر آمریکا مشروعیت می‌بخشند.
بدون شک، بیمارانی که در اثر تحریم دارو در معرض تشدید وضعیت درمانی خود قرار می‌گیرند، نمونه بارزی از نقض بنیادین حقوق بشردوستانه هستند. در این رابطه پر واضح است که دو اصل مهم حقوق بشردوستانه یعنی اصل تفکیک و اصل اجتناب از رنج و درد بر افراد بی گناه با نقض فاحش مواجه شده است، ولی متاسفانه مکانیزم موثری برای جلوگیری از نقض این حقوق وجود ندارد.
حقوق بشر و چالش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران
موضوع حقوق بشر یکی از چالش‌های اساسی در روابط جمهوری اسلامی ایران پس از شکل گیری انقلاب اسلامی ایران با برخی از کشور‌های غربی بوده است، به نحوی که هر چند از گاهی گزارش‌هایی از سوی مجامع داخلی و بین المللی دنیای غربی در خصوص نقض حقوق بشر توسط ایران ارائه می‌گردد و رفتار‌های نهاد‌ها و مقامات ایران در این خصوص را با تفسیر یکجانبه خود به چالش می‌کشانند. بسیاری از چالش‌های مزبور نه ریشه در رفتار‌های متفاوت جمهوری اسلامی ایران با دنیای غرب بلکه در باور‌ها و اعتقادات متفاوت و نظام‌های حقوقی گوناگون حاکم بر این دو جهان دارد.
متاسفانه دنیای غرب، بدون درک مناسب از تفاوت‌های فرهنگی و دینی و ساختار حکومت اسلامی ایران و صرفا بر اساس درک یکجانبه و وضع استاندارد‌های دوگانه خود، رفتاری‌های جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد؛ بنابراین نگاه خصمانه دنیای غرب به موضوع حقوق بشر در ایران از اولین روز‌های نظام انقلاب اسلامی ایران تاکنون جزء ابزار‌های سیاسی و اقتصادی فشار بر دولت جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران بوده است.
بررسی مواضع غرب علیه ایران در حوزه حقوق بشر نشان می‌دهد که حقوق بشر به عنوان عامل ایجاد فشار‌های حقوقی و سیاسی بر ایران یا ریشه در تعارض مبنای فلسفه فکری دینی ایران با غرب به دلیل حاکمیت حقوق بشر اسلامی در ساختار نظام حقوقی خود دارد و یا آنکه مولود مخاصمات سیاسی و اقتصادی غرب با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در هر حال، استفاده از سلاح گزارش‌های حقوق بشری بر علیه ایران توسط قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا بهانه‌ای برای به زانو درآوردن ایران در مقابل انتظارات مشروع و خواسته‌های استقلال طلبانه دولت و مردم ایران شده است.
ضرورت جهانی سازی حقوق بشر اسلامی
در هر حال به دلیل عدم اجماع واحد بر حقوق بشر غربی و ابهامات گسترده در تعیین مفاهمی و مصادیق و ضمانت‌های اجرای آن در فضای بین المللی، عده‌ای در خصوص جهانی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ تردید نموده اند. اینان معتقد هستند که لازمه جهانی بودن حقوق بشر آن است که نظامات حقوق بشری به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر به همه فرهنگ‌ها توجه نموده و یا دست کم، از قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی منتج می‌شد، ولی «همان طور که برخی از دولت‌ها نظیر جمهوری اسلامی ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده اند، حقوق بشر مورد نظر غرب بر خلاف فرهنگ و عقیده آن هاست و لذا در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگ‌های بومی توجه شود، و معیار‌هایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نبایستی جهانی تلقی شود».
به همین مناسبت از هزاره سوم میلادی، عده‌ای از حقوقدانان جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی درصدد برآمدند تا با واکاوی در نظام حقوق اسلامی، حقوق بشر با تفسیر اسلامی را مورد کنکاش قرار داده و با بازخوانی این نظام طرحی نو در آموزه حقوق بشر جهانی عرضه نمایند. به همین دلیل در سال‌های اخیر مجامع حقوقی دانشگاه‌های کشور‌های غربی بیشتر از دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی به بررسی تحلیلی از حقوق بشر اسلامی و کشف مشترکات و اختلافات آن با نظام حقوق بشر غربی پرداخته، و در این راستا آثار علمی پژوهشی گسترده‌ای در خصوص ماهیت، ابعاد، اصول و قواعد و مقررات حاکم بر حقوق بشر اسلامی بوجود آمده است.
نویسنده در این نوشتار درصدد آن نبوده است که به تحلیل همه جانبه حقوق بشر اسلامی و مقایسه آن با حقوق غرب در این فرصت محدود بپردازد که قطعا از باب ضعف الطالب و المطلوب از عهده این بار سنگین به دلیل کثرت و پیچیدگی‌های مباحث مطروحه در این زمینه برنخواهد آمد. تلاش نویسنده صرفا گذاری سریع بر موضوعات چالشی قابل طرح در دو نظام حقوق بشر اسلامی و غربی بوده است.
حالیه که به علت نادیده گرفته شدن ابعاد معنوی و دینی انسان‌ها و تنها پرداختن به جنبه‌های صرف مادی وطبیعی حیات بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشور‌های اسلامی بر آن شدند تا در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی قوانین و مقرراتی را برای جنبه حقوق بشری بر اساس شریعت اسلام تدوین و تصویب کنند. بنابراین، متن ۳۲ ماده‌ای منشور حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۴۱۰ هجری مطابق با ۱۹۸۹ توسط نمایندگان دولت‌های اسلامی به کنفرانس تهران ارائه شد، و متعاقبا در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه در ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ مطابق با ۱۴ محرم الحرام ۱۴۱۱ هجری و ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی در کنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفت و سرانجام با تغییراتی در ۲۵ ماده و یک مقدمه به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید، لازم است کشور‌های اسلامی در توسعه پایدار و بهینه سازی اعلامیه حقوق بشر اسلامی و ضمانت اجرا بخشی به آن از هر گونه تلاش و کوششی دریغ ننموده و بتوانند مکمل بلکه جایگزین بی بدلیلی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر گردند.
در خصوص ضمانت اجرای حقوق بشری، رویکرد نظام حقوق بشر اسلامی علاوه بر اعمال سازوکار‌های بیرونی، تکیه خود را بر ابزار‌های درونی همچون ایمان، باور و اعتقادات درونی، عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است.
نتیجه
همچنانکه از این مقاله استظهار می‌شود حقوق بشر، رابطه مستقیم با انسان شناسی و جهان بینی نظام‌های حقوقی دارد. نظام‌های حقوقی، که رویکرد مادی دارند، با نظام حقوقی اسلام، که دارای بینش توحیدی است، از نظر تشریع حقوق بشر تفاوت اساسی دارد. نظر به اینکه وضع حقوق بشر در اسلام بر اساس فطرت انسان بما هو انسان توسط خالق خلق صورت می‌پذیرد، بنظر می‌رسد دستیابی به جهان شمولی برای حقوق بشر اسلامی دور نیست بلکه می‌توان ادعا کرد که تعمیم یافتگی و جهانشمولی از خصوصیات ذاتی حقوق بشر اسلامی است.
با توجه به اینکه تنها مرجعی که صلاحیت قانون و ایجاد مقررات برای انسان را دارد، خداوند متعال است و از آنجا که خدا خالق فطرت انسان‌ها بوده و به نیاز‌های مادی و معنوی وی اشراف کامل دارد و از طرفی نیز بدون هیچ غرض و جانب ورزی مبادرت به وضع قوانین می‌نماید، بنابراین بهترین احکام در میان جامعه نیز طبعاً احکامی خواهند بود که از این منبع عظیم سرچشمه گرفته باشند.
با توجه به استفاده ابزاری از حقوق بشر غربی، به ویژه در مواجهه غرب با جمهوری اسلامی ایران، لازم است حقوق بشر اسلامی به توسعه یافتگی خود رسیده و ضمانت اجرای لازم را در پیاده سازی در تمامی سطوح جوامع انسانی پیدا نماید.
منبع: میزان
انتهای پیام/ 341
