گروه بین‌الملل دفاع‌‌پرس: دولت حسان دیاب نخست‌وزیر مستعفی لبنان در اواسط ژانویه گذشته و بعد از کشمکش‌های فراوان و ماه‌ها خلأ قدرت در این کشور و طرح گزینه‌های متعدد برای نخست وزیری تشکیل شد. این دولت البته از همان روز‌های ابتدایی تشکیل از آنجا که برخی گروه‌های داخلی حضور در آن را رد کرده و حزب الله و متحدانش نمایندگانی در آن داشتند، با رویکرد خصمانه آمریکا و کشور‌های غربی -عربی مواجه شد تا جایی که برخی رسانه‌های غربگرا دولت دیاب را دولت حزب الله نام گذاشتند.
در حالی که دولت حسان دیاب بر روی ویرانه‌های ناشی از اقتصاد نابسامان لبنان تشکیل شده بود و پرونده‌های متراکمی روی دست دولت باقی مانده بود، مسائل و مشکلات اساسی به ویژه در زمینه ادامه اعتراضات به دولت بدون دادن مهلت کافی به آن برای بررسی مشکلات و گسترش ویروس کرونا عملکرد دولت را در سطح حداقلی نگه داشت.
این شرایط در حالی بود که فشار‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در اعمال تحریم‌های بیشتر ضد لبنان و اختلال در نظام بانکی این کشور از طریق ریاض سلامة رئیس کل بانک مرکزی لبنان همچنان ادامه داشت و تلاش نخست‌وزیر برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی لبنان با مداخله جویی آمریکا وتو شد.
یکی دیگر از نمونه‌های فشار‌های اقتصادی آمریکا بر دولت دیاب را می‌توان در کارشکنی صندوق بین‌المللی پول در اعطای وام به دولت لبنان دانست که اعطای مبلغ درخواستی لبنان را منوط به پذیرش برخی شرایط غیر عقلایی سیاسی کرده بود که کارشناسان این پیش شرط‌ها را مداخله آشکار صندوق در امور داخلی لبنان ارزیابی کردند.
در همین حال، واشنگتن در راستای فشار‌های خود علیه بیروت، دارایی‌های طلای لبنان در نیویورک را بلوکه کرد. ناگفته پیدا است که هدف اصلی و اساسی ایالات متحده آمریکا از این اقدامات، تحت فشار قرار دادن دولت حسان دیاب به منظور ممانعت از پیاده سازی طرح‌های اقتصادی و همچنین دست کشیدن وی از حمایت از حضور حزب الله در ساختار دولت است؛ کما اینکه گزارش‌های متعددی در خصوص نقش آفرینی مخرب سفارت آمریکا در جریان اعتراضات اخیر لبنان منتشر شده است.
گرچه دولت حسان دیاب اولویت مبارزه با فساد و حسابرسی مسئولان سیاسی لبنان را در دستور کار و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی لبنان قرارداد، اما کارشکنی همین جریان غربگرا در لبنان در مخالفت با این رویکرد افزایش پیدا کرد. این تلاش‌ها در درجه اول با هدف جلوگیری از افشای نام مفسدان سیاسی و اقتصادی در لبنان دنبال می‌شد و از سوی دیگر با هدف چوب گذاشتن لای چرخ دولت دیاب انجام می‌شد.
البته در این میان نباید از گسترش ویروس کرونا و فروکش کردن فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه قرنطینه‌های صورت گرفته در لبنان غافل بود، این شرایط منحصر به لبنان نبوده و در بیشتر کشور‌های منطقه و جهان شرایط مشابهی از رکود اقتصادی و اوضاع نابسامان معیشتی و اجتماعی به وجود آمده است.
اوج مداخله‌های غربی و جهت گیری و تلاش‌های برخی جریان‌های نشان دار داخلی لبنان برای سرنگونی دولت حسان دیاب را می‌توان در تحولات بعد از انفجار مهیب صورت گرفته در بندر بیروت جستجو کرد. این انفجار که عوامل آن آمیخته‌ای از ارثیه سوء مدیریت دولت‌های متوالی لبنان از سال ۲۰۱۴ تاکنون است، در نتیجه هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی رسانه‌های وابسته به غرب به صورت عمده دولت کنونی لبنان را هدف قرار داد. تا جایی که مسئولان و عوامل سابق این انفجار مدعیان کنونی شده و هرگز این سوال را پاسخ ندادند که مواد نیترات آمونیوم که قدرت انفجاری بسیار بالایی دارد، چرا در این حجم عظیم در بندر بیروت انباشت شده و چرا در شرایطی که وزارت دادگستری لبنان در سال ۲۰۱۵ اجازه ترخیص این مواد پرخطر را صادر کرده، دولت‌های متوالی این کشور اقدام به تخلیه این محموله مشکوک نکرده‌اند.
به هر روی در شرایطی که مردم فاجعه زده بیروت نیازمند همگرایی جامعه جهانی و حمایت‌های دولت هستند، اعتراضات مردمی از سوی برخی عناصر خشمگین صورت گرفته و فشار آمریکا و جریان‌های غربی بر وزرای کابینه لبنان باعث سرنگونی دولت دیاب شد تا شرایط لبنان پیچیده‌تر از قبل دنبال شود.
شاخص‌های سیاسی و سابقه تاریخی لبنان نشان می‌دهد که استعفای دولت کنونی را می‌توان خبری بد برای مردم این کشور قلمداد کرد.
در شرایطی که عمق فاجعه انفجار بیروت در حدی است که دولت حسان دیاب در تعامل با پیامد‌های این واقعه ناگهانی دچار تحیر شده، خلأ قدرت و حاکمیت پرونده‌های مربوط به بررسی اوضاع مفقودان و مجروحان و قربانیان حادثه انفجار را چگونه پیش خواهد برد. گرچه ارتش لبنان تا حدی می‌تواند مدیریت خیابان‌ها و تحولات امنیتی را در دست بگیرد، اما آیا قادر به مدیریت شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه امروز لبنان خواهد بود؟
تمامی این تحولات در شرایطی دنبال می‌شود که صدور حکم جنجالی دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری طی روز‌های آینده انجام خواهد شد، حکمی که به خودی خود می‌تواند شوک عظیمی برای لبنان باشد، چه برسد به اینکه خیابان‌های ملتهب این روز‌های بیروت دیگر طاقت انفجاری دیگر را ندارند.
گرچه فرانسه در پی سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور کنفرانس بین المللی برای کمک به لبنان تدارک دیده که بالغ بر ۲۵۰ میلیون یورو برای لبنان کمک جمع‌آوری کرده، اما نکته مهم این است که از وعده‌های داده شده در این کنفرانس تا عملی شدن این وعده‌ها راه زیادی در پیش است. دولت آمریکا در همین روز‌های اول مدعی شده که این پول باید زیر سازمان ملل متحد هزینه شود، قطعا پیش شرطی که آمریکا برای هزینه کردن این مبلغ در داخل لبنان مطرح خواهد کرد، عدم حضور حزب الله و جریان‌های مردمی منتسب به آن در دولت آینده خواهد بود. موضوعی که با توجه به بستر قابل توجه مردمی حزب الله لبنان نه از منطق درست برخوردار است و نه امکان عملیاتی دارد؛ لذا می‌توان از همین امروز پیش‌بینی کرد که سرنوشت ۲۵۰ میلیون یورو کمک جمع آوری شده برای لبنان همان سرنوشت کمک‌های جمع شده در کنفرانس شرم الشیخ در سال ۲۰۱۴ بعد از تجاوز فجیع رژیم صهیونیستی به نوار غزه خواهد بود. در آن زمان پیش شرط خلع سلاح جنبش حماس برای اختصاص دادن این کمک‌ها به مردم غزه مطرح شد، شرطی که طبعا مردم این منطقه محاصره شده برای جلوگیری از آن سختی‌های جنگ را به جان خریده بودند و قطعاً حاضر نبودند در ازای مبالغی بسیار ناچیز آن را کنار بگذارند.
واقعیت این است که به ویژه طی دو یا سه ماه اخیر استراتژی آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور در براندازی دولت لبنان بیش از پیش ملموس بوده است. این راهبرد با هدف تضعیف محور مقاومت و جلوگیری از مشارکت این جریان در دولت آینده دنبال می‌شود. از همین رو می‌توان دریافت که با وجود استعفای دولت حسان دیاب فشار جریان غرب گرای لبنانی برای عدم حضور حزب الله لبنان و برخی متحدانش در دولت آینده که از بستر مردمی قابل توجهی برخوردار هستند، باعث پیچیده‌تر شدن روند تشکیل دولت در این کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
