به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه امروز (پنجشنبه) طی سخنانی در شورای عالی استانها با تبریک ایام با برکت ماه ذیالحجه به ویژه عید سعید غدیر و ولادت امام موسی کاظم (ع)، اظهار داشت: امیدواریم همه ما از برکات ماه ذیالحجه و روز مباهله که روز بزرگی برای بشریت است بهرهمند شویم؛ خداوند متعال به برکت خون مطهر شهیدان به ویژه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برکاتش را بر جمع ما و نظام و اسلام نازل فرمایند.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به ویژگیهای شهر سالم یا آرمانشهر یا مدینه فاضله از منظر حکما و فلاسفه و بزرگان، گفت: از قدیم الایام و از زمان آغاز حیات بشری حکما و فلاسفه و بزرگان تعبیرات و نظراتی را در باب شهر سالم و مدینه فاضله بیان داشتند و همین امر بیانگر آن است که ایجاد شهر سالم، از قدیمالایام یک هدف و نقطه مطلوب مشخص بوده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجه تسمیه مفاهیمی همچون قبیله، طایفه و ملت، گفت: در واژگان اسلامی، خداوند مفهوم امت را قرار داده است، امت از ریشه امّه است و به معنای مردمی است که دارای هدف و مقصد واحد هستند؛ عنصری که در امت وجود دارد عنصر حرکت است، امت همیشه در حال حرکت است و هیچگاه ایستا نیست؛ امت پویا است؛ در امت، عنصر امام و مقتدی دیده شده است؛ تمام ظرفیتهایی که در امت وجود دارد چه ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و چه ظرفیتهای مادی باید در راه رسیدن آن هدف بزرگ و حرکت به سمت خدای متعال به کار گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به خصوصیات شهر اسلامی و شهر سالم، گفت: شهر اسلام و شهر سالم شهری است که مبتنی بر معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت باشد؛ اینها پایههای یک شهر سالم یا آرمان شهر هستند؛ در قانون اساسی ما در اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ به ویژه اصل ۱۰۰ فلسفه تشکیل شوراها مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده که شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی شهرها ایجاد میشوند؛ لذا باید تلاش کرد این فلسفه و جهتی که قانون اساسی در امر تشکیل شوراها بدان تصریح کرده، گم نشود.
حجتالاسلام رئیسی تأکید کرد: تلاش شوراهای شهر و روستا باید ناظر بر پیشرفت شهرها و روستاها از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی باشد؛ شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و تجلی نقش آفرینی مردم در خدمات رسانی محسوب میشوند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت پیگیری و مبارزه با تخلف از سوی شوراهای شهر و روستا، گفت: اعضای شوراها باید دژ محکمی در مقابل نفوذ، رانتخواری، کژی و فساد باشند و در مقابل هر امری که حقوق عامه و حقوق مردم شهر و روستا را ضایع میکند بایستند؛ این دژ محکم و مستحکم شوراها باید سدی در برابر هرگونه کژی باشد که بخواهد حقوق عامه را ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور و جنگلها و مراتع آسیب برساند.
وی گفت: شوراهای شهر و روستا باید مانع تضییع حقوق عمومی در اموری نظیر تغییر کاربریها و آسیبرسانی به جنگلها و مراتع و زمینخواری باشند و ما اعتقاد داریم که شوراها در این جهت، به منزله همکار بخشهای قضائی در کشور محسوب میشوند و آنها نیز همچون مراجع قضایی در برابر زیادهخواهیها، رانتخواریها و فساد باید ایستادگی کنند.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه ما شوراها را همکار خودمان در مقابله با تضییع حقوق عامه میدانیم، گفت: بعضاً برخی افراد زیادهخواه در صدد این برمیآیند که حق عمومی بهرهمندی از آب و هوای سالم و بهرهمندی از محیط زیست و آب و خاک را ضایع کنند که برای مقابله با این امر شوراها همکار دستگاه قضائی هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هرگونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است، گفت: ما مخالف توسعه اقتصادی نیستیم و حتما از توسعه حمایت میکنیم، اما اگر احداث کارخانه یا کارگاهی در نقطهای باعث آلودگی و تخریب محیط زیست میشود باید در تأسیس آن کارخانه یا کارگاه تجدید نظر شود؛ به عبارت دیگر پیشرفتهای اقتصادی نباید حقوق عامه را تضییع کند و به محیط زیست آسیب برساند.
وی با اشاره به حقوقی که در قانون برای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها تعریف شده است، گفت: حق و حقوق در کنارش تکلیف میآورد؛ بر این اساس در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید که آیا آنها توانستهاند تکالیفی که بر عهده دارند را به صورت صحیح و مطلوب اجرا کنند یا خیر؟
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: گاهی مشاهده میشود که با تغییر کاربریهای صورت گرفته، یک منطقه روستایی به محیطی برای ویلا سازی تبدیل میشود؛ البته ما مخالف این نیستیم که در مناطق خوش آب و هوا با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عامه، افراد ساخت و ساز کنند، اما این امر نباید باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر حریم باغات و حریم شهرها و روستاها شود؛ همچنین هیچ کمیسیون و مادهای نباید باعث تضییع حقوق عامه شود؛ باید نسبت به حفظ حقوق عمومی در ارتباط با شهرها و روستاها، کار کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه نخستین مانع تخلفات و مفاسد در شهرها و روستاها باید اعضای شوراها باشند، گفت: همانگونه که دادستانهای ما و مجموعههای نظارتی فعال در استانها باید مأمنی برای قانونمداران باشند و در دل کسانی که میخواهند قانونشکنی کنند خوف ایجاد کنند به همان صورت نیز اعضای شوراهای شهر و روستا باید نسبت به کسانی که بخواهند به حقوق مردم و بیتالمال دست درازی کنند، مانع باشند؛ ما معتقدیم که مراجعه به دستگاه قضایی آخرین راهکار است و اولین جایی که باید در برابر زیادهخواهان و متخلفان و زمینخواران بایستند شوراها هستند.
وی تصریح کرد: مطلوب ما این است که خود اعضای شوراهای شهر و روستا در برابر تخلفات و زیادهخواهیها و زمینخواریها بایستند و اصلاً اجازه ندهند که کار به مرحله قضایی بکشد؛ شوراها ایجاد شدند که حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت باشند لذا باید جلوی هرکسی را که عامل تضییع حقوق مردم و مانع پیشرفت است بگیرند؛ بنابراین اولین مرجع حافظ حقوق مردم و منابع طبیعی و جنگلها و مراتع و ذخایر این کشور شوراهای شهر و روستا هستند.
حجتالاسلام رئیسی گفت: اصلاً ای کاش در امر مقابله با تضییع کنندگان حقوق مردم و زمینخواران نوبت به مرجع قضایی نرسد و شوراهای شهر و روستا در نخستین گام، کار خود را در مقابله با عاملین تضییع حقوق مردم درست انجام دهند که اگر چنین باشد ما هم تشکر میکنیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما میخواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلف باشند و این مطلوب ما است؛ اما اگر عدهای با نفوذ در یک شورا یا در یک رکن شورا به اهداف خود برسند، آنگاه مسئله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف رسیدگی به مسئله آن شورا و اعضای شورا هم میشود.
وی با اشاره به ضرورت آسیبشناسی فعالیت شوراها، گفت: شورای عالی استانها باید نسبت به وضعیت و عملکرد شوراها یک آسیبشناسی داشته باشند؛ ایجاد سامانهای برای شناسایی نارساییها که رییس شورای عالی استانها از آن سخن گفت موضوع مبارکی است؛ شورای عالی استانها اجازه ندهد که یک عنصر متخلف در شوراها چهره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مخدوش کند؛ ما اعتقاد داریم که شوراها در کنار برخی نارساییها منشأ خدماتی نیز هستند؛ همچنین معتقدیم برخی از این نارساییها ساختاری است.
حجتالاسلام رئیسی در ادامه با تاکید بر اجراى ساز و کارهاى نظارتى قوى در درون شوراها، اظهار کرد: در همه جا نظارت درون سازمانى بر نظارت برون سازمانى مقدم است.
رئیس قوه قضائیه گفت: نظارت هایى را دستگاه قضایى، وزارت کشور و دستگاه هاى دیگر دارند؛ اما تقویت نظارت درون سازمانى در شوراها مقدم است.
وی خطاب به اعضای شوراها افزود: باید ساز و کارهایى ایجاد کنید که در درون خود شوراها این نظارت نهادینه شود. اگر شوراها با یک تخلف مواجه شدند، فریادشان بلند شود و زنگ خطر به صدا دربیاید؛ این زنگ خطر در درون خود شما باید به صدا درآید و آسیب را خودتان حل کنید.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه یکى از افتخارات ما در نظام اسلامى این است که با راى مردم همه نهادهایش شکل مى گیرد، عنوان کرد: مردم با یک انتظارى پاى صندوق راى مى آیند و با یک امیدى به اعضاى شوراها راى مى دهند.
وى گفت: مردم مىخواهند اتفاقاتى در جهت آبادانى، بهداشت و مسائل اجتماعى بیفتد؛ اگر انتظارشان محقق نشود، ناامید میشوند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در ارتباط با شوراها اگر نیاز به اصلاح ساختار داریم؛ پیشنهاد قوانین دست خودتان است و در این جهت پیشنهاد کنید تا مقررات و قوانین مورد نیاز به ویژه در امر نظارت دیده شود.
حجتالاسلام رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتارى در کنار امور ساختارى، گفت: کسى مى خواهد ساخت و ساز کند و خانهای بسازد بداند که کدام زمین مناسب است، مقررات در آن رعایت و جواز شهردارى نیز صادر مى شود. باید راه را براى قانونمداران باز و براى متخلفان سد کنیم.
وی خطاب به اعضای شوراها خاطرنشان کرد: یکى از کارهایى که شما مى توانید در شوراها انجام دهید این است که اگر جوانى خواست کسب حلال و خوب داشته باشد راه قانونى برایش باز شود و نه اینکه تمام راهها بسته شود و برود تخلف کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: راههاى زندگى درست، سالم و قانونمند را باید باز کرد و از آن طرف نیز جلوى تخلفات را گرفت.
حجتالاسلام رئیسی ادامه داد: شوراهاى قانونمدار، شجاع و با جسارت در مقابل تخلفات، زمینخواران و زیادهخواهان، حتما مورد حمایت دستگاه قضایى و دادستانها هستند، چون این شورا دارد کار ما را در این قضیه جلو مى برد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: ممکن است در هر شورایى حقوقدان نباشد، اما ارتباط با حقوقدانان در شهردارىها امکان پذیر است که حتما تصمیمات، تصمیمات قانونى و دقیق باشد.
وى در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهردارىها نیز بیان کرد: مسئله ماده ١٠٠ که در یکى از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستى نیست. در یک کوچهاى چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند، مىگویند پولش را مىدهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف را مىپسندید؟
حجتالاسلام رئیسی افزود: اینکه هر روز جلوى چشم پير و جوان و مرد و زن تخلفى علنى در شهرى مىشود و طرف بگويد پولش را مىدهم، درست نيست، اگر اين كار تخلف است نبايد صورت گيرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاكيد بر لزوم تدبيرانديشى در خصوص درآمد شهردارى ها بيان كرد: در خصوص درآمد شهردارىها بايد فكرى كرد که منابع درآمد شهردارىها از كجا باشد.
وى اظهار كرد: تخلفاتی که رخ میدهد مسائلى است كه دارد حقوق عمومى را ضايع مىكند، حق تنفس را از مردم مىگيرد و شش هاى شهر را مورد تهديد قرار مىدهد.
حجتالاسلام رئیسی ادامه داد: هر شهر و روستايى ششهايى دارد كه بسيار مهم است، نمىشود با خريدن و پول، مسئله را حل كرد.
رئیس دستگاه قضا اذعان كرد: اميدواريم هم اشكالات ساختارى با توجه به ظرفيتى كه شوراها در قانون اساسى دارند و هم اشكالات رفتارى دنبال شود. ما هم به عنوان دستگاه قضائی امیدواریم شوراها در خط مقدم برخورد با تخلفات، فساد و زياده خواهىها و قانون شکنان قرار گیرند.
حجتالاسلام رئیسی گفت: اگر یک نفر از اعضاى شوراها به هر دليلى دارد آلوده مىشود، قبل از اينكه كس ديگرى بخواهد اين آلودگى را دنبال كند، اولين مدعى اين آلودگى خود مجموعه شوراها باشد نه اينكه در شهر بپيچيد فلان فرد از وقتى كه عضو شورا شده چنين اتفاقاتى افتاده است. قطعا شما هم مىدانيد و در شهر و بازار نيز مىگويند و لازم نيست همیشه دستگاههاى اطلاعاتى و امنيتى بگويند و بعد برخورد صورت گیرد.
وى تاكيد كرد: شهردارىها نهادی هستند كه شورا بايد بر عملكردشان نظارت كند. شهردارىها امكاناتى دارند و اين امكانات بايد در جهت گرهگشايى از زندگى مردم باشد.
حجتالاسلام رئیسی خطاب به حاضرين گفت: هر اقدام قانونی شما در جهت گرهگشايى از زندگى آحاد مردم، كشاورزان، فعالان اقتصادى و كارآفرينان، حتما مورد حمايت است.
رئیس قوه قضائیه بيان كرد: برای همه ما عمر خدمت محدود است. باید در اين مدت نهايت استفاده را در جهت خدمت به مردم و گرهگشايى از زندگى مردم كنيم.
وى گفت: اين خدمت ماندگار است و امرى است كه هرگز با گذشت زمان از بين نخواهد رفت و نزد خداوند اجر و پاداش دارد؛ اما اگر زمان گذشت و تبديل به خدمت و گرهگشايى از زندگى مردم نشد، موضوع متفاوت است.
حجتالاسلام رئیسی با اشاره به جايگاه شوراهاى شهر و روستا، گفت: اين قدرت یک نفر نيست و اراده مردم آن شهر است كه تبلور در اعضاى شوراى آن شهر پيدا كرده است. شوراها خيلى كارها مىتوانند انجام دهند، اين گشايش به دست شما پيگيرى و انجام مىشود.
رئیس قوه قضائیه با تاكيد بر لزوم حساسيت شوراها نسبت به تخلفات گفت: يقين داشته باشيد برخورد با يک عضو شوراى شهر متخلف، تقويت شوراست و نه تضعیف آن. برخورد با یک شهردار متخلف تقويت شهردارى و شهرداران است، برخورد با یک وكيل متخلف تقويت نهاد وكالت است؛ يعنى ما معتقديم برخورد مناسب با يك فرد متخلف تقويت آن مجموعه است كمااينكه شرط امنيت اقتصادى در كشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنيت اقتصادى بدون برخورد با رشوه، فساد و رانتخوارى امكانپذير نيست.
وى ادامه داد: هر كارآفرينى نياز دارد كه فضاى كار و فضاى شهر سالم باشد، رانتخوارى و رشوه فضاى كار را ناسالم و ناامن مىكند؛ لذا كارآفرينى، سرمايهگذارى و پيشرفت اقتصادى در گرو یک روند اقتصادى سالم است و روند اقتصادى سالم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم اقتصادى است.
حجتالاسلام رئیسی تصريح كرد: اقتصاد سالم نيازمند مراقبت است و هر امر كه اقتصاد را ناسالم و ناامن مىكند، باید از بین برد.
رئیس قوه قضائیه با تاكيد بر لزوم ايجاد شفافيت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازى خيلى مىتواند در جهت کاهش و از بین بردن بسيارى از بدبينىها کمک كند و كار را شفاف در مقابل چشمان مردم قرار دهد.
وى در پايان از حاضرين قدردانى كرد و گفت: قانون اساسى براى شما جايگاهى گذاشته كه حق داريد به مجلس شوراى اسلامى قوانين را پيشنهاد كنيد و اين خيلى ظرفيت خوبى است. لازم است تا از اين ظرفيت نهايت استفاده شود. بسيارى از اين تغيير كاربرىها و مشكلات را مىتوانيد با پيشنهاد كارشناسى خودتان حل كنيد؛ چرا كه اطلاعات شما مردمی است، نه سازمانی؛ اين ظرفيت مىتواند گرهگشا باشد.
انتهای پیام/ 151