به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس، حجتالاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی با گرامیداشت روز پزشک و یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و تقدیر از تلاشهای پزشکان و پرستاران در دوران شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: آمریکا و اروپا با آن همه ادعای تخصیص تولید ناخالص ملی به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند، اما در ایران با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی مردم با وجود این کادر پزشکی، توفیقات بزرگی حاصل شد.
رئیس قوه قضاییه امر سلامت در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی را مهم دانست و با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاستهای کلان این حوزه، از عدم اجرای کامل این سیاستها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.
حجتالاسلام رئیسی با تأکید بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرحهایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راهاندازی نظام ارجاع و صدور نسخههای پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.
وی گفت: قانونمداری باید بهعنوان یک اصل مهم در همه عرصهها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نظارتپذیری هم در همه عرصهها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است، باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.
حجتالاسلام رئیسی بر همین اساس متذکر شد: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترینها انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.
وی با استقبال از تفویض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکی و دیگر نهادهای مربوط به جامعه پزشکی گفت: قوه قضاییه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضاییه هم با وجود دادسرای ویژه، این مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده، اما باید مراقب آفات این کار هم بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد، ولی گاهی ملاحظات همصنفی مانع از نظارت میشود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارتپذیری باشند.
حجتالاسلام رئیسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاریسازی پزشکی هم اشاره کرد و آن را آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفهای پزشکان دانست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از بررسی پیشنهاد ارتقاء دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پروندههای مربوط به قصور پزشکی اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص میدهند حکم صادر میکنند، اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
وی تصریح کرد: همانطور که هیچ پزشکی نمیخواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضیای نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند، اما دستگاه قضایی موظف به صیانت از حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه به سیاستهای جمعیتی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیمسازی و تصمیمگیری در این مسأله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست، اما به نظر میرسد برخی سیاستها و دیدگاهها مانع از تحقق آن میشود.
حجتالاسلام رئیسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگرانکننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چارهاندیشی کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند، اما برخی اقدامات خلاف سیاستهای کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
حجتالاسلام رئیسی با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاستها و قوانین موجود را عملیاتی و روشهای موجود را اصلاح نمایند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادات از مدیریت حوزه سلامت، بیان کاستیها و آسیبها را امری ضروری و راهگشا دانست و با تأکید بر لزوم ارائه پاسخهای اقناعی یا اصلاح روشها از سوی مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا با برسی نحوه اجرای این طرح، گزارشی ویژه از اشکالات و ایردات اجرای آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین بر لزوم استفاده قوه قضاییه از نظرات کارشناسی انجمنهای علمی و نخبگان حوزه سلامت تأکید کرد و آنها را بازوی فکری دستگاه قضایی در کشف حقیقت و داوری و صدور آرای متقن قضایی در حوزه سلامت و پزشکی دانست.
رئیس قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: در گام دوم انقلاب میتوانیم گامهای ماندگاری در عرصه پزشکی و سلامت برداریم و نهتنها در منطقه که در جهان الگو شویم.
انتهای پیام/ 241