به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد با تبریک هفته دولت اظهار داشت: روز کارمند را به همه کارمندان ادارات مختلف تبریک می‌گویم.
وی افزود: دولت در سال آخر و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برنامه‌هایی را جهت تحقق اهداف بردارد. قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که برای حل مشکلات مردم می‌تواند با دولت همکاری کند.
اسماعیلی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی که قوه قضاییه در وصول معوقات بانکی انجام داد، در جهت حمایت از دولت بود و برخی معوقات ارزی از جمله ۱/۲ ارزهای ناشی از صادرات به چرخه پولی کشور بازگشت؛ لذا حمایت‌های دستگاه قضا بهبود وضعیت ارزی را رقم زده است.
سخنگوی قوه قضاییه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و درباره آرایی که در این رابطه صادره شده است، گفت: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند که مرتضی روحی‌نژاد به هشت سال حبس، امین روحی‌نژاد به هفت سال حبس، ایمان روحی‌نژاد به ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده‌مقام به ۱۰ سال حبس، یاسر صابونی به ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی به ۱۰ سال حبس، عطار جان‌نثار نوبری به ۱۰ سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرتوس به انحلال محکوم شدند. این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.
وی افزود: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی، تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس و سید حسن میرشجاع به شش ماه حبس محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به لاستیک، کرمعلی جزمه به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و محمدرضا شهسوارزاده به پنج سال حبس و پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی در خصوص تعدادی از شهرها به‌عنوان تبعیدگاه گفت: این مطلب غیر واقعی و مجعول بود. این خبر صحت نداشت و باید اعلام کنم از اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این شد که در ماده ۲۳ قانون جدید دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم. همه ایران سرای من است و تفاوتی بین هیچ‌کدام از شهرها در زمینه مسائل قضایی نمی‌شناسیم. نگاه قوه قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاه یکسانی است و هیچ نقطه‌ای در ایران به عنوان تبعیدگاه نیست. احکام تبعید به ندرت صادر می‌شود؛ تبعید در قانون به‌عنوان منع اقامت در نقطه معین یادشده است.
اسماعیلی در خصوص رهاسازی فضای مجازی و اینکه آیا قوه قضاییه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای ساماندهی فضای مجازی باید انجام شود؛ اینکه با نگرش‌های سیاسی ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند، درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت.
وی افزود: اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است. اسماعیلی در خصوص شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است، گفت: مدعی هستیم که پیش از شکایت‌ها خود قوه قضاییه پیشگام بود و قبل از اینکه نمایندگان به این موضوع ورود کنند، سازمان بازرسی ورود کرد و اقدام ما را دیگران برداشت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش، در دادسرای عمومی پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندان و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها ازجمله مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارائه بدهند استقبال می‌کنیم. این پرونده هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از فرایند رسیدگی به مردم اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «زم» گفت: منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور در این رابطه هستیم.
اسماعیلی در خصوص پرونده طبری گفت: دادگاه در حال انشای رأی است و چه بسا امروز صادر شود. منتظر تصمیم دادگاه در این رابطه هستیم.
اسماعیلی در خصوص تمدید استجازه رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با دادگاه‌های ویژه گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص تخلفات سازمان استاندارد ازجمله در پرونده‌های رامک خودرو و غیره، آیا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان نمی‌دهیم در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که ازجمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم. برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند در این سازمان هم متخلفانی شناسایی شدند.
وی در خصوص آخرین اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با کرونا زندان‌ها گفت: بارها ادعا کردیم که ما در این حوزه در دنیا حرف داریم و مدعی هستیم که در سایر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی ایران در جهت حفظ سلامت زندانیان انجام شده، لحاظ نشده است. هیچ‌یک از کشورهای دنیا در دروان کرونا خدماتی را که در زندان‌های ایران ارائه شده است، ارائه نکرده‌اند. به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشتری را می‌طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است. در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر این، عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند و بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوره تحول آیا قوه قضاییه در خصوص تخصصی شدن وکالت برنامه‌ای داشته است؟ گفت: همان‌گونه که در سایر رشته‌ها تخصصی شدن مهم است در این حوزه‌ها هم مهم است. دادگاه‌ها را تخصصی کردیم و به قضاتی که پرونده‌های تخصصی رسیدگی می‌کنند، آموزش‌های تخصصی هم دیده‌اند. وکالت و کارشناسی به‌عنوان یک بازوی تخصصی در جهت عدالت باید تخصصی شود و این پیشنهاد داده شده است. اگر امروز کسی پرونده‌ای در ارتباط با موضوعات گمرکی دارد، بداند این تعداد وکیل تخصص لازم در این حوزه را کسب کردند و ما این را نیاز جامعه می‌دانیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی و پرونده سه اعدامی که تجدید نظر شد، به کجا رسید، گفت: پرونده جنگل هیرکانی به‌عنوان اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور هنوز نرفته است. ریاست قوه قضاییه دستور بررسی در جهت اعمال ماده ۴۷۷ داده است و اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در رابطه با سه اعدامی، این پرونده در راستای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اجاره‌بهای منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با تمدید اجازه‌نامه و صدور احکام تخلیه از سوی شوراهای حل اختلاف گفت: در خود مصوبه در برخی از شقوق اجازه این کار داده شده است. همه مصوبه را ببینیم، این مصوبه حکم کلی نیست و در همان بندهایی لحاظ شده که اگر مستأجر تخلفی کند، نکاتی مطرح شده است. این موضوع ابلاغ شده است. رویه قوه قضاییه عمل به دستورالعمل صادره از معاون اول قوه قضاییه است. مصداق‌ها را باید موردی بررسی کرد و هرجا تصمیم اشتباه باشد در فرایندهای قانونی راهکار اصلاح فرایندهای قانونی وجود دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به زیان‌دهی بازار سرمایه و تشویق به سرمایه‌گذاری در باب احیای عامه آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟ بیان کرد: موضوع بورس تخصصی است و مسئله اول مربوط به سازمان بورس است. تاکنون ورود خاصی نشده است، اما هر جا نیازمند ورود قضایی باشیم، حتماً ورود می‌کنیم.
انتهای پیام/ 241
