به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین، طی بیانیهای در واکنش به اقدام اخیر وزارت کشور علیه آن، اعلام کرد: الوفاق نقش سیاسی خود را بطور طبیعی انجام میدهد و این نقش بر اساس جایگاه این جمعیت در مخالف با سیاست دستگاه حاکم و بر مبنای خط مشی کلی کاری جمعیتهای سیاسی و نقش ملی آنها در نظارت بر عملکرد دولت است.
در این بیانیه آمده است: موضوع طرح اتهامات علیه یک تشکل سیاسی مثل جمعیت الوفاق به شیوههای هدفمند، به منزله فشار و اعمال محدودیت علیه فعالیت سیاسی، مصادره دیدگاه مخالف، تهی کردن نهادهای سیاسی از نقش واجب آنها، پایان دادن به مخالفت مشروع و از بین بردن ادعای وجود دموکراسی و تکروی و کنار زدن همه دیدگاههای مخالف است.
جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین تاکید کرد که در چارچوب خطوط ترسیم شده سیاسی و قانونی و قانون اساسی و پایبندی به منشورها و پیمان نامهها و معیارهای بین المللی بویژه پیمان بینالمللی وژه حقوق مدنی و سیاسی گام بر میدارد که این پیمان بخشی از مجموعه قوانین بحرین به شمار میرود، زیرا دولت بحرین در سال 2006 میلادی این پیمان را به تصویب خود رساند.
این بیانیه افزود: جمعیت الوفاق همچنین در راستای وظیفه ملی و مسئولیت خود در قبال میهن و شهروندان و دفاع از حقوق و منافع آنها گام برمی دارد.
جمعیت الوفاق از مسئولان بحرینی خواست تا تداوم برنامه خود علیه فعالیت های سیاسی و کشاندن پای نهادها و رهبران سیاسی به صورت مستمر به دستگاه قضایی را به علت اختلاف سیاسی در ارتباط با خواستههای سیاسی بدیهی و مشروع را متوقف کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: پروندهای هماکنون از طرف وزارت دادگستری و امور دینی و اوقاف در جریان است. پرونده شکایت دیگری نیز از طرف وزارت کشور علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق مطرح شده است که از بیش از 50 روز پیش در بازداشت به سرمیبرد. شکایتی نیز علیه جمیل کاظم رئیس شورای الوفاق مطرح شده و حکم زندان برایش صادر شده است. هم اکنون پرونده شکایت دیگری نیز از سوی وزارت کشور علیه جمعیت وفاق مطرح شده است که همه اینها بیانگر استفاده از دستگاه قضایی برای اعمال مجازات علیه هرگونه فعالیت سیاسی است و این پدیده ای است که نمونه آن در جهان وجود ندارد.
وزارت کشور بحرین روز گذشته اعلام کرد که پرونده جمعیت وفاق به اتهام آنچه آن را "تلاش برای برهم زدن امنیت ملی" خواند، به دادستانی کل ارجاع داده شد.
انتهای پیام/ک.ف
