به گزارش گروه بین الملل دفاع‌پرس، دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای جزئیات دیدار «جینین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در امور عراق با مرجع عالی شیعیان عراق را اعلام کرد.
بر اساس این بیانیه، آیت الله سیستانی برگزاری انتخابات آتی را بسیار مهم توصیف کرده و بر ضرورت فراهم شدن شرایط لازم با مشارکت گسترده مردمی تاکید کرده است.
متن بیانیه به این شرح است:
«آیت الله سیستانی قبل از ظهر امروز جینین هینیس پلاسخارت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق را در دفتر خود به حضور پذیرفت که طی آن معظم له به مواضع خود در برخی مسائل مهم به شرح زیر اشاره کرد:
اول: انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود بسیار حائز اهمیت بوده و باید شرایط ضروری برای شفافیت و سلامت آن اتخاذ شود. این کار برای تشویق شهروندان جهت شرکت حداکثری بسیار ضروری است و برای این کار باید بر اساس قانونی عادلانه و منصفانه به دور از منافع خاص برخی از گروه‌ها و طرف‌های سیاسی برگزار شود. همچنین باید شفافیت و سلامت این روند در تمامی مراحل اجرایی آن مورد لحاظ قرار بگیرد و نظارت بر آن نیز به شکلی جدی و با هماهنگی با طرف‌های متخصص در نمایندگی سازمان ملل انجام شود.
انتخابات زودهنگام به خودی خود یک هدف محسوب نمی‌شود بلکه روندی مسالمت آمیز و صحیح برای خروج از بحران فعلی است که کشور به دلیل بحران‌های متراکم سیاسی، اقتصادی، امنیتی، بهداشتی و خدماتی از آن رنج می‌برد.
پس باید فرصتی برای شهروندان جهت تجدید نظر در گزینه‌های سیاسی شان اعطا شود تا آن‌ها با آزادی کامل و به دور از هر نوع فشاری از این طرف یا آن طرف نمایندگان خود را برای مجلس نمایندگان پیش رو انتخاب کنند و باعث شوند این مجلس صلاحیت فعالیت در چارچوب حل مشکلات و بحران‌ها را داشته باشد.
تاخیر بیشتر در برگزاری انتخابات یا برگزاری آن بدون فراهم شدن شرایط لازم موفقیت آن نمی‌تواند برای بسیاری از شهروندان قابل قبول باشد و منجر به تعمیق مشکلات کشور و خدای ناکرده منجر به شکل گیری شرایطی می‌شود که وحدت و مستقبل این کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد و باعث شود تمام طرف‌های مربوط که قدرت را در حال حاضر در قبضه خود دارند هم پشیمان شوند.
دوم: از دولت فعلی خواسته می‌شود تا با جدیت و قدرت به راه خود در اجرای عدالت اجتماعی ادامه دهد، نقاط مرزی را در کنترل خود بگیرد و در راه بهبود عملکرد نیرو‌های امنیت و بالا بردن نظم و انضباط و حرفه‌ای گری گام بردارد، دولت باید حاکمیت خود را اعمال و سلاح‌های غیر مجاز را جمع آوری کند و اجازه تقسیم کشور به مناطق و قلمرو‌هایی برای گروه‌های مختلف با زور سلاح و تحت عناوین مختلف خارج از قانون جاری کشور است، ندهد.
دولت باید گام‌های جدی و فوق العاده‌ای را برای مبارزه با فساد و گشودن پرونده‌های بزرگی در این رابطه بر اساس تدابیر قانونی و به دور از گزیده گرایی و تبعیض بردارد تا فاسدان در هر جایگاهی به مجازات عادلانه رسیده و حقوق ملت اعاده شود.
علاوه بر آن دولت باید با جدیت برای برملا شدن کسانی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای همچون قتل، جرح و دیگر اقدمات علیه تظاهرات کنندگان، نیرو‌های امنیتی یا مردم عادی و بیگناه زدند یا کسانی که به املاک عمومی یا خصوصی حمله کردند، برخورد کند و هر کسی که از زمان آغاز تحرکات مردمی خواهان اصلاحات در سال گذشته دست به چنین اقداماتی زده از جمله طرف‌هایی که اقدام به آدم ربایی کرده یا آمر عملیات ترور‌های اخیر بودند را هم به سزای اعمالشان برساند.
اجرای عدالت در حق تمام کسانی که جنایات مذکور را مرتکب شدند همواره خواسته‌ای مبرم است که باید روزی تحقق یابد و می‌تواند راهکار موفقی برای جلوگیری از تکرار آن و بازدارندگی نسبت به تکرار موارد مشابه شود.
سوم: حفظ حاکمیت ملی و منع نقض آن، ایستادن در مقابل دخالت‌های خارجی در امور کشور و دور کردن خطرات تجزیه و تقسیم کشور مسئولیت همگان است، این امر مستلزم موضع ملی یکپارچه‌ای در قبال تعدادی از مسائل بغرنجی است که منافع عالی عراقی‌ها را در حال و آینده تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، این موضع یکپارچه نمی‌تواند در سایه تضاد تمایلات و گرایش به سمت وسوی منافع شخصی یا حزبی یا منطقه‌ای تحقق پیدا کند.
تمام طرف‌ها باید سطح مسئولیت‌های ملی خود را درک و به هر بهانه‌ای حاکمیت، ثبات و استقلال سیاسی کشور را در معرض خطر قرار ندهد.»
انتهای پیام/ 161
