به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، مسعود براتی، تحلیلگر مسائل تحریم و اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگویی اظهار داشت: نظام بانکی ایران به طور جدی، با تحریم‌های ثانویه بانکی از اواخر دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۸۹ به بعد مواجه شد که بر اثر آن، تحریم‌های بانکی شدت یافت و نسل جدیدی از تحریم‌ها، به واسطه «قانون جامع تحریم ایران» علیه کشور وضع شد و در قوانین بعدی تکامل یافت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تحریم قرار گرفت.
کارشناس مسائل تحریم و سیاست خارجی افزود: این امر فضای سختی را در حوزه روابط بانکی برای ایران ایجاد کرد؛ اما در دوره مذاکرات از سال ۹۲ به بعد، روابط بانکی با تغییر خاصی مواجه نشد تا اینکه توافق برجام به سرانجام رسید و نهایی شد؛ بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای آنچه که رخ داد، علیرغم انتظارات داخلی و تصورات مقامات ایرانی، ساختار تحریم‌های بانکی حفظ گردید و به واسطه حفظ ساختار تحریم‌ها، روابط بانکی ایران به حالت قبل از تحریم‌ها و قبل از سال ۸۹ بازنگشت بلکه، روابطی در سطوح پایین‌تر با بانکهای کوچک‌تر در سطح جهان ایجاد شد؛ اما بانکهای بزرگ بین‌المللی، با ایران وارد همکاری نشدند.
به گفته براتی، این امر تا سال ۹۷ ادامه یافت و در آن سال، آمریکا از برجام خارج شد و روابط بانکی ما به وضعیت دوره تحریم بازگشت؛ به نحوی که ایران بخش زیادی از تعاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود با سایر کشور‌ها را به اجبار به فضا‌های غیررسمی منتقل کرد؛ البته تا پیش از آن نیز، فضا‌های غیررسمی در نقل و انتقالات پولی برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ به دلیل آنکه تحریم یوترن دلار برای ما برداشته نشد و ما برای دسترسی به دلار آمریکا و درهم امارات، به اجبار از شبکه‌های غیررسمی نقل و انتقال ارز استفاده می‌کردیم. این وضعیت سبب آسیب پذیری ایران بود و همین ضعف، جهش نرخ ارز در سال ۹۶ را رقم زد؛ یعنی ما مجبور به تکیه به شبکه‌های غیررسمی برای دسترسی به دلار آمریکا بودیم و آمریکا نیز به دقت آن را شناسایی کرده و از طریق امارات، و بر اساس ظرفیت قانون کاتسا به اقتصاد ایران ضربه وارد کرد.
حتی اگر بانک‌ها تحریم ثانویه هم نمی‌شدند، اجازه کار با همتایان خود را نداشتند
وی اظهار داشت: بعد از خروج آمریکا از برجام، تکیه بر روابط غیررسمی و همکاری با صرافی‌ها بیشتر شد و تعاملات رسمی ما به شدت کاهش یافت؛ چراکه تحریم بانکی بر علیه ایران شدت یافت و پس از آن، تحریم نفتی ایران به جد اجرایی گردید و فروش نفت ایران به طور کامل ممنوع گردید و خرید نفت از ایران تحریم شد؛ ضمن اینکه، تحریم‌ها به صادرات غیرنفتی کشور نیز تسری یافت و تقریباً تمامی بخش‌های اقتصادی کشور تحت تحریم قرار گرفتند.
این تحلیلگر مسائل تحریم افزود: این وضعیت، عملاً اجازه نداد که از کانال‌های رسمی استفاده کنیم و حتی اگر این ۱۷ بانک (۱۷ بانک و یک مؤسسه تأمین سرمایه) را هم داشتیم که تحریم ثانویه نبودند، این بانک‌ها در تجارت و تعاملات اقتصادی ما اجازه نقش آفرینی نمی‌یافتند؛ چراکه حجم عملیات نقل و انتقالات پولی این بانک‌ها محدود به اقدامات بشردوستانه بود و در بحث بشردوستانه نیز، مساله جدی در حوزه تأمین مالی و تأمین منابع آن بود که به واسطه تحریم‌های ظالمانه در حوزه نفتی علیه ایران، قابل مشاهده بود؛ لذا آنچه که ظرف دو روز گذشته از سوی آمریکا اعمال شده، به نظر نمی‌رسد در میدان عمل و واقعی، واجد اثر خاصی باشد؛ اما به هر حال باید توجه داشت که آن تحریم‌ها بر روی کاغذ یک تحریم محاسبه می‌شود.
براتی ادامه داد:، چون بانکهای ما بر روی کاغذ تحریم شده‌اند، نمی‌توانند با سایر بانکهای دیگر کار کنند؛ اما در عمل از گذشته نیز، هیچ بانکی در عرصه بین‌المللی با بانکهای ایرانی تعاملی برقرار نمی‌کرد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، برخی از این بانک‌ها برای تجارت بشر دوستانه ایران استفاده می‌شدند که در بیانیه وزارت خزانه داری تاکید شده است که تجارت بشردوستانه ادامه می‌یابد و طبق مجوز عمومی که صادر شده و این بانک‌ها مشمول آن خواهند بود؛ روابط ادامه می‌یابد؛ هر چند که در بحث تجارت بشردوستانه، مساله تأمین منابع ارزی برای خرید غذا و دارو نیز مساله مهمی است.
تحریم‌های تازه چه هدفی را دنبال می‌کند؟
وی در پاسخ به این سوال که مقامات آمریکایی با وضع تحریم‌های تازه چه هدفی را دنبال می‌کنند، گفت: دولت آمریکا دو هدف را از تکرار تحریم‌ها دنبال می‌کند، به این معنا که با توجه به شناختی که از وضعیت اقتصادی ایران، حجم نقدینگی و بی‌تدبیری موجود در کشور و حوزه اقتصاد دارد؛ به صورت مستمر شوک‌های روانی ایجاد می‌کند و سعی دارد که از این فضا استفاده کند که متأسفانه، جریان رسانه‌ای در داخل و خارج نیز آن را تقویت می‌کند. اما در میدان واقعی اقتصاد عملاً اتفاقی رخ نخواهد داد.
براتی معتقد است که در میدان واقعیت اقتصاد داخلی، اتفاق خاصی با وضع تحریم‌های جدید رخ نداده است؛ اما شوک روانی به دنبال تأثیراتی از جنس ایجاد نارضایتی در مردم است. در اینجا کار رسانه‌ها مهم است که این موضوعات را تبیین کند و برای مردم اطمینان ایجاد کنند که این تحریم‌ها چیز خاصی نیست.
وی ادامه داد: هدف بعدی آمریکا ذیل راهبردی است که هم در دوره قبلی تحریم‌ها، یعنی دوره اوباما آن را دنبال می‌کرد و هم در حال حاضر، ترامپ آن را در پیش گرفته است، به این معنا که هدف از این تکرار تحریم‌ها، «تحکیم دیوار تحریم» یا FSW است که در قالب آن، با اینکه تحریم‌ها از نظر عملیاتی به نقطه اوج خود رسیده و از آن پس اثر جدیدی را ایجاد نمی‌کنند؛ ولی با وضع تحریم جدید، کمک می‌کنند که ساختار تحریم مستحکم‌تر شده و از جوانب مختلف قوام بگیرد؛ ضمن اینکه این موارد جدیدی که روی کاغذ می‌آید، در مذاکره احتمالی که هر زمان اتفاق افتد، هر یک به عنوان یک امتیاز به طرف مقابل فروخته شود؛ همان کاری که اوباما در برابر ایران، اجرا کرد و توانست این امتیازات را بفروشد و با این بخش مهمی از تحریم‌ها را حفظ کرد و ایران نیز متأسفانه در این بازی افتاد و پذیرفت.
براتی ادامه داد: اکنون نیز ترامپ هم می‌خواهد تحریم را محکم کند؛ هم اینکه این برگه‌ها را در مذاکرات استفاده کند؛ هم اینکه از این امتیازات به خوبی در زمان مناسب استفاده نماید.
عضو FATF هم بودیم، تحریم ثانویه باز هم شکل می‌گرفت
وی در خصوص اینکه آیا عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های مربوط به FATF می‌توانست مانع وضع تحریم‌های جدید شود، خاطرنشان کرد: الحاق به دو کنوانسیون که یکی بحث مبارزه با مفاسد سازمان یافته فراملی و دیگری مبارزه با تأمین مالی تروریسم را دنبال می‌کنند؛ تأثیری در عدم وضع این تحریم‌ها نمی‌توانست داشته باشد؛ چراکه اولاً در استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آنچه که از منظر حقوق بین المللی اهمیت دارد، داشتن قوانین داخلی برای مقابله با این دو پدیده است؛ به این معنا که وقتی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که سه قطعنامه در این حوزه دارد، مراجعه می‌شود؛ مشاهده می‌گردد آنچه که الزام شده مساله داشتن قوانین داخلی است که ایران در این حوزه قوانین داخلی دارد؛ به این معنا که در حوزه تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی، قوانین داخلی ایران کامل است و جزو مترقی‌ترین قوانین به شمار می‌رود؛ ولی پیوستن به دو کنوانسیون بین المللی مسأله‌ای است که از سوی نهاد معتبری مثل شورای امنیت الزام نشده است.
براتی گفت: این حرف‌هایی که اگر به FATF ملحق شده بودیم ممکن بود تحریم جدید اعمال نشود، مبنا ندارد؛ چراکه اف‌ای تی اف نهادی بین الدولی است و مرجعیت بین المللی به لحاظ حقوقی ندارد؛ ولی از نظر سیاسی مرجعیت پیدا کرده است؛ FATF مصر است که ایران باید به این کنوانسیون‌ها بپیوندد؛ و این اشتباه راهبردی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد بود که به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، این اکشن پلن را که شامل این دو کنوانسیون می‌شد، پذیرفت و این یک خطای راهبردی بود که دولت یازدهم انجام داد؛ در حالیکه در استاندارد‌های بین المللی، مبارزه با پولشویی الزامی به الحاق به این دو کنوانسیون وجود ندارد.
وی اظهار داشت: این دو کنوانسیون آنچه که ایجاد می‌کرد تعهدات فراملی و بین المللی برای ایران است که ناظر به اعضای آن کنوانسیون‌ها است و منجر به همکاری‌های اطلاعاتی و حقوقی و قضائی با کشور‌ها خواهد شد؛ در حالیکه برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، این کار عاقلانه نیست و متأسفانه متوجه این موضوع نشدیم.
کج‌روی در موضوع قرارداد راهبردی ایران و چین
براتی ادامه داد: این دو کنوانسیون از نظر محتوا نیز با تحریم‌های اعمال شده، مرتبط نیست و اگر به بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا که بر روی سایت این وزارخانه نیز قابل مشاهده است، رجوع شود توضیحات وزارت خزانه داری ناظر بر این است که از میان این ۱۸ بانک، ۱۶ بانک به واسطه دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ ترامپ در بهمن سال ۹۸ تحت تحریم ثانویه قرار گرفته‌اند و آن زمان، رئیس جمهور آمریکا دستور داد که کل باقیمانده اقتصاد ایران باید تحریم شود؛ الان نیز استدلال کرده است که این بانک‌ها به واسطه اینکه بخشی از نظام اقتصادی ایران هستند، باید تحریم شوند؛ دو بانک دیگر یعنی بانک حکمت ایرانیان نیز به حوزه نظامی باز می‌گردد و بانک رسالت نیز به یکی از موارد تحریمی گذشته باز می‌گردد؛ پس این تحریم ربطی به اف‌ای تی اف ندارد.
وی اظهار داشت: آن‌هایی که اف‌ای تی اف را مطرح کرده و بزرگ می‌کنند و می‌گویند که اگر اکشن پلن ایران حل نشود، قرارداد راهبردی با چین نیز اجرایی نخواهد شد، درکی از واقعیت نداشته و نگرانی بزرگ‌تر این است که یک عده‌ای عامدانه یا جاهلانه مانع به توافق رسیدن ایران و چین و اجرای آن می‌شوند؛ در حالیکه همه می‌دانند و مطلع هستند که اسرائیل و آمریکا به طور جدی علیه این همکاری راهبردی فعالیت و موضع گیری می‌کنند و حتی وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا طرف چینی را تهدید کرده که اگر قرار است این قرارداد را اجرایی کند، با تحریم آمریکا مواجه خواهد شد.
براتی تاکید کرد: در این شرایط که روشن است این قرارداد همکاری قرار است در مقابل تحریم‌های آمریکا عمل کند، عده‌ای بر ضد این قرارداد حرکت کرده و در عمل مانع ایجاد زمینه‌های آن می‌شوند؛ در حالیکه باید این افراد را از این پیله‌ای که دور خود ایجاد کرده و توهمی که برای خود شکل داده‌اند، خارج نمود و در چارچوب منافع ملی این بحث را دنبال و خطای تحلیلی و ادراکی که جریان حامی دولت دارد را اصلاح کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۱۷ مهرماه به وقت تهران، ۱۸ بانک و مؤسسه مالی ایران را تحریم کرد. در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا نام «تأمین سرمایه امین»، «بانک کشاورزی» و تمامی شعب آن، «بانک مسکن» و تمامی شعب آن، «بانک رفاه کارگران»، و تمامی شعب آن، «بانک شهر»، «بانک اقتصاد نوین»، «بانک قرض‌الحسنه رسالت» و تمامی شعب آن، «بانک حکمت ایرانیان»، «بانک ایران زمین»، «بانک همکاری منطقه‌ای اسلامی» و شعبه‌های ایران و عراق آن، «بانک کارآفرین»، «بانک خاورمیانه» و تمامی شعب آن، «بانک قرض‌الحسنه مهر ایران»، «بانک پاسارگاد»، «بانک سامان»، «بانک سرمایه»، «بانک توسعه تعاون»، «بانک گردشگری» به چشم می‌خورند.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 341
