به روز شده در: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۰
عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس گفت: بخش کشاورزی و کشاورزان «مدافعان تحریم» بوده و اقتصاد را از خطر فروپاشی نجات­ داده‌­ است.
کد خبر: ۴۲۲۶۶۱
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۵ - 20October 2020

بخش کشاورزی مدافع اقتصاد در دوران تحریم‌­به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «تحریم، اقتصاد ایران و بخش کشاورزی» برگزار شد.

حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: بدون شک تحریم­‌های غربی علیه اقتصاد ایران را می‌توان یکی از پیچیده­‌ترین و سخت‌­ترین تحریم­‌هایی قلمداد کرد که در تاریخ بشر علیه یک کشور اعمال شده است. حتی تحریم سوئیفت که در دوره قبل به کار گرفته شد معادل با به ­کارگیری بمب­ هسته‌­ای در یک نزاع نظامی است. سازوکار تحریم و وضع آن از طریق قطع شریان مالی و تجاری یک کشور رخ می­دهد. در چنین حالتی کشور تحریم شونده قادر به تامین ارز مورد نیاز خود نبوده و همین کاهش عرضه، منجر به فشار بر روی قیمت آن شده و نوسان موجود در آن به تمامی بازار‌ها سرریز می­‌کند. دو هدف اصلی این تحریم­‌ها که به بهانه­‌هایی مانند هسته‌­ای و ... وضع شده، فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد تنش­‌های شدید اجتماعی است. با این همه اقتصاد ایران کماکان سرپا ایستاده است؛ از این رو پرسش اصلی در این است که آیا سیاست «فشار حداکثری» توانسته به اهداف از پیش تعیین شده برسد یا خیر؟ در ادامه سعی شده تا به این پرسش پاسخ داده شود.

وی افزود: مقدار رشد تجمعی بخش­‌های مختلف اقتصاد ایران به قیمت­‌های ثابت و از سال ۱۳۸۴ نشان داده شده است. در نتیجه تحریم‌­ها، بخش نفت بیشترین آسیب را دیده و ارزش افزوده آن به کمتر از مقدار خود در سال ۱۳۸۴ رسیده است، چرا که اولین اثر تحریم، بر روی فروش نفت اعمال و منجر به سقوط قابل توجه ارزش افزوده آن در سال­‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شده است. بخش صنعت نیز در نتیجه همین محدودیت­‌ها، از سال ۱۳۹۰ به این سو در حال درجا زدن بوده و در واقع رشد بخش صنعتی در محدوده نوسانات مشخصی حبس شده و توانایی لازم برای رهایی از این دام را نداشته است.

علمدارلو گفت: در این میان، اما بخش خدمات به نسبت آسیب­‌های کمتری در دوران تحریم دیده است. البته روند رو به رشد این شاخص از سال ۱۳۹۷ متوقف و حتی نزولی شده، در صورتی که در تحریم­‌های دوره قبلی توانسته بود رشد مثبت خود را حفظ کند. اما در این میان نقش بخش کشاورزی بی­‌بدیل است. این بخش، در همه دوران سخت تحریم توانسته رشد مثبتی از خود به جاگذاشته و حتی به رشد کل اقتصاد نیز مساعدت کند.

عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس افزود: بنابراین می­‌توان گفت که بخش کشاورزی و کشاورزان «مدافعان تحریم» بوده و اقتصاد را از خطر فروپاشی نجات­ داده‌­اند. چرا که افزایش قابل توجه تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی پایداری برای جامعه از بعد دسترسی فراهم نموده و بخشی از امنیت انسانی جامعه را تامین کرده است. از این رو، راه طی شده در این بخش باید الگوی مناسبی برای سایر بخش­‌ها بوده و کشاورزی مجدداً محور توسعه قرار گیرد. این بخش به ذات خود مقاومت بالایی نسبت به حوادث با منشاء مصنوعی داشته و می­تواند گرانیگاه اقتصاد کشور در شرایط سخت باشد.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر، بررسی سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد نیز نشان دهنده کاهش سهم این بخش­ در مقابل سایر بخش­‌های اقتصادی است؛ بنابراین در مسیر رشد کشور، کشاورزی نهاده­‌های مازاد خود را در اختیار سایر بخش‌ها قرار داده و از این طریق نیز منابع لازم برای رشد آن­‌ها را فراهم کرده است.

سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد در سال ۱۳۳۹ برابر با ۲۶ درصد بوده که در سال­‌های اخیر به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. در شاخص بهبود بهره‌وری آب نیز این بخش دارای روند روبه رشدی بوده است. بهره­‌ورری ارزشی آب به قیمت ثابت در یک دهه اخیر در حدود ۷۰ درصد رشد داشته، در صورتی که در همین دوره رشد بهره­‌وری اقتصادی آب در بخش صنعت و خدمات به ترتیب برابر با ۵۰ و هشت درصد بوده است. از این رو در مسیر بهبود استفاده از آب نیز این بخش دارای پتانسیل­ مناسبی بوده و عملکرد بهتری نسبت به سایر بخش­‌ها داشته است.

علمدارلو گفت: علی­رغم عملکرد تحسین برانگیز بخش کشاورزی در دهه اخیر، متاسفانه این بخش همچنان با چالش­‌های اساسی روبروست. در نمودار ۲ درصد خوداتکایی کالا‌های اساسی و فاصله آن­‌ها را با خط امن ۸۰ درصد را نشان داده شده است. متاسفانه عدم تولید کافی از دانه­‌های روغنی و در نتیجه کنجاله و ذرت دانه‌­ای به «چشم اسفندیار» این بخش تبدیل شده و همین امر نوسانات قابل توجهی را در بازار این کالا‌ها به ­وجود آورده است.

از طرف دیگر، سال­‌های پیش ­رو نیز بستر تحولات قابل­ توجهی است که می­‌تواند پایداری امنیت غذایی را با چالش‌های جدی مواجه کند. سرانه کالا‌های کشاورزی مصرف شده در سال ۱۳۷۹ معادل ۱۱۸۳ کیلوگرم بوده که این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۲۷ کیلوگرم رسیده است و برآورد می­شود که در افق ۱۴۱۵ به رقمی معادل ۱۹۸۶ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد. افزون بر افزایش در مصرف سرانه، افزایش جمعیت نیز نیاز به تولید غذا را ضرورت بخشیده است. پیش‌­بینی می­‌شود که میزان نیاز به کالا‌های کشاورزی و مواد غذایی از ۱۴۳ میلیون تن فعلی به ۱۹۰ میلیون تن در سال ۱۴۱۵ برسد. بنابراین، ۴۷ میلیون غذای بیشتر در دهه­‌های پیش ­رو مورد نیاز است و باید سرمایه­‌گذاری‌ها و حمایت­‌ها معطوف به تامین غذای مورد نیاز برای جمعیت رو به رشد باشد.

وی تاکید کرد: از این رو، برای پایداری در مقابل تحریم­‌های همیشگی غرب و همچنین ایجاد امنیت غذایی پایدار، بایستی ساختار سیاست گذاری در این بخش در نزد تصمیم ­سازان و تصمیم ­گیران اصلاح شود. الگوی ذهنی «تامین غذای ارزان برای مصرف کننده شهری» باید جای خود را به «حمایت از تولیدکننده روستایی» بدهد. سیاست­‌های مانند اختصاص ارز ترجیحی به شدت تولیدات کشاورزی را تهدید کرده و تداوم تولید پایدار این بخش را با نگرانی­‌های جدی همراه خواهد کرد. از طرف دیگر، اعمال محدودیت­‌های صادراتی خلق‌­الساعه نه تنها موجب عدم ایجاد برنامه‌ریزی مناسب برای تولیدکننده و صادرکننده می­شود، به انتظارات تورمی نیز دامن زده و موجبات آشفتگی بیشتر بازار را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین انتظار می­رود که تغییرات سیاست­گذاری بخش کشاورزی ایران تغییر یافته و اصلاح شود.

بدون شک بخش کشاورزی یکی از موانع جدی بر سر راه تحریم­‌های ناعادلانه علیه اقتصاد ایران بوده است. فعالان این بخش و کشاورزان همان مدافعان تحریم هستند و از این رو شایسته تقدیر. اما تدوام پایداری این بخش نیازمند توجه جدی از سوی ساختار حاکمیتی و فراهم نمودن زمینه­‌های حمایت هدفمند و سرمایه‌­گذاری در این بخش است.

انتهای پیام/ 141

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها