به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، پنج فراکسیون پارلمانی سنی و شماری از نمایندگان مستقل، روز جمعه ( ۲۳ اکتبر) یک ائتلاف سنی جدید با عضویت ۳۵ نماینده پارلمان کنونی عراق تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، فراکسیون‌های «جبهه الانقاذ و التنمیه»، «الجماهیر»، «المشروع العربی»، «الحزب الإسلامی» و «المستقلة» و شماری از نمایندگان مستقل پارلمان ائتلاف جدیدی را تشکیل دادند و «اسامه النجیفی» با قرائت بیانیه‌ای طی یک کنفرانس خبری، از تشکیل آن خبر داد.
پیش‌تر، «اثیل النجیفی» از رهبران فراکسیون جبهه الانقاذ و التنمیه از نشست دست کم ۳۰ نماینده در منزل اسامه النجیفی خبر داده بود.
در این بیانیه آمده است: شماری از نیرو‌های سیاسی و نمایندگان مستقل عصر روز جمعه (۲۳ اکتبر) طی نشستی مهم به بررسی اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در عراق پرداختند و با بررسی ماهیت چالش‌هایی که کشور با آن مواجه است بر ضرورت یک تلاش ملی خالصانه با هدف تحقق برگزاری انتخابات زودهنگام در شرایطی طبیعی و بدون سلاح خارج از قانون یا دخالت، تأکید کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است که در این نشست، همچنین بحران‌ها و مشکلات استان‌ها و اقدامات ظالمانه در حق شهروندان و انکار حقوق قانونی آنان و جنایت آدم‌ربایی در حق شمار زیادی از شهروندان و بازداشت و زندانی کردن بسیاری، به دلایل کینه‌توزانه یا مبتنی بر اتهامات مخبران مخفی بررسی شد.
النجیفی در ادامه افزود: به موجب مسئولیت ملی و مسئولیت در قبال مردممان که رنج‌های بسیار کشیدند و همچنان تحت تأثیر آن هستند، ۳۵ نماینده مجلس از ائتلاف‌های جبهة الانقاذ (به ریاست شخص النجیفی)، الجماهیر (به ریاست ابومازن)، المشروع العربی (به ریاست خمیس الخنجر)، حزب اسلامی، و المستقلة و شماری نماینده مستقل توافق کردند که با تشکیل یک جبهه پارلمانی به این وضعیت ظالمانه پایان دهند.
حاضران در این نشست تأکید کردند که هدفشان اعتمادسازی و ایجاد امید برای آینده و پاسخ به چالش‌هایی شدید کنونی است و به مشارکت حقیقی و وحدت کشور و تلاش برای حل مشکلات به جای بحران‌سازی اعتقاد دارند.
از طرفی اواخر فروردین ماه گذشته، در پی شکاف ایجاد شده میان احزاب سنی حاضر در ائتلاف پارلمانی «القوی العراقیه» تحت ریاست «محمد الحلبوسی»، شماری از نمایندگان عضو ائتلاف از آن جدا شدند و به ائتلاف «نواب المدن المحرره» (اشاره به شهر‌های آزاد شدن از دست داعش)، به ریاست خمیس الخنجر پیوستند.
در آن زمان، هدف از این جدایی، رایزنی مستقیم با «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر درباره حضور وزرای احزاب سنی در کابینه جدید عراق و در هم شکستن انحصار نمایندگی اهل سنت در ائتلاف تحت رهبری الحلبوسی بود.
ائتلاف نواب المدن المحرره خود را نماینده جدی مناطق سنی‌نشین عراق معرفی و اعلام کرد که مطالبات ساکنان این مناطق مبنی بر بازگرداندن آوارگان، پرونده ربوده‌شدگان به دست شبه‌نظامیان و پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم و خطا‌های نظامی و بازسازی مناطق جنگ‌زده را پیگیری خواهد کرد؛ اما ناظران سیاسی اعلام کردند که هدف اصلی پشت پرده این اقدام، توقف پروژه سیاسی الحلبوسی مبنی بر افزایش محبوبیتش در استان‌ها و شهر‌های شمالی و غربی کشور و بغداد و انحصار نمایندگی اهل سنت در ائتلاف تحت رهبری او بود.
انتهای پیام/ ۱۱۷
