به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بزرگترین و مدرن‌ترین کارخانه نساجی غرب آسیا با نام «سبلان پارچه» در سال ۱۳۸۶ در استان اردبیل و در فضایی به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع و زیربنای ۱۲۰ هزار متر مربع آغاز به‌کار کرد و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده قرار بود تا بیش از ۶هزار نفر از جوانان استان در این کارخانه مشغول به‌کار شوند.
این مجموعه بزرگ تولیدی با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا دارای ۷ کارخانه از تبدیل الیاف تا دوخت پوشاک بود که می‌توانست سالانه ۳۵میلیون قطعه پوشاک تولید و علاوه بر بازار داخلی به بازار‌های خارجی نیز صادر کند.
حجم تولید و میزان اشتغال‌زایی این کارخانه در آن سال‌ها امیدی در دل مردم برای کاهش بیکاری در استان اردبیل ایجاد کرد، اما دیری نپائید که این کارخانه عظیم به‌دلیل ایجاد اختلاف ما بین مدیرعامل کارخانه و بانک عامل، به تعطیلی کشانده شد.
در نهایت به استناد وثایق اخذ شده در خصوص تسهیلات اعطایی به این کارخانه توسط بانک، اقدام قانونی علیه شرکت انجام شده و این مجموعه برای بهره‌برداری در اختیار بانک تجارت قرار گرفت و در همین اثنا شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی نیز حکم به ورشکستگی این کارخانه داد.
از همان سال و با اخراج تعداد زیادی از کارگران این کارخانه، مطالبات مردمی در خصوص تعیین وضعیت کارخانه بزرگ نساجی در اردبیل ایجاد شد، اما وعده‌های پی در پی مسؤولان در خصوص راه‌اندازی مجدد کارخانه سبلان پارچه بی‌نتیجه ماند.
از سال ۸۹ به بعد که این کارخانه با مشکلات جدی مدیریتی مواجه شده و به تعطیلی کشانده شده بود، هر یک از مسؤولان وعده‌هایی در جهت احیاء کارخانه و رفع مشکل آن می‌دادند، اما اقدامی عملی در جهت راه‌اندازی مجدد این ظرفیت عظیم در استان انجام نیافته بود.
اقداماتی که مسؤولان و نمایندگان استان در آن سال‌ها در جهت پیگیری راه‌اندازی مجدد این مجموعه تولیدی بزرگ انجام دادند راه به جایی نبرد و تنها چند تغییر در مدیریت و اجاره به سرمایه‌گذار بود که انجام یافت.
کارخانه‌ای که ۹ سال به‌صورت نیمه فعال و تنها با ۴۰درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کرد، در حالی‌که قرار بود برای شش هزار نفر شغل ایجاد کند، با ۶۰۰ یا ۷۰۰ نفر در حال فعالیت بود.
اما اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل در ۱۷ تیرماه سال گذشته در خصوص وضعیت این کارخانه گفته بود؛ متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعد و توافقات به‌عمل آمده حل مشکل سبلان پارچه در عمل اولویت اول بانک عامل نیست و لازم است بانک با اهتمام ویژه نسبت به گره گشایی از این واحد تولیدی مهم استان اقدام کند.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز در ۱۴ تیرماه سال‌جاری در بازدید از کارخانه نساجی اردبیل، این کارخانه را بزرگترین واحد ورشکسته احیا شده در کشور دانسته و اولویت سازمان ورشکستگی قوه قضائیه را واگذاری آن به بخش خصوصی اعلام کرده بود.
تعیین وضعیت واگذاری کشت و صنعت مغان و راه‌اندازی مجدد بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه به مهم‌ترین مطالبه مردم استان اردبیل در سال‌های اخیر تبدیل شده بود.
اما مهرماه سال‌جاری بود که زمزمه حضور آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در استان اردبیل شنیده شد و همین امر مقدمه‌ای شد برای پیگیری این دو مطالبه مردمی از رئیس دستگاه قضا.
دستور رئیس دستگاه قضا برای بازگشت کارخانه سبلان پارچه به چرخه تولید در کمترین زمان
حجت‌الاسلام رئیسی در سفر خود به استان اردبیل به‌صورت سرزده از بخش‌های مختلف کارخانه بزرگ نساجی اردبیل بازدید کرد و پای حرف‌ها و درد و دل مدیران این کارخانه که ه‌دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان پارچه که ظرفیت اشتغال‌زایی برای شش هزار نفر را دارد، اما به‌دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک، بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است.
رئیس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آن‌ها فراهم نیست و بخشی از یک واحد عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه دار می‌کند.
رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با ۱۰درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به‌دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
فرجام خوش «بزرگترین کارخانه نساجی غرب آسیا»
اما کمتر از دو ماه از سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه سبلان پارچه به عنوان بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، نگذشته که صبح روز گذشته ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه به برگزاری ۲ جلسه در تهران با حضور مسؤولان عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره خبر داد.
رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسؤولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، با ورود دستگاه قضا به پرونده‌های کارخانجات راکد و نیمه فعال در استان اردبیل، در سال‌های اخیر شاهد فعالیت مجدد و رفع مشکلات بسیاری از این مراکز تولیدی هستیم که در این بین لغو واگذاری کشت و صنعت مغان و رفع مشکل کارخانه نساجی اردبیل جزو مسائلی بود که باعث امیدآفرینی در میان مردم استان اردبیل شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/ 341
