به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، علی بهادری جهرمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت: حتی پر و پا قرص‌ترین طرفداران زندان، این ابزار سزادهی را دیگر کارآ نمی‌دانند. پس از دوره «انتقام خصوصی»، زندان در مفهوم امروزی خود به عنوان محلی برای مجازات مجرم، در نظر و آثار کسانی، چون جرمی بنتام شکل گرفت.
جان هوارد انگلیسی هم اصلاحیه‌ای بر زندانها اعمال کرد که تا سال‌ها تقریباً در تمام کشور‌های استفاده‌کننده از زندان جریان داشت؛ اما طرفداران متأخر بنتام و هوارد هم اکنون دیگر زندان و زندانی کردن را وافی به مقصود نمی‌دانند. بازپروری ناقص و بعضا برعکس مجرم در زندان، تبدیل شدن زندان به کلاس‌های جرم‌آموزی، هم‌افزایی مجرمان اتفاقی در زندان و تبدیل شدنشان به مجرمان حرفه‌ای، طرد اجتماعی مجرم پس از زندان، مجازات ضمنی و بی دلیل خانواده زندانی، هزینه‌های مالی نگهداری زندان و زندانی از عمده دلایلی است که اندیشمندان امروزی جزا و جرم‌شناسی را مجاب کرده است که از زندان به عنوان یک شیوه مجازات رویگردان شده و به فکر شیوه‌های «جایگزین حبس» باشند.
یکی از کارویژه‌های قوه قضائیه در دوره تحول، متأثر از همین آموزه‌های نوین کیفری، کمتر کردن جمعیت کیفری و اصلاح بنیادین وضعیت زندان‌های ایران است. مرخصی‌های گسترده در کنار عفو‌های بی‌سابقه عملا زندانها را کم‌جمعیت‌تر از همیشه کرده است. از طرف دیگر، سیاست‌های موردی ابلاغی رئیس قوه به عنوان مثال در موضوع بدهکاران مهریه هم باعث شده است زندانها خلوت‌تر از هر زمان دیگری شوند.
نکته جالب‌تر در این بین اینکه هم مرخصی‌ها و هم عفوها، متمایز با رویه چهل سال گذشته است: مرخصی زندانیان با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی بعضا منتهی به آزادی زندانی شده و از سختگیری‌ها در اعطای مرخصی پرهیز جدی شده است؛ عفوها هم برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، شامل مجرمان امنیتی و سیاسی شده است. همین چند روز پیش و درست در سالگشت اغتشاشات آبان ۹۸، مجرمان امنیتی آبان سال گذشته مشمول عفو شدند. این قبیل عفو‌های بی‌سابقه، گویای رأفت نظام اسلامی است و در عین حال صلابت نظام را هم نشان می‌دهد که در سالروز اغتشاشات، بدون واهمه از بر هم خوردن امنیت، لیدر‌های اغتشاشات را که طبق قانون مشمول عفو می‌شوند، از زندان آزاد می‌کند.
زندان‌داری در ایران یک تحول جدی دیگر هم به خود دیده است: رعایت کامل حقوق بشر و کرامت انسانی. در اوج همه‌گیری کرونا، با تدابیر بهداشتی لحاظ شده، حتی یک مورد از شیوع و مرگ و میر کرونایی در زندان‌های ایران گزارش نشده است.
قوه قضائیه حالا خودش داعیه‌دار حفظ کرامت انسانی مجرمان هم است. به محض رخداد برخورد نامناسب یک ضابط قضایی با مجرم، ولو اوباش، عالیترین مقام دستگاه قضایی نسبت به حفظ کرامت مجرمان تذکر جدی داد.
دیدار چهره به چهره و سفر‌های استانی مداوم و برنامه‌ریزی شده رئیس دستگاه قضا همراه با سایر مسؤولان قضایی هم اوضاع عملی زندانبانی در ایران را ارتقا بخشیده است. شنیدن بی‌پرده درد از زبان کسی که درگیر مشکل است، با هیچ رصد و دستور دیگری قابل مقایسه نیست. در کنار بهره‌مندی از جدیدترین دکترین‌های حقوقی، همین سفر‌ها و دیدار‌های بی‌واسطه، تعیین کننده سیاست‌های کارآمد دستگاه قضایی در رابطه با زندان‌هاست.
درست است که اصلاح فرهنگ زندان‌محور برخی از قضات، وکلا و شکات نیازمند زمان است، اما تا اصلاح این فرهنگ، قوه قضائیه معطل نمانده است. هنوز در ذهن برخی از قضات، شاکیان و وکلا این موضوع غیرمنطقی وجود دارد که تا مجرم را به زندان نیندازند، کأنه اصلا او را مجازات نکرده‌اند! هرچند در بین قضات و وکلای جوان این ذهنیت کمتر یافت می‌شود، اما برخی قضات و وکلای با سابقه پایبند چنین تفکری هستند؛ اصلاح این همه، فقط کار قضایی نمی‌طلبد، بلکه زمان، اقدامات فرهنگی و تقنین می‌خواهد.
اما از طرف دیگر پرواضح است که «تحول» را نمی‌توان و نباید به زمان معلق کرد. با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود و هدایت ساختاری و هدفمند، وضعیت زندان در عمل دیگر مثل سابق نیست. این مهم اثرات فراوانی داشته و بعد از این هم خواهد داشت؛ اثراتی که تمجید حقوقدانان متعددی را با گرایش‌های متفاوت در پی داشته است.
ریل‌گذاری‌های صورت گرفته و اقدامات انجام‌شده، برگشت‌ناپذیر است. حاکمیت علم و منطق در کنار درک صحیح از وضعیت موجود باعث شده است تحول قضایی، یک شعار بدون پشتوانه، رها شده و بدون اجرا نباشد؛ از ساختار‌های کلی گرفته تا جزئی‌ترین امور زیر ذره‌بین تحول دستگاه قضا قرار گرفته است.
زندان در عین حال که یک محل کیفر برای یک مجرم است، در شَمای کلی تابلویی برای بررسی دستگاه قضایی یک کشور هم محسوب می‌شود: زندان، پس از دادسرا، دادگاه و اجرای حکم، حلقه آخر نظام قضایی است؛ وضعیت قابل دفاع زندان و زندانی، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی، می‌تواند شاهدی بر وضعیت قابل قبول روند طی شده قضایی و اهداف وضع کیفر باشد. جمع آموزه‌های نوین حقوقی، حقوق بشر و کرامت انسانی، رصد میدانی و اقدام بجای معطلی، ارکان تحولی در دستگاه قضایی هستند که حالا نمود بارزش در زندان‌های ایران قابل پیگیری است.
منبع: فارس
انتهای پیام/ 341
