به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، نوری المالکی نخست وزیر اسبق و دبیر کل حزب الدعوه عراق نقشه راهی برای تحقق حاکمیت عراق تدوین کرده است و در آن به مفهوم حاکمیت پرداخته و حاکمیت عراق در دوره معاصر را مورد بررسی قرار داد. نوری المالکی به گامهایی که عراق از طریق آن میتواند حاکمیت خود را به دست آورد بویژه پس از اشغال عراق از سوی آمریکا پس از سرنگونی رژیم بعث، اشاره کرده است.
وی ارث نظام بعثی برای ملت عراق پس از سقوط در سال ۲۰۰۳ را کشوری تحت اشغال و بدون حاکمیت دانسته است و اینکه این به سبب ماجراجویی رژیم صدام بوده است. نخست وزیر اسبق عراق به حوادث پس از اشغال عراق از سوی آمریکاییها اشاره کرد و مروری بر آن کرده است و اینکه چگونه آمریکاییها حاکمیت عراق را نادیده گرفتند.
دبیر کل حزب الدعوه عراق اعلام کرد: این وضعیت (نادیده گرفتن حاکمیت عراق از سوی آمریکاییها) تا سال ۲۰۰۶ با تشکیل اولین دولت دائمی و منتخب عراق ادامه داشت تا در سال ۲۰۱۱ با تلاشهای دولت عراق حاکمیت کامل به عراق بازگشت.
نوری المالکی در ادامه به عوامل منطقهای و بین المللی مؤثر در زمینه حاکمیت عراق اشاره کرد و اینکه عراق بخشی از عرصه نزاع بین المللی و منطقهای شعله ور در خاورمیانه است.
وی به پروژه آمریکاییها که هیمنه طلبی و مبتنی بر تضمین امدادرسانی نفت و صدور سلاح و امنیت رژیم صهیونیستی و بازنگری فرهنگی منطقه است و عراق در قلب این پروژه قرار دارد، اشاره کرده است. همچنین به پروژه رژیم صهیونیستی مبنی بر تضمین امنیتی رژیم صهیونیستی در عمق راهبردی که شامل عراق میشود و نیز به سیاستهای ترکیه و بلند پروازیهای عربستان برای منطقه اشاره کرده است.
نوری المالکی در ادامه به رویکرد دولت خود از حیث امنیتی، دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی و اقتصادی اشاره کرده است واینکه امنیت در سراسر عراق برقرار شد و حمایت منطقهای و بین المللی از عراق شد، پرداخته است.
نوری المالکی میافزاید: ما طرحهایی برای اعمال قانون و امنیت سیاسی و اقتصادی از بغداد تا بصره و استانهای جنوبی و موصل و غرب عراق دنبال کردیم که طی آن عملیاتهای تروریستی کاهش پیدا کرد. ما حمایت بین المللی کسب کردیم و استقلال تصمیم گیری عراق را رقم زدیم. ما روابط خاص گروههای سیاسی با رژیمهای منطقهای و بین المللی را قطع کردیم. باوجود فشارهای فراوان مانع اقدامات علیه دولتمان شدیم و با درخواستهای آمریکا برای ورود به طرح براندازی نظام سوریه مخالفت کردیم زیرا از شکست حتمی این پروژه اطلاع داشتیم و متوجه تبعات امنیتی و سیاسی آن بر عراق بودیم. ما با تهدیداتهای آمریکا برای قطع روابط با ایران و عدم خرید سلاح از روسیه مخالفت ورزیدیم.
وی اعلام کرد: ما تصمیمات مهمی از شورای امنیت در راستای تقویت حاکمیت عراق به دست آوردیم. ما نیروهای خارجی از عراق بیرون کردیم و حاکمیت قانونی و عملی در سال ۲۰۱۱ کسب کردیم و این پس از امای توافق صوفا بود و در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ آخرین گروه از نظامیان آمریکایی عراق را به سوی کویت ترک کردند. شرایط مذاکرات ما با طرف آمریکایی در سال ۲۰۰۸ سخت و نابرابر بود و اختلاف دیدگاه داشتیم. آمریکاییها به دنبال باقی نگه داشتن نیروهای خود به شکل طولانی مدت نه برای مأموریتهای امنیتی در داخل عراق بلکه با اهداف سیاسی امنیتی در منطقه بودند و ما هدفمان بیرون راندن کل آنها از عراق بود و این جدیت و اصرار ما منجر به خروج نظامیان آمریکایی و پایان نفوذ سیاسی، آمنیتی و نظامی آنها در عراق شد.
دبیر کل حزب الدعوه عراق میافزاید: ما فشاری که مقاومت اسلامی مسلحانه علیه نیروهای آمریکایی داشتنند به ویژه مقاومت مردم مرکز و جنوب، را نادیده نمیگیریم. خواه موافق باشیم یا نباشیم این شیوه مقاومت عاملی در کمک به توافق خروج نظامیان آمریکایی از عراق بود به ویژه تلفاتی که به نظامیان آمریکایی وارد میشد.
وی اعلام کرد: ما میدانستیم که نبرد و مقاومت ما برای تحقق حاکمیت و استقلال عراق، مخالفتهای منطقهای و بین المللی را علیه ما بر میانگیزاند و در رأس آنها واشنگتن و تل آویو و ریاض و آنکارا و نیز گروههای مرتبط با آنها و در رأس آنها بعثیها و القاعده و داعش و نیز برخی فرقه گرایانی که در روند سیاسی مشارکت داشتند و ما تاوان این دستاورد را خواهیم داد به ویژه پس از مخالفت مان با دیکتههای مخل حاکمیت عراق و زیانبار برای منافعش به ویژه درباره پروندههای ایران، روسیه و سوریه. توطئه علیه ما با شورش در استانهای غربی در سال ۲۰۱۳ آغاز شد و سپس نفوذ امنیتی و سیاسی آمریکا و تحرکات سعودی و ترکیه و قطر را در ادامه تا تجهیز داعش و حمایت مالی و وارد کرددن آن به استانهای غربی در اوایل سال ۲۰۱۴ به وجود آمد و هدف همه این توطئهها مجازات ما به خاطر تحقق حاکمیت و استقلال عراق بود تا ما دولت سوم مان را با وجود پیروزی گسترده در انتخابات ۲۰۱۴ تشکیل ندهیم.
توطئه علیه ما با شورش در استانهای غربی در سال ۲۰۱۳ آغاز شد و سپس نفوذ امنیتی و سیاسی آمریکا و تحرکات سعودی و ترکیه و قطر را در ادامه تا تجهیز داعش و حمایت مالی و وارد کرددن آن به استانهای غربی در اوایل سال ۲۰۱۴ به وجود آمد و هدف همه این توطئهها مجازات ما به خاطر تحقق حاکمیت و استقلال عراق بود تا ما دولت سوم مان را با وجود پیروزی گسترده در انتخابات ۲۰۱۴ تشکیل ندهیم.
المالکی میافزاید: آگاهی عمیق از عوامل منطقهای و بین المللی سبب میشود که بتوانیم آگاهی عمیق به راههای مقابله با آن و رهایی از تبعات منفی آن بیابیم. بخشی از این بینش و آگاهی این است که بفهمیم که شعار بی طرفی و دور نگه داشتن عراق از نزاع محورها به مفهوم این نیست که از خطرات پروژهها در امان هستیم زیرا هر پروژهای عراق را بخشی از طرحهای راهبردی خود میداند.
وی اعلام کرد: عراق باید منافع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود را در نقشه محورهای بین المللی و منطقهای بیابد و اشتراکات و تفاوتها را دریابد و اینکه کجا باید مقاومت و مخالفت کند و کجا در راستای توافق و نزدیک شدن حرکت کند. یک دیدگاه واقع گرایانه باید وجود داشته باشد که از موارد منفی دوری و موارد مثبت را مورد استفاده قرار دهد و توازن استراتژیک مثبت داشته باشد و این نوع از توازن مثبت و فعال ضامن منافع عراق و حاکمیت آن است.
وی افزود: توازن مطلوب به مفهوم بی طرفی منفی نیست زیرا این زیانبار است و به مفهوم کشیدن حصاری از سوی عراق به دور خود است اما توازن راهبردی مثبت یعنی بی طرفی مثبت و فعال و کسب منافع واقعی کشور و دور کردن شر از آن و دوری از تأثیرات منفی برخی از انواع روابط و گرفتن تأثیرات مثبت به نفع کشور و شکوفایی آن است.
المالکی تاکید میکند: مشکل عراق با محور آمریکایی-اسرائیلی-سعودی مشکل راهبردی است که به طرح استکباری هیمنه طلب این محور مربوط میشود که حاکمیت عراق را نشانه میرود.
نخست وزیر اسبق عراق اعلام کرد: مبالغ نکرده ایم اگر بگوییم که ۲۱ ماه مه ۲۰۰۶ به عنوان تاریخ شروع دولت نخست ما تاریخی است که ما دولت بدون حاکمیت تحویل گرفتیم که اشغالگران بر عراق و تصمیم داخلی و خارجی آن تسلط داشتند و هنوز تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داشتیم و گروههای تروریستی در خیابانها و کوچهها پرسه میزدند و هر گروهی فعالیت خود را داشت.
وی تاکید میکند: ما باید استراتژی کلی و طرحهای عملی و در همه سطوح ترسیم کنیم و آنرا اجرا کنیم. این قواعد راهبردی و استراتژیک به شرح ذیل است؛
-اولویت دادن به عراق و منافع آن و منافع آن در حاکمیت کامل و استقلال تصمیم گیری ملی
-حاکمیت کامل تعریف واحد و شکل اجرایی واحدی دارد که قانون بین الملی و قانون اساسی آنرا مشخص میکند و باید طبق جدول زمانی روشن به آن برسیم.
-آگاهی از نزاعهای داخلی و طرحهای هیمنه طلبی منطقهای و بین المللی که بر رسیدن هدف حاکمیت ملی تأثیر گذار است و تعامل با آنها در راستای چارچوب راهبردی متوازن مثبت و شناخت نفع و زیان عراق در نزاع محورهاست.
- رهایی تدریجی از اشغال فرهنگی، سیاسی و نظامی از طریق از بین بردن علل آن
- از بین بردن روابط گروههای سیاسی شرکت کننده در دولت عراق با خارج
- از بردن شبکههای مسلح و اقتصادی برخی گروههای سیاسی و طایفه گرا که همانند مافیای تبهکار حرکت میکنند.
وی در پایان تاکید کرد: میتوان گفت که ما در برهه ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ همه طرحهای خود را در این زمینه محقق ساختیم و آن سالی است که عراق حاکمیت خود را به دست آورد و در سال ۲۰۱۳ آن را کامل کردیم.
انتهای پیام/341