به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، یکی از اهداف اصلی تحریم جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اختلال در چرخه تجارت بین‌المللی کشور است. مهم‌ترین روش ایالات‌متحده برای تحقق اهداف رژیم تحریم علیه ایران، استفاده از قدرت حاکمیت دلار در دنیا است بنابراین با تحریم بانک‌ها و مبادلات مالی کشور توانسته است تجارت بین‌المللی ایران را با مشکل مواجه کند در این شرایط نیاز به تاسیس و به کارگیری سازوکارهای جایگزین در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها برای انجام تجارت بین‌المللی ایران احساس می‌شود.
در این باره، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید کرد و بیان داشت: در وضعیت فعلی باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کار‌ها و تجار و بازرگانان باز کنیم.
اتاق تسویه پایاپای راه‌حل مشکل تجارت بین‌الملل ایران
کشورهای پیشرو در زمینه تجارت بین‌الملل به منظور نیل به هدف فروش حداکثری کالا و خدمات تولید داخلی در ازای خرید خارجی، استراتژی «تجارت کالا و خدمات ذیل اتاق‌های تسویه پایاپای دو یا چند جانبه» را در دستور کار خویش قرار داده‌اند. این اتاق‌ها با هدف نظام‌مند شدن مبادلات تهاتری بین کشورها و تسهیل انجام چنین مبادلاتی شکل گرفته‌اند. به این ترتیب پس از حذف انتقال انواع ارز‌های بین المللی، تسویه خرید و فروش کالا و خدمات با ارز ملی کشورهای حاضر در اتاق مذکور انجام خواهد شد.
از طرف دیگر وجود اتاق‌های متعدد تسویه پایاپای بین یک کشور و سایر کشورها، علاوه بر ایجاد تعادل در تراز تجاری، فرصت بهینه‌ای را برای انجام بازرگانی فرامنطقه‌ای فراهم می‌آورد. به این ترتیب علاوه بر کاهش ریسک مشکلات ناشی از تحریم بانکی توسط نهاد‌های بین‌المللی، حل چالش نقل و انتقال ارز خرید خارجی، بی نیازی از سیستم سوئیفت، کاهش هزینه‌های انتقال ارز و کارمزد بانکی و مدیریت نرخ انواع ارز در بازار می‌توان از امکانات اتاق‌های تسویه پایاپای در راستای توسعه تجارت خارجی و فروش و صادرات کالا و خدمات ساخت داخل در ازای خرید خارجی بهره جست.
اتاق‌های تسویه پایاپای در شرایط اعمال تحریم بانکی، می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند و علاوه بر کاهش هزینه‌ها مانند تبدیل و حواله ارز، موجب تسهیل و تنوع در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک ارزی کشور نیز شوند.
روش کاری اتاق‌های تسویه پایاپای
پس از توافق بین حاکمیت‌های دو کشور، نهاد مالی ویژه‌ای توسط هریک از دو کشور شکل می‌گیرد. این نهاد که وظیفه آن تشکیل دو حساب ویژه واریز و برداشت است، عملیات حسابداری و مالی، فرایند‌های تجاری و بازرگانی و ارائه خدمات اعتباری اعم از اعتبار اسنادی (LC) بین دو کشور در حوزه تجارت خارجی را به عنوان کارگزار از سوی دولت متبوع خویش مدیریت می‌کند.
در اتاق‌های تسویه پایاپای هیچ تراکنشی بین دو کشور اتفاق نمی‌افتد و عملاً یک کار حسابداری در جریان مبادلات انجام می‌شود و بدون نیاز به ارز‌های جهان‌روا مبادلات بین کشورها ساماندهی می‌شود بنابراین در اتاق تسویه پایاپای یک حساب واریز در داخل کشور و حساب برداشت در کشور مقابل افتتاح می‌شود. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات مانند طلا، دلار و یا نفت خام انجام می‌شود.
مبنا قراردادن طلا یا نفت به عنوان مقیاس ارزیابی، به منظور جبران ضرر هریک از کشورها در صورت سقوط ارزش پول ملی کشور دیگر اهمیت می‌یابد. ضمانت جبران کاهش ارزش پول موجود در هریک از حساب‌ها بر عهده دولت‌ها است، نه بازرگانان؛ زیرا قیمت قطعی معامله و نرخ تبدیل ارز در زمان تشکیل اعتبار اسنادی به صورت قطعی محاسبه می‌شود.
در صورتی که بازرگانی بخواهد از کشور مقابل کالایی خریداری کند، صرفاً با مراجعه به اتاق تسویه پایاپای، اعتبار اسنادی دریافت کرده و می‌تواند از کشور مذکور کالایش را خریداری و حمل نماید. وجه معامله را نیز به حساب اتاق واریز می‌کند. در سوی دیگر، اگر تاجر کشور هدف بخواهد کالایی خریداری کند، با مراجعه به اتاق تسویه پایاپای در کشور خویش، کالایش را خریداری کرده و وجه معامله را به حساب اتاق مذکور واریز می‌کند. از سوی دیگر، در صورتی که دو بازرگان از دو کشور مختلف بخواهند کالا‌های خویش را با یکدیگر معاوضه نمایند، ذیل مکانیزم‌های این اتاق این کار صورت می‌پذیرد.
در نهایت اتاق‌های بین دو کشور از طریق برقراری تعادل مالی بین خود، تسویه را انجام می‌دهند.
تجربیات جهانی
بسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه معاملات پایاپای در دنیا توسط کشور چین صورت گرفته است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، تا سال ۲۰۴۰ اقتصادی سه برابر بزرگتر از اقتصاد آمریکا خواهد داشت؛ بنابراین کارشناسان چینی همواره بر روش معامله پایاپای در ازای انتقال ارز و معامله با دلار تاکید داشته‌اند. چین، ژاپن، عربستان سعودی، امارات‌متحده عربی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، پاکستان، برزیل، ایتالیا، کره‌جنوبی، کره‌شمالی، روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که دارای اتاق‌های تسویه پایاپای فعال بین یکدیگر هستند.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در معرض شدیدترین تحریم‌های بانکی قرار دارد، طی سالیان طولانی، ایران با رویکرد دور زدن تحریم‌ها به تامین نیاز‌های خود پرداخته است، اما به نظر می‌رسد با توجه هدفمند شدن تحریم‌ها نیاز به تغییر رویکرد به سمت ایجاد سازوکارهای جدید برای رفع محدودیت‌های تجاری وجود دارد. ایران می‌تواند با ایجاد اتاق‌های تسویه پایاپای با شرکای تجاری خود علاوه بر کم اثر کردن تحریم‌ها، توازن تجاری با شرکای اصلی خود ایجاد کند. این رویکرد در بلندمدت علاوه بر بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، موجب سوق دادن تجارت کشور به سمت کشورهای هم‌پیمان و افزایش امنیت تجارت خارجی ایران خواهد شد.
منبع: مهر
انتهای پیام/ 341
