حجتالاسلام سیدناصر موسویلارگانی نماینده مردم شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار دفاعپرس قرار داده، به بررسی ابعاد توافق برجام و توضیحاتی در خصوص طرح اخیر مجلس با عنوان «اقدام راهبردی لغو تحریمها» پرداخته است که در ادامه میخوانیم.
«طی چند سال گذشته که از انعقاد و اجرای توافق برجام میگذرد، کشورمان به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی به ان.پی.تی را اجرا کرده است؛ اما بهواسطه بدعهدیهای طرفهای مقابل این توافق و خصومتها و مانعتراشی آنها، همواره تحت شدیدترین بازرسیهای بینالملی هستهای قرار گرفتیم، که تاکنون هیچ یک از کشورهای جهان چنین نظام بازرسی را به خود ندیده است و هیچ کشوری هم درآینده حاضر به پذیرش چنین بازرسیهایی با این وسعت و گستردگی نخواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که طی پنج سال گذشته صرفا جمهوری اسلامی به تعهداتش در قبال توافق برجام جامه عمل پوشانده؛ اما علیرغم این پایبندی و همکاری صادقانه، طرفهای مقابل به ویژه دولتمردان آمریکایی نهتنها به بارزترین تعهدات خود در قبال ایران که همان رفع تحریمها بوده است، عمل نکردهاند، بلکه روز به روز بر اعمال تحریمهای جدیدتری علیه ملت و کشورمان نیز کوشیدند.
در حقیقت ثمره توافق برجام چیزی جزو تضعیف توان اقتصادی و متوقف شدن فعالیتهای هستهای کشورمان نبود؛ باید بپذیریم که سکوت در قبال تمام بدعهدیهای غربیها منجر به گستاخی آنها در جهت انجام اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی شد که مصداق بارز آن به شهادت رساندن دانشمند هستهای کشورمان دکتر «محسن فخریزاده» بود.
ترس موهوم غربگرایان داخلی از آمریکا و چشم دوختن به یاری آنها، نتیجه عدم تکیه بر توان داخلی در کشور بوده است، حال سوال اساسی ملت این است: زمانی که کسی حاضر نباشد به خودش کمک کند و مشکلاتش را حل کند! چه دلیلی دارد که غریبهها برای حل مشکلاتش بسیج شوند؟ به ویژه اینکه آن غریبه مثل آمریکا و همپیمانانش سوءنیت و با جمهوری اسلامی خصومت هم دارند.
پر واضح است اگر دشمنان و تروریستها جوابی قاطع دریافت نکنند، گستاختر شده و به اقدامات تروریستی خود ادامه داده و ممکن است که شخصیت و حیثیت انقلابی ایران اسلامی که حاصل خون هزاران شهید در عرصههای مختلف دفاعی است، تحت تاثیر این رفتار دشمنان قرار بگیرد.
پاسخ به این گستاخیها در دو بعد عملیاتی و قانونی قابلیت اجرایی دارد که در بعد قانونی این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که روزنههای نفوذ به مهمترین و محرمانهترین تاسیسات هستهای و نظامی کشور را مسدود کند.
هدف اصلی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از ارائه طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» علاوه بر حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل، تلاش برای لغو تحریمهای ظالمانه است و تاریخ ثابت کرده است که هرگاه ما از موضع قدرت با دنیا صحبت کردهایم بیشترین صادرات نفت را داشتهایم و هم سطح تعاملات بانکی با دنیا باکیفیتتر بوده است.
در حقیقت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» مهمترین راهکار در جهت خنثیسازی تحریمهای دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی کشورمان است و تصویب قاطع این طرح در مجلس پیام روشن مجلس انقلابی یازدهم به آمریکا و اسرائیل و نوکران منطقهای و داخلی آنها بود.»
بنا بر این گزارش، متن کامل طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» که در جلسه علنی روز (سهشنبه - یازدهم ماه جاری) مجلس شورای اسلامی با اکثرریت آرا به تصویب رسید به شرح زیر است:
ماده ١: در راستای تامین شروط ۹ گانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص توافق هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلحآمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ٢: در اجرای بند سه قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنیسازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
ماده ٣: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنیسازی و ذخیرهسازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشینهای نسل دوم پیشرفته ( IR-۲m ) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای نسل ششم (IR-۶ )را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشینهای ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.
ماده ۴: سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف پنج ماه از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند چهارم قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران ، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هستهای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیات وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط است.
ماده٧: چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هستهای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه میکنند.
ماده٨: مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذیربط خواهند بود.
ماده ٩: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
لازم به ذکر است که طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» پس از تایید شورای نگهبان از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد.
انتهای پیام/ 151