به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از صوت المنامه، ۲ نهاد «سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» و نیز «مرکز بحرین برای حقوق بشر» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.
بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: بسیاری از کشورهایی که امروز به کشورهای دموکراتیک تبدیل شده اند و ملت‌هایشان از حقوق و آزادی کامل بهره می‌برند راه اعتراف به حقوق بشر را پس از تجربه ویرانی‌های جنگ پیموده اند.
در این بیانیه تصریح شده است: پس از اینکه انسانیت، رنج‌های دردناک و بزرگی را متحمل شد، تدوین قوانین جهانی حقوق بشر بعد از ایجاد نظم در روابط بین الملل با پیمان نامه سازمان ملل به یک مسئله ضروری تبدیل شد. در نتیجه آن نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام و در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی این اعلامیه توسط سازمان ملل متحد به عنوان یک مرجع حقوقی انتخاب شد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است: کشور بحرین تقریباً نیم قرن پیش به عضویت سازمان ملل متحد درآمده اما به اجرای مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور جدی اهمیت نداده است و پیشرفت‌های مثبت و قابل توجهی را در این زمینه ارائه نداده است.
سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه خود آورده اند: این مسئله باعث شد تا بحرین در زمره کشورهای ناقض حقوق و آزادی‌های عمومی قرار گیرد. فضای سرکوب و به حاشیه بردن شهروندان در این کشور گسترش یافته و برجسته‌ترین وجوه آن محاصره جامعه مدنی، منحل کردن جمعیت‌های حقوقی و سیاسی، استفاده از روش‌های ظالمانه و سلب تابعیت صدها شهروند، محرومیت هزاران شهروند بحرینی از حقوق سیاسی خود در سال‌های اخیر از جمله حق کاندیداتوری در انتخابات است.
در بیانیه مذکور تأکید شده است: بحرین هنوز مجازات اعدام را به خصوص در مسائل سیاسی اجرا می‌کند. علی رغم وجود ادعاها و شکایت‌های مختلف درباره شکنجه زندانیان، کسانی که مرتکب این جنایت‌ها شده اند محاکمه نمی‌شوند و این باعث شده است گریز از مجازات به یک امر رایج تبدیل شود.
در پایان این بیانیه نیز آمده است: در اینجا و به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، خواسته‌هایمان از حکومت بحرین را مجدداً اعلام می‌نمائیم:
۱. پایبندی به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو پیمان نامه بین المللی و سایر توافقنامه‌ها و پیمان‌های حقوقی به خصوص مواردی که بحرین آن را امضا کرده است.
۲. همسو کردن قوانین بحرین با توافقنامه‌های بین المللی و اجرای جدی و واقعی آن.
۳. مسیر همبستگی جامعه با ارتقای وضعیت حقوق بشر و تکیه بر مشارکت صاحبان منافع برای ایجاد برنامه‌های ملی حقوق بشری هموار شود.
انتهای پیام/ 151
